عاجل.. وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تصدر تقريرًا حول مشروع التصويت الإلكتروني بالتعاون مع النيابة الإدارية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مشروع التصويت الإلكتروني الذي يتم بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، وآلية تنفيذه والجهات التي تم التعاون معها في إجراء الانتخابات بهذا النظام.
ومن جانبها قالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن برنامج التصويت الإلكتروني يهدف إلى تطوير البنية المعلوماتية والخدمات المقدمة من هيئة النيابة الإدارية للوصول إلى استحداث وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع وبناء مجتمع معلوماتي متكامل يساهم في تبسيط إجراءات أداء الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات وعدم تدخل العنصر البشري بعملية التصويت.
وأوضح المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي أن عملية التصويت الإلكتروني تقام باستخدام شاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين بدلًا من استخدام بطاقات الإقتراع الورقية ويعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني خاصة في عمليات الفرز واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج.
واشار تقرير وزارة التخطيط إلى عقد عدد من الانتخابات التي تشرف عليها النيابة الإدارية بنظام التصويت الإلكتروني في عدد من الجهات تضمنت نادي هيئة النيابة الإدارية حيث تم إنتخاب مجلس الإدارة بالكامل وبمشاركة أعضاء النادي، بالإضافة إلى انتخابات نقابة المهن الموسيقية على مستوى الجمهورية، وانتخابات حزب الوفد، وجمعية الحج والعمرة لأعضاء النيابة الإدارية، وصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة "صندوق 9%".
كما تضمنت أبرز الانتخابات التي اعتمدت على نظام التصويت الالكتروني وفقًا للتقرير انتخابات جميعة أحمد عرابي، ونقابة التطبيقين على مستوى الجمهورية، ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية على مستوى الجمهورية، ومجلس إدارة جمعية المرشدات المركزية بالاتحاد العام للكشافة بوزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى مجلس إدارة الاتحاد العام بالكشافة، كما تمت إقامة انتخابات رئيس النادي الرياضى لهيئة قضايا الدولة بالنظام ذاته يناير الماضي.
أضاف تقرير وزارة التخطيط أنه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024، تم عبر التصويت الإلكتروني انتخابات نقيب ومجلس إدارة فرع نقابة المهن الموسيقية بمحافظات الشرقية والغربية والإسكندرية، وانتخابات صندوق 9% بوزارة العدل، كما تم الانتهاء من نموذج محاكاة انتخابات برلمان الطلائع الخاص بوزارة الشباب والرياضة، والعمل بالمراحل النهائية لنظام التوقيع الإلكتروني للتكامل مع برنامج التصويت الإلكتروني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصویت الإلکترونی النیابة الإداریة وزارة التخطیط
إقرأ أيضاً:
تداعيات الحرب الإسرائيلية – الإيرانية على الاقتصاد الحوثي في تقرير لمنتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية
أصدر منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية، تقريرًا تحليليًا جديدًا بعنوان تداعيات الحرب الإسرائيلية – الإيرانية على الاقتصاد في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية "، تناول فيه التأثيرات العميقة التي أحدثها التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل على البنية الاقتصادية والمالية لجماعة الحوثي في اليمن.
وقال المنتدى في ملخصه التنفيذي إن الحرب أحدثت "تغيرًا جذريًا في البيئة الإقليمية التي اعتمدت عليها الجماعة الحوثية منذ نشأتها، واضعةً بنيتها الاقتصادية والسياسية أمام مأزق حقيقي"، مشيرًا إلى أن الضربات الإسرائيلية المكثفة على مراكز القيادة والسيطرة ومنشآت الحرس الثوري وشبكات تمويل إيران، أسفرت عن شلل واسع في قنوات الدعم اللوجستي والمالي التي تعتمد عليها الجماعة.
وأوضح التقرير أن الحوثيين يواجهون خطر انهيار متسارع في مصادر تمويلهم غير النظامية، بما في ذلك الحوالات المشفّرة، وشبكات غسل الأموال العابرة للحدود، التي كانت توفر ملايين الدولارات شهريًا عبر شركات صرافة وواجهات تجارية موالية في لبنان والعراق.
وأشار إلى أن هذه الانهيارات طالت أيضًا الإمدادات السلعية، كالوقود والأدوية والسلع الأساسية، ما أجبر الجماعة على البحث عن أسواق بديلة بتكاليف مرتفعة، وبالتالي فرض ضغوط إضافية على سعر الصرف وتهاوي الريال اليمني في مناطق سيطرتها.
كما حذر التقرير من تزايد المضاربة وتوسّع السوق السوداء، في ظل انعدام أي أدوات فاعلة للحوثيين لضبط الإيقاع النقدي، ما ينذر بانفلات اقتصادي واسع، وتدهور مستوى المعيشة، وانفجار اجتماعي محتمل، نتيجة تصاعد الاحتقان الشعبي والضغوط الاقتصادية.
وأكد منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية أن الحرب كشفت هشاشة النموذج الاقتصادي للحوثيين، القائم على التبعية لإيران، والجباية القسرية، والتلاعب في السياسات النقدية، مشيرًا إلى أن استمرار الحرب وتكثيف الضربات على إيران "قد يفتح الباب لتحولات داخلية جوهرية في بنية الجماعة، ويضعها أمام أزمة وجود حقيقية تضعف من قدرتها على الاستمرار في السيطرة".
ودعا المنتدى المجتمع الدولي إلى "مواكبة هذه التحولات وتكثيف الضغط على الجماعة الحوثية من خلال تتبع قنوات تمويلها غير المشروعة، ودعم مؤسسات الدولة الرسمية لاستعادة الاستقرار النقدي والاقتصادي في اليمن".