10 سنوات تمثل العصر الذهبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

شهدت السنوات العشر الماضية دعماً غير مسبوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إذ وصف باسل رحمى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، السنوات الماضية بأنها سنوات العصر الذهبى لتلك المشروعات، موضحاً أن الجهاز ضخ نحو 50 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية فبراير 2024.

وأوضح «رحمى» أن الرئيس السيسى قد أولى اهتماماً غير مسبوق بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأطلق العديد من المبادرات التى من شأنها تمكين رائدات ورواد الأعمال والتوسع فى منح الخدمات والإعفاءات والحوافز والتيسيرات والمعاملات التفضيلية لمساعدتهم فى بدء أعمالهم.

وأكد الرئيس التنفيذى أنه من هذا المنطلق قدم الرئيس منذ توليه المسئولية كافة أوجه الرعاية والمساندة والدعم لجهاز تنمية المشروعات وكافة الجهات العاملة والمعنية بهذا القطاع فى مصر، ووجَّه بإعطاء الجهاز قدراً أكبر من المسئوليات والصلاحيات ليسهم بشكل متنامٍ فى النهوض بمشروعات الشباب وبالخدمات المقدمة لتطوير المشروعات القائمة والجديدة.

وأوضح «رحمى» أن من أهم المبادرات التى أطلقها الرئيس إصدار قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لعام 2020 الذى أوجد الإطار العام الملائم والبيئة التنظيمية والتشريعية والإجرائية المواتية لميلاد أجيال مؤهلة من رائدات ورواد الأعمال فى مصر.

وقال الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إن كافة الشباب المستفيدين من خدمات الجهاز على مدار السنوات التسع الماضية يقدّرون بشكل كبير الطفرة غير المسبوقة التى شهدها قطاع تنمية المشروعات فى عهد السيد الرئيس، ويجدّدون ثقتهم فى المرحلة القادمة بأنها ستكون أفضل لكافة مجالات الاستثمار فى مصر.

وصرّح «رحمى» بأن الجهاز منذ بداية يوليو 2014 وحتى نهاية فبراير 2024، قد قدّم إجمالى قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بجميع محافظات الجمهورية بلغ أكثر من 50 مليار جنيه، وهو ما يمثل أضعاف معدلات الإقراض قبل تولى الرئيس المسئولية، ما أتاح أكثر من 3 ملايين فرصة عمل لأبناء وبنات مصر.

وأضاف الرئيس التنفيذى أن النصيب الأكبر من هذه التمويلات قد حصلت عليه محافظات الوجه القبلى بنسبة 47%، وذلك وفقاً لمراعاة الاحتياجات والأولويات التمويلية لهذه المحافظات، تليها محافظات الوجه البحرى بمقدار 36%، أما المناطق الحضرية فأوضح أنها سجلت 12% من هذه النسبة، وتتبعها المناطق الحدودية بنسبة 5%.

وأكد المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى المشروعات المتوسطة والصغيرة، أن الدولة أولت أهمية كبيرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كونها إحدى الركائز الأساسية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أنها عملت على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالى، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجيستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة العمل الحر.

وأضاف أن أبرز البراهين على دعم الدولة لقطاع المشروعات متناهية الصغر هو سَن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات التى تواجه هذا القطاع، بما يسهم فى تحقيق العديد من المميزات، وفى مقدمتها الحد من البطالة وتغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها، وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصرى، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد. 

المصدر: الوطن