6 ضوابط لإنهاء عقد العمل مُحدد المدة وفقا للقانون (تفاصيل)
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
حددّ مشروع "قانون العمل"، عددا من الضوابط لإنهاء عقد العمل محدد المدة بين العامل وصاحب العمل، والذي يستهدف تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي العمل، ودعم العُمال والحفاظ على حقوقهم.
ضوابط إنهاء عقد العمل مُحدد المدة
1- ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدت، فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على 5 سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض – عند انقضاء 5 سنوات – وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بـ 3 أشهر، وتسرى أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
2- إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة، ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب.
3- إذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى، فإذا زادت مدد العقد الأصلية والمجددة على 5 سنوات، جاز للعامل إنهاؤه.
4- إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، فإذا استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على 5 سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز العمل.
5- إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل، اعتبر ذلك تجديدا منهما للعقد لمدة غير محددة.
6- إذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا زادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال التي جدد العقد لها على 5 سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضوابط إنهاء عقد العمل عقد العمل محدد المدة إنهاء عقد العمل العامل وصاحب العمل مشروع قانون العمل قانون العمل على 5 سنوات عقد العمل
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة تنظم عمل التبرعات للجمعيات والمؤسسات غير الربحية في المملكة
أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تعميماً تنظيمياً جديداً أكد فيه منع استقبال التبرعات من خارج المملكة إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الجهة المختصة، مع التشديد على ضرورة التزام الجمعيات والمؤسسات الأهلية باستخدام حسابات بنكية سعودية معتمدة فقط.
ويأتي هذا التوجيه في إطار جهود المركز لتعزيز حوكمة العمل غير الربحي وضمان التزام المنظمات بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، بما يسهم في حماية الموارد المالية وتحقيق أعلى درجات الشفافية والمساءلة.
وأوضح المركز في تعميمه الموجَّه إلى رؤساء مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات والصناديق الأهلية، أن استقبال التبرعات من خارج المملكة يُعد مخالفة في حال لم تُستكمل الموافقات الرسمية اللازمة من الجهة المختصة، وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ، والمادة الخامسة من نظام جمع التبرعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 1446/02/08هـ.
كما شدد المركز على ضرورة استخدام الحسابات البنكية المعتمدة داخل المملكة فقط عند جمع واستلام التبرعات، مع منع التعامل مع بوابات الدفع الإلكتروني (Payment Gateways) المرتبطة بحسابات مصرفية خارجية أو تلك التي تصدر عنها بطاقات دفع من بنوك غير مرخصة داخل السعودية.
ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان توجيه التبرعات لمستحقيها داخل المملكة عبر قنوات رسمية وآمنة، والحد من الممارسات التي قد تؤثر على مصداقية وشفافية العمل غير الربحي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز دوره في التنمية الوطنية، عبر بناء قطاع منظم، شفاف، ومؤثر في المجتمع.
أخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةالمؤسسات غير الربحيةالتبرعات للجمعياتقد يعجبك أيضاًNo stories found.