مملكة بريس:
2025-05-21@15:32:49 GMT

أعلاف مشبوهة تستنفر أسواق الأضاحي

تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT

حملت الحكومة مستغلي بعض المؤسسات والمقاولات العاملة في مجال علف الحيوانات، خاصة في أسواق الأضاحي، مسؤولية عدم اتخاذ الاحتياطات التي تروم منع استعمال مواد مشبوهة بتجنب الإعلان عنها في العنونة المثبتة على الأكياس وتحديد مكونات المواد المركبة والهوامش المسموح بها.

وتسارع وزارتا الداخلية والفلاحة، الزمن من أجل التأكد من أن المواد المعدة لعلف المواشي، وعموم الحيوانات التي يتم تسويقها، لا تشكل خطرا على الصحة، ولا ينتج عن استهلاكها أي تغيير ضار في المنتجات ذات الأصل الحيواني المستهلكة من قبل الإنسان، وأن لا خطر فيها، اعتبارا للمعايير الدولية المعمول بها في المجال.

واعتمدت الحكومة، في آخر اجتماع لمجلسها، مرسوما خاصا يتعلق بجودة المواد المعدة لعلف الحيوانات المنتجة للمواد الغذائية وسلامتها الصحية وعنونتها.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

الحبس 6 أشهر وغرامة.. عقوبة سم الحيوانات المستأنسة طبقا للقانون

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة سم الحيوانات المستأنسة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سم الحيوانات المستأنسة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة سم الحيوانات

نصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.

ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.

ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون على أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.

الأزهر: الإحسان للحيوانات والطيور في الأيام الحارة عليه أجر وثوابلونها أتحول للأزرق.. مشهد مؤثر لنفوق أسماك وحيوانات| أين حدث؟وزير الصحة: الأطباء البيطريون يسهمون بشكل غير محدود في حماية صحة الحيواناتوفقا للقانون.. حائزو الحيوانات ملزمون بإخطار السلطة في هذه الحالات

بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.

فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

وكان اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، شهد إشادة واسعة من أعضاء البرلمان بالجهود المبذولة من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بشأن قانون الإيجار القديم.

وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في ختام أعمال ثالث جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم: “لا يفوتنا أن نوجه الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، على حضور الجلسات على مدار ثلاثة أيام وحرصه على الرد على جميع تساؤلات النواب بشأن مشروع القانون”.

وتابع الفيومي: “نرفع القبعة للمستشار محمود فوزي على تلك الجهود”، وهو ما دفع نواب البرلمان الذين شاركوا في الاجتماع للتصفيق الحاد، مشيدين بحرص وزير الشئون النيابية على التواصل المستمر معهم خلال جلسات الاستماع.

من جانبه، وجه المستشار محمود فوزي الشكر لأعضاء مجلس النواب على مناقشاتهم الثرية لمشروع القانون، موجها تساؤلا للنواب: "هل مارست الحكومة أي إجراء غير لائق خلال المناقشات؟"، ليجيب النواب  بالنفي وأن الحكومة ساهمت في إثراء المناقشات.

طباعة شارك الحيوانات سم الحيوانات قانون العقوبات الحبس المواشي

مقالات مشابهة

  • قرار حكومي بمنع اصطياد الحيوانات وتعذيبها بشكل مخالف للقانون 
  • عسر الهضم..ما أسباب هذه الحالة وأعراضها؟
  • توقيف قائد ملحقة إدارية بآسفي بسبب توظيفات مشبوهة:
  • كاميرات وطرود مشبوهة.. إحباط عملية تجسس على وزير الدفاع الإسرائيلي لصالح إيران
  • حادثة النجف تفتح ملف تربية الحيوانات المفترسة في العراق
  • شبهات تسييس المهرجانات الربيعية تستنفر وزارة الداخلية
  • فضيحة المتاجرة في ديبلومات الماستر تستنفر وزارة التعليم العالي
  • قيادة البام تستنفر رؤساء جماعات بني ملال خنيفرة
  • الحبس 6 أشهر وغرامة.. عقوبة سم الحيوانات المستأنسة طبقا للقانون
  • اعتقالات مشبوهة وانتهاك للسيادة.. إيران تحتج وتستدعي القائم بالأعمال البريطاني