فضيحة المتاجرة في ديبلومات الماستر تستنفر وزارة التعليم العالي
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
في تطور جديد لقضية المتاجرة في ديبلومات الماستر التي تفجرت داخل كلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، استدعاءً عاجلاً إلى عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، محمد بوعزيز، لحضور اجتماع طارئ يُعقد اليوم الإثنين بمقر الوزارة في الرباط.
ويأتي هذا التحرك على خلفية التحقيقات الجارية في ملف الأستاذ أحمد قليش، أستاذ القانون الخاص بالكلية، والذي أصبحت قضيته محط اهتمام واسع على الصعيدين الوطني والدولي، بعدما طفت إلى السطح اتهامات تتعلق بتسهيل الحصول على ديبلومات الماستر مقابل مبالغ مالية، في ما يشبه سوقاً سوداء داخل أسوار الجامعة.
وتسببت هذه القضية في موجة استياء عارمة، بالنظر لما اعتُبر إساءة لصورة الجامعة المغربية وضرباً لمصداقية الشهادات العليا، في وقت تسعى فيه البلاد إلى إصلاح منظومة التعليم العالي وتعزيز معايير الشفافية والاستحقاق.
وبحسب معطيات متطابقة، يُرتقب أن تفتح الوزارة تحقيقاً موسعاً في الموضوع، قد يشمل عدداً من المتدخلين في الملف، بهدف تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، في أفق تطهير الحقل الجامعي من أي ممارسات تمس بنزاهته الأكاديمية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق
صراحة نيوز ـ حذرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، المواطنين من التفاعل والتجاوب مع حملات ترويج عقارية تجريها منصات غير مرخصة داخل مراكز التسوق.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي، في بيان اليوم الاثنين، إن هذه الحملات تقدم عروضا وهمية وغير حقيقية، ما يلحق الضرر بالمواطنين ويعد مخالفة صريحة للتشريعات الناظمة للحملات الترويجية، مشيرا إلى تحرير الوزارة 19 مخالفة بهذا الخصوص.
وأوضح أن تلك الحملات الترويجية تتم في سياق ما يعرف بـ”التايم شير” (Time Share) وهو نظام يتيح لعدة أشخاص امتلاك حقوق استخدام عقار، مثل شقة أو منتجع سياحي، لفترات زمنية محددة في السنة، عادة تكون أسبوعا أو أكثر، وكل مالك يمتلك حق الاستفادة من العقار خلال الفترة التي يدفع مقابلها، ويتم توزيع الأسابيع بين الملاك وفق جدول زمني منظم، علما بأنه لا يوجد لديهم منشآت سياحية.
وبين أن العقوبة المترتبة على هذه المخالفات تتراوح بين 1-10 آلاف دينار، وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة أو بإحدى العقوبتين حسب البند (5) من المادة (12) من قانون وزارة الصناعة والتجارة، وتغليظ العقوبات في حال التكرار.
وأكد البرماوي بدء الوزارة حملات رقابية مكثفة من خلال مديرية مراقبة الأسواق، بالتعاون مع الحكام الإداريين للتصدي لهذه المخالفات وتحويل المخالفين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
ولفت أن ذلك ينطوي على عمليات احتيال وممارسات غير مشروعة، داعيا أصحاب المولات ومراكز التسوق لعدم السماح بممارسة تلك النشاطات غير المشروعة تحت طائلة المسؤولية، وأن ما يصح أحيانا من تلك الحملات يستوجب الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصناعة والتجارة لضبطها وحماية حقوق المواطنين
منصور: كلمة الرئيس السيسي عكست التزام مصر الثابت بدعم الأمن والاستقرار الإقليمي