تدريب مهني وعمالة غير منتظمة.. العمل تطلق منظومة التحول الرقمي قريبًا
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أكدت وزارة العمل، استمرار الإدارات المختصة بالوزارة في تنفيذ توجيهات حسن شحاتة، وزير العمل، بسرعة الانتهاء من إطلاق جميع الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين بشكل كامل.
وتشمل الخدمات الإلكترونية من وزارة العمل المقدمة للمواطنين، كعب العمل وتراخيص مزاولة المهنة وشهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص عمل الأجانب في مصر ومنظومة العمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي وتبني التكنولوجيا، وتوافقًا مع التغيرات في سوق العمل المحلي والدولي.
وتعمل وزارة العمل، على تحويل منظومة العمالة غير المنتظمة إلى نظام رقمي، بالإضافة إلى الانتهاء من جميع مراحل "البوابة الجيومكانية المعلوماتية" لمؤشرات أداء الوزارة وإطلاق منصة للتدريب المهني، تمهيدًا لإطلاق هذه الخدمات وغيرها على منصة "مصر الرقمية".
ويرصد "مصراوي"، أبرز الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل، وفقًا لبيان الوزارة، كما يلي:
- منصة العمالة غير المنتظمة:
واصلت وزارة العمل، إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية لمنظومة "تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة" في عدد من المحافظات، حيث تم الانتهاء حتى الآن من محافظات "الإسكندرية وبورسعيد والجيزة".
مستشار وزير العمل يكشف أبرز مميزات منصة العمالة غير المنتظمة إلكترونيًا
-البوابة الجيومكانية:
وتقوم وزارة العمل، بتنفيذ مشروع "البوابة الجيومكانية المعلوماتية" لمؤشرات أداء الوزارة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP)؛ لتوفير معلومات دقيقة وحديثة لجميع خدمات ومشاريع الوزارة، حيث يشمل ذلك متابعة الشكاوى المقدمة من المواطنين وإجراءات بحثها، وتسهيل التخطيط، وعرض وتحليل البيانات على المستويات الإدارية المتعددة باستخدام أدوات ونظم المعلومات الجغرافية.
وتهدف البوابة الجيومكانية، إلى توفير سهولة الوصول للخدمات عبر استخدام تطبيقات مثل "جوجل"، حيث يمكن للمستخدمين الدخول على الخريطة واختيار الخدمة المرغوبة، مما يظهر على الفور موقعها وكيفية الوصول إليها على الهاتف الشخصي.
بالإضافة إلى ذلك، ستوفر البوابة الجيومكانية حصرًا لفرص العمل المتاحة والأعداد التي تم تعيينها خلال السنة مقارنة بالسنوات السابقة، والخدمات التي تقدم لذوي الهمم، ودورات التدريب المهني.
وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من البوابة، والتي تم إطلاقها تجريبيًا للعاملين بالوزارة، وسيتم تفعيلها فور الانتهاء من مراحلها الأخيرة، التي ستضيف بعض البيانات لخدمة الجماهير، وكذلك ربط خدمات الوزارة وأماكنها ببعضها.
- منصة التدريب المهني:
انتهت وزارة العمل، من تطوير منصة للتدريب المهني الإلكتروني، والتي ستتيح قريبًا فرص التدريب على ثلاثة مهن، وهي: التفصيل والخياطة، وصيانة الموبايل، والتبريد والتكييف.
وتشمل المنصة نظامًا للتعلم الإلكتروني وفصولًا افتراضية ومحتوى رقمي متطور، حيث يتم حاليًا تأهيل فريق عمل من الوزارة لإدارة المنصة وإنتاج المحتوى؛ لرفع كفاءة المستفيدين من نظم التدريب والاعتماد عليها خاصة في حالات الكوارث مثل جائحة كورونا.
وتعمل "العمل"، على إعداد صفحة جديدة للوزارة تسمح بنقل خدمات الوزارة إلى منصة مصر الرقمية، وذلك بالتزامن مع الانتهاء من تطوير مكاتب التشغيل ونظم التدريب المهني، وربطها إلكترونيًا بالمديريات التابعة لها والوزارة.
بالإضافة إلى ذلك، يشمل مشروع "مهني 2030" الذي أطلقه وزير العمل، منتصف يناير الماضي، التعاون مع القطاع الخاص لتدريب مليون متدرب سنويًا على المهن المطلوبة في سوق العمل المحلي والعالمي، وووفر هذا المشروع بالفعل منصات وروابط إلكترونية تتيح التواصل وتسجيل البيانات من خلال شبكة معلوماتية موحدة على مستوى الجمهورية.
"متحدث العمل": مشروع مهني 2030 يؤهل الشباب للسوق داخليًا وخارجيًا
-تراخيص الأجانب:
بدأت الإدارة العامة لترخيص وتنظيم عمل الأجانب، عملية تطوير لأداء الخدمة بشكل إلكتروني، حيث بدأ استخدام البرنامج التجريبي لميكنة الخدمات في المكاتب التابعة للإدارة داخل هيئات الاستثمار والبترول في عدد من المحافظات؛ لتسهيل استخراج تراخيص عمل العاملين الأجانب المتواجدين في مصر.
وتعمل وزارة العمل، بشكل مستمر على ضبط العمالة الأجنبية في مصر وتسهيل حصول المستثمرين على الإقامة بقصد العمل، واتخذت مجموعة من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف، منها إصدار القرارات الوزارية اللازمة لضبط العمالة الأجنبية وإحكام الرقابة عليها وتحديد فئاتها، وتدريب مساعدين مصريين.
وفقًا لأحدث المعلومات، ارتفعت الإيرادات السنوية المحصلة من رسوم استخراج تراخيص عمل الأجانب بشكل ملحوظ، حيث زادت من 28 مليون جنيه في عام 2014 إلى أكثر من 211 مليون جنيه.
وتقدم "العمل"، جميع التسهيلات للعمالة الأجنبية التي تعمل في مشاريع قومية مثل مترو الأنفاق والكهرباء، وأيضًا في مشروع هيئة الطاقة النووية بالضبعة، حيث تم إنشاء مكتب تراخيص عمل الأجانب بالضبعة لتسهيل استخراج التراخيص.
وتتواصل الوزارة، مع الجهات المعنية والهيئة العامة للاستثمار؛ لتسهيل إجراءات منح تراخيص العمل لفئات أصحاب العمل الرئيسية، وتنسيق مع المناطق الحرة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة للعمالة الأجنبية والمستثمرين الأجانب، وبهدف الحصر الدقيق لجميع فئات الأجانب ومتابعة موقفهم الفعلي داخل البلاد.
ويقوم جهاز التفتيش في الوزارة والمديريات، بالتفتيش على المنشآت ورصد أي تجاوزات تتعلق بتنظيم عمل الأجانب وتقديم تقارير دورية في هذا الشأن.
دعمًا للاستثمار الأجنبي والتنمية.. وزير العمل: ملتزمون بـ "إعلان المبادئ الثُلاثي"
-العنصر البشري:
نظرًا لأهمية العنصر البشري وضرورة تأهيله للتعامل مع التحول الرقمي، تم تدريب مفتشي العمل في عدة محافظات، من بينها: القاهرة، الجيزة، الفيوم، الغربية، الشرقية، دمياط، البحيرة، وأسوان، على استخدام التابلت في عمليات التفتيش على المنشآت.
يهدف هذا التدريب إلى تسهيل عملية التفتيش وتحسين حوكمة نظام التفتيش، مما يسهم في تعزيز استقرار بيئة العمل.
في السياق نفسه، تطبق الوزارة خطة للتحول الرقمي لمكاتب التفتيش باستخدام "منظومة حوسبة نظم تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية" في المحافظات، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. وقد انتهت الوزارة بالكامل من تطبيق هذه المنظومة في 8 محافظات في مرحلتين، حيث شملت المرحلة الأولى الإسكندرية وبورسعيد، والمرحلة الثانية شملت السويس، دمياط، القليوبية، البحيرة، الجيزة، والغربية. وما زالت الوزارة تعمل على استكمال تطبيق المنظومة في باقي مكاتب التفتيش في المحافظات الأخرى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة العمل العمالة غير المنتظمة منظومة التحول الرقمي العمالة غیر المنتظمة الانتهاء من وزارة العمل عمل الأجانب تراخیص عمل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمي الحكومي يُسجل ارتفاعًا بالأداء العام بنسبة 80%
مسقط- الرؤية
سجَّل البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي "تحوُّل" (2021-2025م) ارتفاعًا في نسبة الأداء العام بلغتْ 80%؛ وذلك منذ انطلاقته وحتى نهاية مايو 2025م، مُحققًا قفزة نوعية بنسبة 19% ارتفاعًا عن أدائه المُسجل بنهاية النصف الأول من العام الماضي؛ ليُؤكد بذلك فاعلية الاستراتيجيات المُطبَّقة ومستويات التقدُّم المحرز على صعيد البُنى التنظيمية والرقمية، كأداةٍ فاعلة لقيادة التحوُّل الرقمي في سلطنة عُمان نحو حكومة رقمية تطبق أعلى معايير الكفاءة وسرعة الإنجاز وجودة الخدمات.
وارتفع متوسط جاهزية المؤسسات الحكومية للتحول الرقمي إلى 81%، مُسجلةً ارتفاعًا قدره 7% عن النسبة المسجَّلة بنهاية يونيو من العام 2024م، فيما ارتفعت جاهزية البنية الأساسية الرقمية في المؤسسات الحكومية إلى 86%، وتم تبسيط إجراءات 96% من الخدمات الحكومية المستهدفة وذات الأولوية منها 381 خدمة تم تبسيط إجراءاتها في مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية، وتم رقمنة ما نسبته 74% من الخدمات الحكومية المستهدفة، كما أنجزتْ 48 مؤسسة حكومية 11,439,542 معاملة رقمية خلال الفترة (يناير-مايو 2025)، فيما تمَّ عقد 33 جلسة استشارية وتمكينية في مجالات التحول الرقمي طوال فترة البرنامج حتى نهاية مايو الماضي، وتوثيق وفهرسة 4100 خدمة في الدليل الرقمي للخدمات الحكومية.
وقال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس اللجنة الفنية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي: "تعكس نتائج ومؤشرات أداء برنامج "تحول" حَجْم الجهود الوطنية المُتضافرة والتزام المؤسسات الحكومية بالسير بخُطى واثقة نحو حكُومة رقمية واعدة؛ مُثمِّنين في هذا السياق مُستوى التكامُل المؤسسي مع رُؤية البرنامج وأهدافه، بما يُجسِّده ذلك من قدرةٍ على مُواكبة التحولات الرقمية بخطى واثقة ومدروسة". وأوضح سعادته: "نَمضي في "تحول" قدمًا نحو مُواصلة تعزيز كفاءة الخدمات الرقمية، وتحسين البنية الأساسية، واستكمال رقمنة المزيد من الخدمات، وتمكين الكفاءات الوطنية، وفق توجُّه وطني طمُوح لبناء مستقبل أكثر ابتكارًا يُلبي تطلعات نهضة عُمان المتجددة".
ومن أبرز منجزات البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي "تحول" خلال الفترة الماضية: إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الحكومية والتي تضم 23 خدمة حكومية لعدد من المؤسسات الحكومية، وبلغ عدد مستخدمي البوابة 35,746 مستخدما، فيما بلغ عدد طلبات الخدمات المنجزة عبر البوابة 3,906 طلبات، كما تم تفعيل قسم المكتبة المرئية بلغة الإشارة لدعم استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبوابة، ومن منجزات البرنامج كذلك اكتمال إنجاز "بوابة الدفع الإلكتروني" (عُمان نت) بنسبة 100%، والتي أسهمتْ في زيادة حجم معاملات الدفع الالكتروني، وتقليل مخاطر المعاملات الاحتيالية، وبلغ إجمالي المعاملات المنفذة عبر المنصة 14.5 مليون معاملة رقمية خلال الربع الأول من العام 2025. وبلغ عدد المستخدمين النشطين لمنظومة إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية" (وصول) أكثر من 17 ألف مستخدم نشط، وبلغ إجمالي الوثائق التي تم إنشاؤها عبر النظام أكثر من 1.5 مليون وثيقة؛ تقدم خدمات 20 جهة حكومية مُستخدمة للنظام.
كما بلغ عدد المعاملات الرقمية الموقعة عبر التصديق الإلكتروني خلال النصف الأول لعام 2025م (1,572,638) معاملة رقمية، وبلغ عدد سجلات البيانات المتبادلة عن طريق المنصة الوطنية للتكامل الإلكتروني خلال الفترة ذاتها 163 مليون سجل، وتم تنفيذ أكثر من 90 مشاورة مجتمعية رقمية لتعزيز جهود الحكومة في تفعيل نهج المشاركة الرقمية عبر مختلف المؤسسات الحكومية والمحافظات في سلطنة عمان.