استفزازات نتنياهو وأخطاء إيران تزيد الأزمة في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
في مقالته بصحيفة الجارديان، يتعمق الكاتب البريطاني سايمون تيسدال في الأزمة المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، في أعقاب الهجوم الإيراني على إسرائيل.
ويشير تيسدال إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سعى منذ فترة طويلة إلى الحصول على ذريعة لمواجهة إيران علناً، معتبراً إياها تهديداً كبيراً.
ويبدو أن الهجوم الأخير قد زود نتنياهو بالمبرر الذي يرغب في الانتقام من إيران.
يؤكد تيسدال على ضرورة تدخل القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا ومنع المزيد من التصعيد وأن رد نتنياهو يجب أن يكون محسوبا ويحث على عدم الانتقام الأعمى الذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع.
وبينما فشل الهجوم الإيراني في إحداث أضرار كبيرة، يسلط تيسدال الضوء على خطر حدوث دائرة من العنف إذا استمر الجانبان في التصعيد.
ينتقد المؤلف نهج نتنياهو، ويقترح عليه استخدام الحادث لحشد الدعم الدولي ضد إيران بدلا من اللجوء إلى عمل عسكري فوري. ويشير تيسدال إلى تاريخ نتنياهو الحافل بالأعمال الاستفزازية، بما في ذلك العمليات السرية ضد برنامج إيران النووي ووكلائها الإقليميين. ويشير إلى أن تصرفات نتنياهو الأخيرة ربما كانت محسوبة لتحويل الانتباه عن القضايا الداخلية وحشد الدعم لقيادته.
ويدقق تيسدال أيضًا في رد إيران، منتقدًا قيادتها لوقوعها في فخ نتنياهو. ويقول إنه كان بإمكان إيران اتباع السبل الدبلوماسية لمعالجة مظالمها بدلاً من اللجوء إلى المواجهة العسكرية. ومن خلال الانخراط في صراع مباشر، تخاطر إيران بالمزيد من العزلة على الساحة الدولية وعدم الاستقرار الداخلي.
ويسلط المقال الضوء على المعضلة التي تواجه الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي ورث الاتفاق النووي الهش مع إيران من سلفه دونالد ترامب. بايدن الآن عالق بين دعم إسرائيل وتجنب صراع آخر مكلف في الشرق الأوسط، وهو التحدي الذي تفاقم بسبب تصرفات نتنياهو والعدوان الإيراني.
يدعو تيسدال إلى التدخل الدولي العاجل لنزع فتيل الأزمة قبل أن تتفاقم أكثر. وشدد على ضرورة التعاون بين القوى الكبرى، وخاصة الصين وروسيا، لمنع الوضع من الخروج عن نطاق السيطرة. ويحذر تيسدال من العواقب الوخيمة للتقاعس عن العمل، مشددًا على أهمية الدبلوماسية السريعة والحاسمة لتجنب المزيد من إراقة الدماء في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟