الرئيس السيسي يصدق على قانون رعاية حقوق المسنين
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذى وافق عليه مجلس النواب.
ومن أهم أهداف القانون حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم وتمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسى رعاية المسنين قانون رعاية حقوق المسنين
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مصر مستمرة في ترسيخ كرامة الإنسان وتوسيع مظلة الحقوق الأساسية
أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن احتفاء مصر باليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام يأتي ليجسد ما قطعته الدولة من خطوات جادة في تعزيز حقوق المواطن، وترسيخ قيم الكرامة الإنسانية، وتنفيذ استراتيجية شاملة ترتكز على بناء الإنسان أولا.
وقالت سليم في تصريحات خاصة إن العاشر من ديسمبر يمثل مناسبة لتعزيز الالتزام بالمبادئ التي قامت عليها المواثيق الدولية، وفي مقدمتها الحق في الحياة الكريمة، والتعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية استطاعت خلال السنوات الماضية إطلاق برامج ومبادرات تنموية غير مسبوقة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.
وأضافت أن الدولة ماضية في استكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تعد خارطة طريق واضحة للعمل على صون الحقوق والحريات وتعزيز المشاركة السياسية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب جهود دعم المرأة والشباب وذوي الهمم ومواصلة تطوير البنية التشريعية الداعمة لحقوق الإنسان.
وشددت النائبة على أن مصر تقدم نموذج متوازن يجمع بين حماية الأمن القومي وصون الحقوق الأساسية، مع استمرار التعاون مع المؤسسات الدولية والشركاء الإقليميين بما يعزز مكانة مصر وريادتها على المستويين العربي والدولي في قضايا حقوق الإنسان.