حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حظر القانون على البائعين، احتكار أو حبس السلع والمنتجات الاستراتيجية أو تخزينها وعدم طرحها للبيع، ووضع عقوبات رادعة لكل من تسوّل له نفسه مخالفة نصوص القانون.
وحظرت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.
وحددت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، عقوبة من يخالف ذلك بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القانون مجلس الوزراء المنتجات الاستراتيجية احتكار السلع الاستراتيجية عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية قانون حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
الأمن العام: السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال عقوبة جرائم الاتجار بالأشخاص
الرياض
أكد الأمن العام، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، على العقوبات الرادعة التي تطبق في المملكة بحق كل من يرتكب هذه الجريمة.
وأوضح الأمن العام في رسالة توعوية، أن العقوبة تصل إلى السجن لمدة (15) سنة، أو غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا.
وشدد على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه، داعيًا الجميع إلى عدم التردد في الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، أو الرقم (999) في بقية مناطق المملكة، مؤكداً أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة ودون أي مسؤولية على المبلغ.