غرفة صناعة الحبوب: الصوامع جاهزة لاستقبال القمح المحلي اعتبارا من اليوم
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة جاهزية الصوامع واماكن استلام الأقماح المخصصة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال القمح المحلى من المزارعين اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 15 أبريل الجاري ، حيث قامت وزارة التموين بتجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر لاستلام القمح المحلي المنتج هذا العام بطاقات ومساحات تخزينية كبيرة .
وأضاف النائب طارق حسانين أن الدولة حريصة على دعم المزارع المصري وتشجيعه على زراعة القمح المحلى والتوريد لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدام القمح في انتاج الخبز المدعم لتوزيعه على أصحاب البطاقات التموينية
من جانبه أوضح عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ان الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية من أجل نجاح موسم توريد القمح المحلى لعام 2024 ، منها زيادة سعر أردب القمح الى 2000 جنيه لتشجيع المزارعين على التوريد ،متوقعا توريد كميات تتراوح من 3.5 مليون الى 3.8 مليون طن قمح محلى هذا العام لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية ، لافتا الى أن هناك طفرة كبيرة شهدتها البلاد على مدار الـ 10 سنوات الماضية من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق ومنها المشروع القومي للصوامع،حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع الى ما يقرب من 5 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية اكثر من مليون طن أيضا ،كما أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر فى الماضي ، مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية، حيث يتم إنتاج ما يقرب من 250 مليون الى 270 مليون رغيف مدعم يوميا وصرفه على بطاقات التموين بسعر الرغيف 5 قروش ، رغم ان التكلفة الفعلة لإنتاج رغيف الخبز تصل الى حوالى 1 جنيه إلا أن الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مازالت حريصة على دعم الخبز لتخفيف العبء على المواطن .
وأضاف عبد الغفار السلامونى أن زيادة سعر القمح المحلى هذا العام بالإضافة الى توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين بسرعة صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة من التوريد سيساهم في تشجيع المزارعين على توريد القمح المحلى لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدامه في إنتاج الخبز المدعم مما يعزز المخزون الاستراتيجي للبلاد من الأقماح تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية استلام القمح المحلي البطاقات التموينية التموين والتجارة الداخلية السعة التخزينية الصناعات المصرية القطاع الخاص وزارة التموین والتجارة الداخلیة القمح المحلى
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: توطين صناعة الحرير خطوة استراتيجية تعزز الاقتصاد المحلي
ثمَّن هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، توجه الحكومة نحو توطين صناعة الحرير الطبيعي في مصر من خلال تطوير التكتلات الإنتاجية، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس وعيًا عميقًا من الدولة بأهمية الصناعات التراثية عالية القيمة، ودورها في تنشيط الاقتصاد المحلي وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة في عدد من المحافظات المصرية، خاصة في القرى والمناطق الريفية.
وأكد ”عبد السميع“، في بيان اليوم الخميس، أن إعداد مقترح الخطة التنفيذية لتوطين صناعة الحرير بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية وعدد من الوزارات والهيئات المعنية، ومنها وزارات الزراعة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وممثلو المحافظات المستهدفة، يعكس منهجية علمية وتكاملًا مؤسسيًا واضحًا، يعزز فرص نجاح المشروع على أرض الواقع ويحول حلم إعادة إحياء صناعة الحرير إلى واقع ملموس.
وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر إلى أن توطين هذه الصناعة لا يُعد مجرد مشروع إنتاجي فحسب، بل هو مشروع قومي متعدد الأبعاد، يجمع بين تحقيق أهداف اقتصادية من خلال خلق فرص عمل مستدامة وزيادة الصادرات، وأهداف اجتماعية من خلال رفع مستوى معيشة عدد كبير من الأسر الريفية، إلى جانب الحفاظ على موروث ثقافي وتراثي مميز لطالما ارتبط بالهوية المصرية.
وأضاف القيادي بحزب «مستقبل وطن» أن استراتيجية توطين صناعة الحرير يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن تربية دودة القز وزراعة التوت وصناعة خيوط وأقمشة الحرير لا تتطلب رؤوس أموال ضخمة، لكنها تحقق عوائد جيدة وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ما ينسجم مع رؤية الدولة في دعم الاقتصاد غير الرسمي وتحويله إلى طاقة إنتاجية منظمة.
وشدد على أهمية دمج القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمراكز البحثية في تنفيذ هذه الخطة، بما يسهم في تحقيق نقل حقيقي للتكنولوجيا والمعرفة، وتقديم الدعم الفني والتسويقي لصغار المنتجين والمزارعين، داعيًا إلى تخصيص حملات توعية وتدريب داخل المحافظات المستهدفة لتعريف المواطنين بهذه الصناعة وأهميتها، وتحفيز الشباب على الانخراط فيها، مؤكدًا أن محافظة البحر الأحمر –رغم طبيعتها السياحية– يمكن أن تكون ضمن المناطق المستفيدة من توطين هذه الصناعة عبر مشروعات إنتاجية صغيرة موجهة للمصنوعات اليدوية والسياحية.
واختتم هاني عبد السميع مؤكدًا أن حزب «مستقبل وطن» يدعم بقوة جهود الحكومة في تطوير التكتلات الصناعية وتوطين الصناعات التراثية، لما لها من دور كبير في تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة، معربًا عن تفاؤله بأن تكون صناعة الحرير في مصر قصة نجاح جديدة تُضاف إلى سجل المشروعات القومية التي تنهض بالوطن والمواطن.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه