تراجع نفقات المقاصة بنسبة 77,7 في المائة في الثلاثة أشهر الأولى من عام 2024
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن إصدارات النفقات برسم المقاصة بلغت ما يناهز مليار درهم عند نهاية مارس الماضي، بانخفاض بنسبة 77,7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه الإصدارات تمثل معدل إنجاز نسبته 6 في المائة من مجمل توقعات قانون المالية لسنة 2024.
وأورد المصدر ذاته أن نفقات التشغيل الصادرة بلغت، من جهتها، ما يعادل 68,3 مليار درهم، من بينها 38,5 مليار درهم متعلقة بالرواتب والأجور التي سجلت ارتفاعا بنسبة 0,9 في المائة. وارتفعت مصاريف المعدات بنسبة 12,3 في المائة إلى 21,8 مليار درهم، في حين سجلت النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة انخفاضا بنسبة 57,3 في المائة إلى 4,92 مليار درهم.
كما أبرزت الخزينة أن حصة الميزانية العامة من مبالغ الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة تراجعت بنسبة 5,4 في المائة، نتيجة لانخفاض المبالغ المستردة من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية إلى 2,2 مليار درهم.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 30 مكرر، الصادر في 27 يوليو 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2025، بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025.
المادة الأولىيُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 مقداره 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه» على النحو الآتي:
الباب الثالث «الفوائد» بمبلغ 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه».
المادة الثانيةيُزاد الباب الأول «الضرائب» ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 بمبلغ 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه».
المادة الثالثةتعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
المادة الرابعةيُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليـوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
اقرأ أيضاًوزارة المالية بصدد الإعلان عن طرح صكوك إسلامية جديدة
وزارة المالية تحدد مواعيد صرف مرتبات يناير 2025 للعاملين بالقطاع الحكومي
وزارة المالية تنفي إضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة