تراجع نفقات المقاصة بنسبة 77,7 في المائة في الثلاثة أشهر الأولى من عام 2024
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن إصدارات النفقات برسم المقاصة بلغت ما يناهز مليار درهم عند نهاية مارس الماضي، بانخفاض بنسبة 77,7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه الإصدارات تمثل معدل إنجاز نسبته 6 في المائة من مجمل توقعات قانون المالية لسنة 2024.
وأورد المصدر ذاته أن نفقات التشغيل الصادرة بلغت، من جهتها، ما يعادل 68,3 مليار درهم، من بينها 38,5 مليار درهم متعلقة بالرواتب والأجور التي سجلت ارتفاعا بنسبة 0,9 في المائة. وارتفعت مصاريف المعدات بنسبة 12,3 في المائة إلى 21,8 مليار درهم، في حين سجلت النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة انخفاضا بنسبة 57,3 في المائة إلى 4,92 مليار درهم.
كما أبرزت الخزينة أن حصة الميزانية العامة من مبالغ الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة تراجعت بنسبة 5,4 في المائة، نتيجة لانخفاض المبالغ المستردة من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية إلى 2,2 مليار درهم.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأسعار وتراجع نفقات الأسر أبرز مؤشر لأداء الاقتصاد في المغرب لسنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
أظهرت نتائج الحسابات السنوية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن سنة 2024 تميزت بارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,1%، نتيجة تباطؤ وتيرة النمو بالقيمة الاسمية للناتج الداخلي الإجمالي، الذي بلغ 7,9% مقابل 11% خلال سنة 2023.
ورغم هذا التباطؤ النسبي، سجل الطلب الداخلي تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع بنسبة 5,8% مقارنة بـ4,9% في السنة الماضية، ليساهم بـ6,3 نقطة في النمو الاقتصادي، مقابل 5,4 نقطة سنة 2023، مما يعكس انتعاشًا في مكونات الطلب الداخلي، خاصة على مستوى الاستثمار.
فقد سجل إجمالي تكوين الاستثمار، الذي يشمل تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون واقتناء النفائس، نمواً قوياً بلغ 10,9% مقارنة بـ4,3% سنة 2023، ليساهم بـ3,2 نقطة في النمو مقابل 1,3 نقطة في السنة الماضية.
في المقابل، تراجع نمو نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح إلى 3,4% مقابل 4,8%، وهو ما أدى إلى مساهمة أقل في النمو بلغت 2,1 نقطة عوض 3 نقاط. كما تراجع معدل نمو استهلاك الإدارات العمومية إلى 5,6% مقارنة بـ6,1%، مع مساهمة في النمو بلغت نقطة واحدة بدل 1,2 نقطة.
ويظهر من هذه النتائج أن تسارع نمو الاستثمار يعد مؤشرا على دينامية اقتصادية وإمكانية خلق فرص شغل وتنشيط العرض المحلي.
كما ان تحسن مساهمة الطلب الداخلي في النمو يعكس انتعاشًا داخليًا رغم السياق التضخمي.
ولكن يبقى مز السلبيات ارتفاع الأسعار بنسبة 4,1% ما يعكس ضغوطًا تضخمية تؤثر على القدرة الشرائية للأسر.
كلمات دلالية الأسعار المغرب المندوبية السامية للتخطيط
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"