حماية المستهلك يحذر من تداول سلع تعرض الحياة للخطر ويتوعد بالحبس والغرامة.. وخبراء: تعزيز الضربات الرقابية النوعية يصب في مصلحة المواطن
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع تزايد التبادل التجاري وتوفر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، أصبحت حماية المستهلكين ضرورة ملحة في المجتمعات الحديثة لحماية صحة المواطنين خلال الفترة المقبلة حيث حرص قانون جهاز حماية المستهلك على وضع عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والسجن المؤبد، وينص على أنه إذا تسببت السلعة أو المنتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعصي، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
وفي هذا السياق يقول أيمن محفوظ المحامي والخبير القانوني، تشمل هذه التعديلات فرض عقوبات أشد على المنتجين الذين يعرضون حياة المستهلكين للخطر أو يتسببون في إصابات مزمنة، بما في ذلك عقوبات السجن والغرامات المالية، بالإضافة إلى حجز المحال المخالفة وإلغاء رخصتها ويأتي هذا في إطار جهود الدولة لتحسين البيئة التجارية وضمان سلامة وصحة المستهلكين.
وأضاف محفوظ في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن حماية المستهلك تحذر من خطورة تداول السلع التي تعرض حياة المستهلكين للخطر وتقوم الجهات الحكومية باتخاذ إجراءات رادعة ضد الشركات التي تقدم سلعًا غير آمنة، حيث يمكن أن يعاقب المسؤولون عن تلك الشركات بالحبس والغرامة ولكن هناك مشكلة كبيرة نعاني منها خلال الفترة الأخيرة وهي عدم تشديد الرقابة بصورة كاملة خلال الفترة الأخيرة لذلك لابد من وجود خطط وآليات جديدة للرقابة على الأسواق بشكل أكبر إلى جانب تشجيع الشركات على الامتثال لمعايير الجودة والسلامة في منتجاتها.
وأضاف الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن تعزيز الضربات الرقابية النوعية في مختلف محافظات الجمهورية بشأن ملف حماية المستهلك يهدف إلى تحقيق الانضباط في الأسواق ومكافحة الأنشطة غير المشروعة لذلك لابد من اتخاذ إجراءات صارمة وملاحقة الكيانات الوهمية، مع التركيز على مكافحة جميع أشكال الغش التجاري وخداع المستهلكين، بهدف تعزيز النزاهة وحماية حقوق المستهلكين.
وتابع الإدريسي: “ تأتي ضرورة منع تداول السلع غير المعروفة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، التي تشكل خطرًا على سلامة وأمان المستهلكين، كجزء أساسي من جهود تحقيق الانضباط في الأسواق لذلك ينبغي التركيز على متابعة جميع الأنشطة التجارية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بهدف ضمان الامتثال الكامل للمعايير والقوانين الخاصة بالسلامة والجودة، وبالتالي حماية المستهلكين وضمان سلامتهم خاصة وأن سمعة تلك المنتجات تؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري مما يؤثر بالطبع على الصادرات المصرية للدول الخارجية”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك مجلس النواب السلع الاستراتيجية المستهلكين الكيانات الوهمية حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون حظر تداول الأسهم على المسؤولين يلاحق البيت الأبيض
كشف موقع أكسيوس أن مشروع القانون الذي قدمه السيناتور الجمهوري جوش هولي (عن ولاية ميزوري) لحظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس، والمعروف باسم قانون منع القادة المنتخبين من امتلاك الأوراق المالية والاستثمارات (PELOSI Act)، أصبح محور خلاف سياسي حاد مع البيت الأبيض قبل التصويت عليه في لجنة الكونغرس المقرر اليوم الأربعاء.
ووفقا لما أوردته أكسيوس، وافق هولي على إدخال تعديل جوهري على مشروع القانون ليشمل الرئيس ونائب الرئيس ضمن قائمة المسؤولين الممنوعين من التداول أو الاحتفاظ بالأسهم الفردية، في محاولة لتأمين دعم أعضاء الحزب الديمقراطي.
ويأتي ذلك وسط معارضة قوية من رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري راند بول (عن ولاية كنتاكي)، الأمر الذي يجعل الأصوات الديمقراطية حاسمة لتمرير المشروع.
وأوضح تقرير أكسيوس أن مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض علم بهذا التعديل في اللحظات الأخيرة وبدأ فورا بممارسة ضغوط لإعادة النظر فيه.
وقال مسؤول في البيت الأبيض للموقع: "هذا الاتفاق أُبرم في اللحظة الأخيرة لتضمين السلطة التنفيذية من دون التشاور معنا، ما يثير مخاوف محتملة مرتبطة بالمادة الثانية من الدستور الأميركي"، مؤكدا أن "التحفظات لا تتعلق بالحظر المفروض على أعضاء الكونغرس بل بالشق الخاص بالسلطة التنفيذية".
خلفية تشريعية ودستورية معقدةويشير تقرير أكسيوس إلى أن المشروع يسعى إلى حظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس بشكل فردي. غير أن الصيغة الجديدة التي يجري التفاوض حولها ستستند إلى مشروع قانون مشابه مررته اللجنة العام الماضي وكان يلزم الرئيس ونائبه بالتخلي عن بعض الاستثمارات.
ومن المقرر، بحسب أكسيوس، أن يُدخل تعديل إضافي ينص على أن الحظر يسري اعتبارا من بداية الولاية المقبلة لأي عضو أو مسؤول منتخب، وليس بأثر فوري.
انقسامات داخل الحزب الجمهوريوأوضح راند بول في تصريحات لـ"أكسيوس" أنه يعارض المشروع لأنه قد "يمنع شخصيات مثل الرئيس ترامب من الترشح للرئاسة ويضيف عائقا جديدا أمام أي شخص يفكر في خوض الانتخابات".
إعلانوردا على سؤال عن سبب تحديد جلسة التصويت رغم معارضته، لمّح بول إلى أنه "سعى للحصول على تمرير مشروعين آخرين يريدهما من دون إثقالهما بالتعديلات"، ورفض تحديد ما إذا كان يقصد بذلك مناورة لإفشال مشروع هولي.
ويؤكد تقرير أكسيوس أن هولي، الذي يحتاج إلى دعم الديمقراطيين لتجاوز اللجنة، يرى أن إدراج الرئيس ونائبه سيمنح مشروعه زخما سياسيا أكبر، خاصة أن الرئيس دونالد ترامب كان قد أبدى انفتاحا سابقا على دعم تشريعات مشابهة.
اعتراضات البيت الأبيض ليست على الحظر نفسهوينقل أكسيوس عن مصادر في البيت الأبيض تأكيدها أن التحفظات لا تستهدف جوهر الحظر المفروض على أعضاء الكونغرس، بل تركز حصريا على الأثر الدستوري المحتمل لتوسيع نطاقه ليشمل السلطة التنفيذية.
وقال مسؤول بارز للموقع: "أي تأخير سببه المخاوف المتعلقة بالمادة الثانية من الدستور وليس الاعتراض على الحظر التشريعي للكونغرس".
ويأتي هذا الجدل، بحسب تقرير أكسيوس، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بفرض قيود صارمة على تداول الأسهم من قبل المسؤولين المنتخبين بعد سلسلة فضائح مالية أثارت تساؤلات حول تضارب المصالح.
لكن إدراج الرئيس ونائبه في أي حظر يعتبر خطوة غير مسبوقة قد تفتح الباب أمام نزاعات قانونية ودستورية طويلة الأمد.
وكانت صحيفة "بنش بول نيوز" أول من كشف عن اعتراضات البيت الأبيض قبل أن تؤكدها أكسيوس في تقريرها المفصل.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام