إعادة المدانين ومكافحة الهجرة السرية.. المغرب وبلجيكا يرفعان من وتيرة التعاون القضائي والأمني
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أبدت بلجيكا رغبتها في رغبتها في تعزيز التعاون القضائي والإستفادة من الخبرات الأمنية المغربية وذلك في الإعلان المشترك بين البلدين الذي صدر عقب انتهاء أشغال اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في نسختها الثالثة بالرباط ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ونظيره البلجيكي، ألكسندر دي كرو.
وفي هذا الصدد رحب الجانبان بـالتقدم المسجل في إطار التعاون القضائي، من خلال التبادل الدائم للخبرات والزيارات الرسمية واللجان المشتركة، ورحبا بنتائج اللجنة المشتركة الأخيرة في المسائل المدنية والقانون الجنائي، التي عقدت في ديسمبر 2023. ، ولا سيما التنفيذ الملموس للاتفاقية المبرمة بين مملكة بلجيكا والمملكة المغربية بشأن مساعدة الأشخاص المحتجزين ونقل الأشخاص المدانين”.
ومن خلال الإعلان المشترك أبرز الطرفان “رغبتهما في تعزيز التعاون القضائي المبتكر، بما يتماشى مع المعايير الدولية، من أجل الإدارة الفعالة للمسائل القضائية العابرة للحدود”. مشيدين “بإبرام مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل في البلدين ومرحبين باحتمال الاعتماد الوشيك، على المستوى الإداري، لخطة عمل للفترة 2024-2026”.
ورحب الجانبان بـ”امكانية إبرام مذكرة تفاهم بين مكتب المدعي العام الاتحادي البلجيكي ورئاسة النيابة العامة المغربية. مشددا على “المصلحة المشتركة للبلدين في مواصلة وتعزيز التعاون الثنائي الوثيق لمكافحة التهديدات التي يتعرض لها الأمن الوطني والدولي”.
ورحب الطرفان بــ”تعاون الأمني بين البلدين مؤكدين رغبتهم في تطويره بشكل أكبر، بما في ذلك من خلال إنشاء إطار تعاون منتظم. مشيدين بتنفيذ اتفاقية التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2022، وخطة العمل 2022-2024 في مجال التعاون الأمني”.
ورحب رئيسا الحكومتين بالتقدم المحرز في إطار التعاون في مجال الهجرة، ولا سيما انعقاد الاجتماع الأول للمجموعة المغربية البلجيكية المشتركة للهجرة والتنفيذ المشترك للتدابير الفعالة. مؤكدين من جديد استعدادهم لمواصلة الجهود الرامية إلى تكثيف وتعزيز التعاون في مجال الهجرة في مختلف المجالات، مثل العودة وإعادة القبول ومكافحة الاتجار بالبشر، فضلا عن تحسين آليات تنقل المهنيين والهجرة القانونية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التعاون القضائی
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: الحوار المجتمعي لتغير المناخ يعكس وعي الدولة بأهمية العمل البيئي المشترك
أشاد الدكتور أحمد سمير البلبيسي، رئيس لجنة البحث العلمي بحزب المؤتمر، بإطلاق الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، مبادرة الحوار المجتمعي الوطني لتغير المناخ، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُجسد حرص الدولة على إشراك جميع فئات المجتمع في مواجهة تحديات التغير المناخي، وتقديم نموذج متقدم للاستجابة البيئية الشاملة.
وقال البلبيسي، في تصريحات له اليوم، إن إشادة المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، بهذه المبادرة، ووصفها لها بأنها "استجابة مصرية متقدمة تقودها أصوات وتجارب شعبها" يعكس التقدير الدولي للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في ملف المناخ، ويؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بالسياسات البيئية والتنموية.
وأكد رئيس لجنة البحث العلمي بحزب المؤتمر، أن إطلاق الحوار المجتمعي يتماشى مع التوجه العالمي نحو توسيع قاعدة المشاركة في السياسات المناخية، مشيرًا إلى أن مصر تبعث برسالة قوية بأن قضية المناخ ليست مسؤولية الحكومة فقط، بل مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين، وهو ما يعزز من فرص بناء حلول مبتكرة ومستدامة.
وأضاف أن هذه المبادرة تُعد امتدادًا لجهود مصر في هذا الملف، خاصة بعد استضافتها لقمة المناخ COP27، والتي أكدت من خلالها قدرتها على لعب دور إقليمي ودولي مؤثر في قضايا البيئة، داعيًا إلى تعزيز مشاركة الباحثين والعلماء في هذا الحوار، بما يُسهم في صياغة سياسات قائمة على أسس علمية دقيقة، ويحقق التوازن بين التنمية وحماية البيئة.
وأكد البلبيسي ضرورة استمرار هذا النهج التشاركي، مشددًا على أن دعم القيادة السياسية لهذا الملف الحيوي يُعد ضمانة حقيقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية التي تمثل تحديًا عالميًا مشتركًا.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة