مجلس الشيوخ يحيل طلب المناقشة بشأن تحديات منظومة التأمين الصحي الشامل للجنة المختصة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلب المناقشة العامة المقدم من عضو محمد صلاح البدري، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية، وكل ما دار بشأنه من مناقشات لأعضاء المجلس، وكذلك ردود ممثلي الحكومة إلى لجنة الصحة والسكان لدراسته ومناقشته وإعداد تقرير بشأنه وعرضه على المجلس بجلسة قادمة.
تحديات منظومة التأمين الصحي الشامل
وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس والتي ناقشت طلب مناقشة عامة مقدم من عضو محمد صلاح البدري، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية، إن المنظومة الصحية تحتاج إلى الكثير والكثير.
وأضاف رئيس مجلس الشيوخ، أن الصرف على هذه المنظومة له مردود إيجابي جدا، وهي قضية إنسانية قبل أن تكون قضية وطنية خالصة.
وطالب الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بتحويل هيئة الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة إلى هيئة اقتصادية، قائلًا: إن تحويل هيئة الرعاية إلى هيئة الاقتصادية من شانه أن يعمل العديد من المميزات، ومنها تقليل العبء على الموازنة العامة للدولة خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية، وكذلك وجود مرونة كبيرة للهيئة وهو ما يمنح الهيئة لاختيار العناصر المميزة للعمل بها، وأن يكون هناك إدارة سليمة وجيدة لها وأن تكون في تنافس مع القطاع الخاص.
كما طالب أيضًا بأن يكون هناك إدارة مميزة للهيئة وتدريب لكافة الكوادر البشرية العاملة بها وأن يكون هناك رقابة جيدة على تلك المنظومة، مطالبًا كذلك بأن يكون هناك إتاحة كبيرة للقطاع الخاص للعمل مع تلك المنظومة.
كما طالب رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، بأن يكون هناك منظومة من أجل العمل على تلبية رغبة المريض في المكان الذي يرغب في المعالجة فيه وفي الطبيب المعالج له، مطالبا كذلك العمل على تسعير الخدمات المقدمة ووضع نظم وآلية للتسعير على غرار الفنادق، وكذلك وضع نظام لتسديد المطالبات والمستحقات المالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ منظومة التأمين الصحي الشامل التأمين الشامل المنظومة الصحية التأمين الصحي الشامل اللجنة المختصة منظومة التأمین مجلس الشیوخ یکون هناک
إقرأ أيضاً:
قبل تدشين المرحلة الثانية.. 9 جهات تقدم خدمات التأمين الصحي الشامل وفقًا للقانون| تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعد الحكومة لتدشين المرحلة الثانية من قانون التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل 5 محافظات هي: (دمياط، مطروح، كفرالشيخ، شمال سيناء، والمنيا) حيث يبلغ تعداد سكانها 12 مليون مواطن.
ويبحث الكثير من المواطنين عن قانون التأمين الصحي الشامل وكيفية الاشتراك فيه وما هي الجهات التي تقدم خدمات التأمين الصحي الشامل.
وتستعرض «البوابة نيوز» الجهات التي تقدم خدمات التأمين الصحي للمواطنين وفقا لقانون التأمين الصحي الشامل، فيما يلي:
وأوضحت المادة 3 من قانون التأمين الصحي الشامل الجهات التي تقدم خدمات التأمين الصحي وتشمل خدمات النظام مجموعة الخدمات الصحية التأمينية لكافة الأمراض التي تقدم للمؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية، سواء كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية، وللهيئة بناء على عرض اللجان المختصة بها إضافة خدمات أخرى إلى الخدمات المشار إليها، وذلك بمراعاة الحفاظ على التوازن المالي والاكتواري للنظام وتقدم تلك الخدمات من خلال:
1- طبيب الأسرة أو الممارس العام في جهات العلاج المحددة.
2- الأطباء المتخصصين بما في ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان.
3- الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
4- العلاج والإقامة بالمستشفى أو المركز المتخصص وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى.
5- الفحص بالتصوير الطبي والفحوصات المعملية وغيرها من الفحوصات الطبية وما في حكمها.
6- الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعي والأجهزة التعويضية طبقا للقوائم الأساسية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة.
7- تحرير الوصفات الطبية وصرف الأدوية والمستلزمات اللازمة للعلاج، طبقا للقوائم الأساسية والتكميلية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة، وكذا عمل التقارير الطبية اللازمة.
8- الكشف الطبي الابتدائي والدوري لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته الصحية والنفسية.
9- العلاج بالخارج لمن يستحيل علاجه من خلال الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية ويتوافر له علاج بالخارج، بناء على تقرير يصدر من لجنة مختصة بهذا الشأن تشكل بمعرفة الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عملها.
ونصت المادة (٢٣) على أن تقوم هيئة الرعاية بأداء مهامها بذاتها أو عن طريق وحداتها أو تقسيماتها التنظيمية أو الفروع التابعة لها أو الكيانات التى تنشئها.
وتكون الجهة المسئولة عن التنسيق بينها والتفتيش والرقابة على أعمالها للوقوف على مدى تنفيذها للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية طبقًا لمعايير الجودة التى تقرها هيئة الاعتماد والرقابة.
كما حددت لهيئة الرعاية حدود الاستراتيجيات والسياسات التي يتخذها مجلس إدارتها، القيام بما يأتي:
إنشاء المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية وغيرها من منافذ تقديم خدمات الرعاية الصحية وتجهيزها وإدارتها طبقًا لاحتياجات المجتمع وذلك بعد الدراسات الكافية للتأكد من الحاجة إليها.
استئجار المستشفيات أو غيرها من المؤسسات العلاجية وتجهيزها طبقًا للحاجة الفعلية.
إنشاء كيانات لأبنية الرعاية الصحية أو إدارتها.
إنشاء كيانات لإدارة خدمة الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها.
توفير الكوادر الطبية والفنية والإدارية وغيرهم من أرباب المهن اللازمة لأداء هيئة الرعاية لمهامها عن طريق التعيين أو التعاقد.
توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، ولها فى سبيل ذلك إنشاء الصيدليات داخل المستشفيات والتعاقد مع الصيدليات العامة والخاصة، وفقًا لأحكام القانون ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.
من أصالة لـ نيكول سعفان.. ولاد رزق شاهد على علاقات طارق العريان