عبد اللهيان: عمليتنا العسكرية ضد الكيان الصهيوني جاءت في إطار الدفاع المشروع عن النفس
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
طهران-سانا
جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التأكيد على أن العملية العسكرية التي نفذتها إيران ضد الكيان الصهيوني جاءت في إطار الدفاع المشروع عن النفس، ورداً على جريمة الكيان التي ارتكبها باستهداف القنصلية الإيرانية بدمشق.
ووفق وكالة إرنا أشار عبد اللهيان في اتصال هاتفي أمس مع نظيره الماليزي محمد حسن إلى أن الكيان الصهيوني كان يسعى من خلال هجومه على القنصلية الإيرانية بدمشق إلى التخلص من أزمته في غزة بصورة ما وحرف القضية.
وأعرب عبد اللهيان عن أسفه لأن مجلس الأمن لم يصدر ولو بياناً بسيطاً يدين الكيان الصهيوني بسبب معارضة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مضيفاً إن إيران قررت معاقبة الكيان الصهيوني في إطار الدفاع المشروع من خلال اتخاذ خطوة مدروسة وتنفيذ عملية ضد قاعدتين عسكريتين انطلق منهما العدوان الإرهابي على قنصلية بلادنا في دمشق.
من جانبه أدان وزير خارجية ماليزيا الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية وعبر عن خالص تعازيه وتعاطفه مع أسر ضحايا هذا الحادث.
وشدد حسن على أن استهداف الأماكن الدبلوماسية يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، معرباً عن تفهم ماليزيا للإجراء الذي قامت به إيران بالرد على الهجوم والذي تم تنفيذه استنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة .
ودعا حسن جميع الأطراف في المنطقة إلى ممارسة أقصى درجات الحيطة والحذر، وألا تجعل الوضع الحالي المعقد أكثر توتراً، معربا عن إدانة بلاده للهجمات الوحشية والجرائم التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وفي اتصال آخر مع نظيرته السلوفينية تانيا فايون جدد عبد اللهيان استنكاره وإدانته الشديدين للعمل الإجرامي للكيان الصهيوني الذي طال السيادة الوطنية الإيرانية من خلال استهداف مبنى دبلوماسي تابع لإيران في دمشق، وقال: “كنا نتطلع لأن يدين مجلس الأمن الدولي الإجراء العدواني الذي أقدم عليه الكيان الصهيوني”، مؤكداً أن “الولايات المتحدة ودولتين أوروبيتين حالت دون صدور قرار يدين كحد أدنى هذا العدوان السافر”.
وتابع وزير الخارجية الإيراني: إنه “في ظل ذلك تم تنفيذ عمليات مدروسة من قبل إيران وذلك في إطار حقها المشروع للدفاع عن النفس، ورداً على هذا العدوان”.
إلى ذلك، أكدت وزيرة خارجية سلوفينيا على الدور الأساسي لإيران في الحد من التوترات داخل المنطقة، كما اتفق الجانبان على العمل لصون وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
وفي اتصال مماثل مع وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرغ أكد عبد اللهيان أن إيران لم تسع أبدا وراء توسيع نطاق التوترات في المنطقة على الإطلاق، ولكن يبدو أن الكيان الصهيوني قد تلقى رسالة خاطئة من التزام إيران بمبدأ التهدئة وضبط النفس.
وأكد عبد اللهيان أن العملية الإيرانية ضد الكيان الصهيوني جاءت في إطار حقها المشروع في الدفاع عن النفس، مشدداً على أن السبب الرئيسي لأزمات المنطقة يكمن في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب مجتمعة التي يرتكبها هذا الكيان بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.
من جانبه أكد شالنبرغ أن “النمسا تدين بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق، وبطبيعة الحال نؤكد على التناسب فيما يخص الرد الإيراني”.
إلى ذلك أكد وزير الخارجية الإيراني في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون أن الأزمات التي تمر بها المنطقة تنبع من الدور المخرب الذي يلعبه الكيان الصهيوني، معربا في هذا السياق عن دهشته من الدعم غير المسؤول الذي تقدمه بريطانيا لهذا الكيان لارتكاب الجرائم والمجازر بحق الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء في غزة.
ومضى عبد اللهيان قائلاً: “إن ما يثير الاستغراب هو أنه بعد مرور ستة أشهر على قصف الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة باستخدام أطنان القنابل،
أعربت بريطانيا عن قلقها حيال رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الهجوم الصهيوني الوحشي الذي طال أحد المباني الدبلوماسية.. رغم أن ردنا جاء في إطار مبدأ الدفاع المشروع الذي يؤكده البند 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف: إن إيران لن تسعى وراء زيادة التوترات في المنطقة، لكن لو أقدمت “إسرائيل” على اي مغامرة، فإن ردنا اللاحق سيكون عاجلا وأوسع وأكثر اقتداراً.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: القنصلیة الإیرانیة الکیان الصهیونی الدفاع المشروع عبد اللهیان فی المنطقة عن النفس فی اتصال فی إطار فی غزة
إقرأ أيضاً:
انخفاض كبير في صادرات الصلب الإيراني إلى العراق.. مسؤول يكشف السبب
السومرية نيوز – اقتصاد
قال الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة إن العراق وبهدف دعم الإنتاج المحلي يحظر استيراد البضائع التي يرى أنها وصلت إلى حد الاكتفاء الذاتي في الإنتاج، ويفرض رسوم على بضائع أخرى، مما يؤثر بشكل كبير على تجارة البلدين.
وتحدث جهان بخش سنجابي شيرازي، لوكالة إيلنا العمالية، عن العوامل التي تؤثر سلبا على التبادل التجاري بين إيران والعراق: العراق على غرار أي حكومة مستقلة أخرى، يراقب محيطه الاقتصادي ويحاول تأسيس أكبر قيمة مضافة في الاقتصاد الكلي والجزئي عبر سيطرة سلطة الحكومة المركزية على أسواق البلاد.
وأضاف: ينتهج العراق سياسة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وبالتالي، فإن اعتماد مثل هذه السياسة سيؤثر على جزء من سياسات دعم الإنتاج المحلي من خلال زيادة التعريفات الجمركية على الواردات، ولن يكون لسياسة زيادة التعريفات الجمركية على الواردات جدوى في المستقبل.
وأوضح الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة: تقوم العراق بأمرين لدعم الإنتاج المحلي. أولا، منع استيراد السلع التي ترى أنها وصلت إلى حد الاكتفاء الذاتي في إنتاجها، وهو ما يتجلى بشكل أكبر في السلع القابلة للتلف والمواد الزراعية، وفي كل عام، يواجه المصدرون الإيرانيون حظراً موسمياً. وإلى جانب المنتجات الزراعية، اقترب العراقيون من حدود الاكتفاء الذاتي في المشروبات والحلويات والبسكويت والكعك والكلوجه والمنظفات، ويبدو أن المنتجات الغذائية والمشروبات المعبأة والمصنعة ستخضع أيضًا لسياسات مكافحة الاستيراد، فضلا عن الأسمنت التي فقدت إيران سوقها بالكامل في هذا البلد.
وأردف: كما تفرض هذه الدولة تعريفات جمركية على استيراد عدد من السلع الأخرى، وآخر مثال على ذلك فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على واردات حديد التسليح. وتشير مثل هذه السياسات وسياسات النقد الأجنبي والتجارة التي أثرت على التجارة مع العراق منذ نهاية العام الماضي، إلى أن إيران ستواجه انخفاضا كبيرا في صادرات منتجات الصلب، بما في ذلك حديد التسليح، وسيؤثر ذلك على تصدير السلع الأخرى إلى العراق على المدى الطويل.
وقال: كان أمين عام جمعية مصنعي الصلب الإيراني قد كشف عن انخفاض بنسبة 76 في المائة في صادرات منتجات الصلب المنتجة في وحدات الصلب الإيرانية الصغيرة العام الماضي، ويمكن أن يؤثر مثل هذا الانخفاض على الميزان التجاري بين إيران والعراق بأكثر من سبعة في المائة.
وفيما يتعلق بمكانة إيران في السوق التجارية للعراق، قال سنجابي شيرازي: يعتبر العراق الوجهة التصديرية الرئيسية الثانية للبضائع الإيرانية، لكن بالنسبة للعراقيين، لا تتمتع إيران بمثل هذه المكانة، فإيران هي الشريك التجاري الرابع للعراق. تتقدم الإمارات والصين على إيران، وتأتي الهند والسعودية خلف إيران. وفي الوقت نفسه، لا يمكن مقارنة حصة إيران في الاقتصاد العراقي بحصة الإمارات والصين في اقتصاد هذا البلد.
وأشار إلى آخر المستجدات حول المعاملات المصرفية بين إيران والعراق في صفقات التجار الإيرانيين في القطاع الخاص، فقال: المعاملات المصرفية للإيرانيين مع العراق ليست محظورة. ونفذ العراق مجموعتين من السياسات منذ بداية عام 2023. في الخطوة الأولى، حدد هذا البلد سعرا رسميا للدولار يبلغ 1320 دينارا. وبما أن معظم عائدات العراق من النقد الأجنبي هي عائدات دولارية، فقد ذكرت الحكومة العراقية أنها ستوفر الدولار لكل من يحتاجه لكنها استثنت خمس دول من هذا القرار وهي إيران وسوريا وكوريا الشمالية وروسيا والسودان.
وأضاف: ثمة حلول بحيث لا يكون لسياسات البنك المركزي العراقي تأثير كبير على تجارة العراق وإيران وعلى حجم المعاملات بين البلدين، وهي الاتفاقيات المدرجة على جدول أعمال البنكين المركزيين في البلدين لاستخدام عملة جديدة مثل الريال أو اليورو في المعاملات المالية. ولذلك فإن ما يمر به الإيرانيون اليوم فيما يتعلق بالتبادلات المالية مع العراقيين أفضل من التوقعات.
وفي معرض شرحه لآخر أوضاع نقل البضائع بين البلدين، قال سنجابي: نشهد نمواً كبيراً في حركة النقل على الحدود الشمالية مع العراق والحدود المشتركة مع إقليم كردستان، وخاصة حدود تمرشين، لكن في حدود برويزخان وباشماق، لوحظ انخفاض طفيف بسبب السياسات الإقليمية للعراق، ولكن بشكل عام، فإن تصدير البضائع في الأجزاء الوسطى والشمالية من العراق آخذ في النمو.
وتابع: لكن توقيف الشاحنات لأكثر من يوم ونصف عند نقطة الصفر الحدودية يزيد من تكاليف التجارة بشكل كبير، لاسيما وأن صادرات إيران أكثر من واردات العراق إلى إيران، ونتيجة لذلك، فإن الشاحنات العراقية المتجهة نحو إيران لا تملك حمولات لنقلها إلى بلدنا، وهذا يزيد أيضاً من تكلفة التجارة. المشكلة هي أن البنية التحتية ليست جاهزة بالكامل للنقل، والإيرانيون يضطرون إلى التفريغ والتحميل عند النقاط الحدودية مع العراق.
عضو المجلس السياسي الأعلى الزايدي يعزي محافظ مأرب في وفاة والده