شجار في برلمان جورجيا بسبب مشروع قانون " العملاء الأجانب" (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تشاجر نواب في برلمان جورجيا خلال مناقشة مشروع قانون "العملاء الأجانب"، الذي أثار جدلا كبيرا وحذر الغرب من أنه قد يخرج البلاد عن "المسار الأوروبي".
وأظهر مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تلقي زعيم حزب الحلم الجورجي، ماموكا مدينارادز، لكمة في وجهه أثناء حديثه مع أحد نواب المعارضة.
ثم انضم نواب آخرون من الطرفين إلى الشجار، وتبادلوا اللكمات.
???????????? The Parliament of Georgia. pic.twitter.com/XO3uK3tKA5
— AmericanPatriot ???????? (@ColdWarPatriot) April 15, 2024وبعد ساعات من هذا الشجار، تظاهر مئات الأشخاص ضد التشريع خارج البرلمان في العاصمة تبليسي.
???? No To Russian Law demonstration in front of the Parliament of Georgia. pic.twitter.com/VIKty13ub0
— Medea Ivaniadze (@medeaivan) April 15, 2024Atmosphere at the protest rally against the "foreign agents" law draft in front of the Parliament of #Georgia at these minutes. pic.twitter.com/MQSnqRoXfr
— NEXTA (@nexta_tv) April 15, 2024ويدعو مشروع القانون الذي اقترحه حزب الحلم الجورجي الحاكم، لاعتبار وسائل الإعلام والمنظمات غير التجارية "خاضعة لنفوذ أجنبي" إذا تلقت أكثر من 20 بالمائة من تمويلها من الخارج.
ويقول معارضو مشروع القانون إنه سيعيق هدف جورجيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي منح تبليسي العام الماضي وضع "مرشح"، الذي طال انتظاره.
وقالت الحكومة إن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، عقد اجتماعا يوم الاثنين مع سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي لمناقشة مشروع القانون.
المصدر: AP + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
هل يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بعد مرور 30 يوم على إقراره؟.. اعرف التفاصيل
شهد اليوم الجمعة حالة من الجدل بعد انتشار بعض الأخبار بشأن بدء تطبيق قانون الإيجار القديم اعتبارا من اليوم، الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، على منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام.
هذه المعلومات استندت إلى مرور 30 يوم على موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون.
لمعرفة التفاصيل، أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما يتم تداوله بشأن تفعيل القانون اليوم ليس دقيقا، لافتا إلى أن المدة الدستورية المحددة في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وقال الفيومي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن المدة التي نص عليها الدستور لصدور القوانين هي 30 يوما، تبدأ من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بالقانون، وليس من تاريخ إقراره في البرلمان.
وتنص المادة 123 من الدستور على: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
وأشار رئيس إسكان النواب إلى أن مشروع القانون تم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 12 يوليو، وبالتالي تنتهي مدة الـ 30 يوما في 12 أغسطس، مما يعني أن هناك أسبوعين آخرين أمام الرئيس لإصدار القانون أو الاعتراض عليه.
وتوقع الفيومي أن يصدر الرئيس القانون قبل انتهاء المهلة الدستورية، كما استبعد أن يقوم الرئيس بإعادة المشروع إلى مجلس النواب للاعتراض عليه.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام