قانون العمل العُماني الجديد.. نحو تشريع يواكب المتغيرات (2)
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن قانون العمل العُماني الجديد نحو تشريع يواكب المتغيرات 2، د. محمد ربيع فتح الباب استكمالًا لما تم ذكره في الجزء الأول من المقال فيما يتعلق بأهم ما جاء في قانون العمل الجديد، يقرر القانونُ .،بحسب ما نشر جريدة الرؤية العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون العمل العُماني الجديد.
د. محمد ربيع فتح الباب * استكمالًا لما تم ذكره في الجزء الأول من المقال فيما يتعلق بأهم ما جاء في قانون العمل الجديد، يقرر القانونُ الجديدُ، في شأن الإجازة السنوية، حقَّ العامل في استحقاق الأج
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قانون العمل العُماني الجديد.. نحو تشريع يواكب المتغيرات (2) وتم نقلها من جريدة الرؤية العمانية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة القوى العاملة الأسبق: قانون العمل الجديد استحدث إنشاء محاكم عمالية متخصصة
كشف المستشار العمالي ، محمد عيسى ، وكيل وزارة القوى العاملة الأسبق عن استحداث مواد في قانون العمل الجديد لإنشاء محاكم عمالية متخصصة في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية.
قانون العمل الجديد الامتثال من أجل الاستدامةوأشار عيسى خلال كلمته في ندوة " قانون العمل الجديد الامتثال من أجل الاستدامة ... والمستقبل الافضل للعمل" التي تنظمها دار الخبرة للتوظيف الإداري إلى أن الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر التي يصدرها قاضي الأمور المستعجلة أمام المحكمة العمالية، وتشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر للفصل في الطعون بالنقض على الأحكام الصادرة من المحاكم العمالية.
وأكد المستشار العمالي ووكيل وزارة القوى العاملة الأسبق أن قانون العمل الجديد نص على عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم ، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية.