مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: 1.7 مليون شخص هجروا قسراً في غزة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
جنيف-سانا
أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب لليوم الـ 193 على التوالي تسبب حتى الآن بتهجير نحو 1.7 مليون فلسطيني قسراً داخل القطاع.
وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية رافينا شامداساني خلال مؤتمر صحفي بمكتب الأمم المتحدة في جنيف أن “نحو 1.7 مليون شخص هجروا قسراً في غزة وهم يعيشون في ظروف مرعبة وتحت تهديد مستمر”.
وشددت شامداساني على أن “حل الوضع الكارثي الذي يعيشه المدنيون في غزة يجب أن يظل أولوية”، لافتة إلى “أن “إسرائيل” تواصل فرض قيود غير قانونية على دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها في غزة، وأنها قصفت جميع المناطق في القطاع”.
كما اعتبرت شامداساني أن “العنف المتزايد في الضفة الغربية المحتلة خلال الأيام الأخيرة أمر مثير للقلق”، موضحة أن “الفلسطينيين يتعرضون لاعتداءات من قبل مئات المستوطنين الإسرائيليين، وغالباً ما يرافقهم أو يدعمهم جنود إسرائيليون”.
وأكدت المسؤولة الأممية أنه “يتعين على “إسرائيل” باعتبارها القوة المحتلة اتخاذ كل الإجراءات ضمن سلطتها لاستعادة النظام والأمن العام في الضفة الغربية”، داعية قوات الاحتلال إلى وضع حد لمشاركتها الفعالة ودعمها لاعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين، وإلى منع تلك الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي على قطاع غزة المنكوب إلى 33843 شهيداً و76575 جريحاً.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
السودان يقابل الخبير “نويصر” بخطاب ناري ويوجه صفعة مزدوجة للأمم المتحدة
متابعات- تاق برس- قطع وزير العدل لدى حكومة السودان بعدم قبول أي تقرير أممي تتم فيه المساواة بين المؤسسة الوطنية للقوات المسلحة المعنية بحماية الأرض والعرض للانسان السوداني وقوات الدعم السريع الخارجة على شرعية الدولة؛ فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
واعتبر الوزير أن المساواة في هذا الشأن مسألة غير عادلة ومخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على سيادة البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل السوداني عبدالله محمد درف، بمكتبه اليوم في بورتسودان، بالخبير المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر.
وطالب الوزير السوداني الخبير الأممي بضرورة الإشارة في التقارير المتعلقة بالخبير أو أي آلية من آليات حقوق الإنسان بشكل واضح وصريح للجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع من حرب ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
كما طالب بأن تدان جميع جرائم الدعم السريع ويشار إليها بشكل واضح في التقارير والبيانات والخطابات التي تصدر من الخبير أو أيا من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد وزير العدل انفتاح السودان للتعاون مع كل آليات حقوق الإنسان ما عدا الآليات التي سبق وأن اعترض عليها السودان ومن بينها لجنة تقصي الحقائق.
مجددا حرص الحكومة على التعاون وتبادل الأفكار مع كل المنظمات وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
وأشار الوزير للخبير بضرورة التعامل مع الجهات الرسمية في ما يتعلق بتلقى المعلومات، والاعتراف بأن الحكومة السودانية هي الحكومة شرعية ومسؤولة عن حماية البلد وسيادتها.
كما طالب وزير العدل، الخبير بأن يشير في تقريره إلى أن تقوم كل وكالة من وكالات الأمم المتحدة فيما يليها من الدعم الفني واللوجيستي فيما يلي أعمالها بالسودان.
وناشد الأمم المتحدة بالنظر إلى المسألة الإنسانية بحجمها في السودان. لافتا إلى أن هناك قصورا من الأمم المتحدة في دعمها للشأن الإنساني السوداني.
وأوضح أن الأمم المتحدة لم تساهم إلا بما يعادل 16% من المطلوبات التي حددت.
وأكد الوزير استعداد السودان للتعامل مع الآليات الدولية المتفق عليها.
وأضاف أن حكومة الأمل المدنية التي شكلت تعمل على الإيفاء بالتزام السودان بترسيخ آليات حقوق الإنسان، والسعي لضمان هذه الحقوق على مستوى الإجراءات القانونية والقضائية أمام الأجهزة العدلية والقضاء السوداني.
الأمم المتحدةالخبير الأممي رضوان نويصروزير العدل السوداني عبد الله درف
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام