الأمم المتحدة تدعو لتوفير 2.8 مليار دولار لتمويل الاحتياجات الأكثر إلحاحًا بالأراضي الفلسطينية المحتلة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
دعت الأمم المتحدة لتوفير 2,822 مليار دولار أمريكي لتمويل الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحا لنحو ثلاثة ملايين شخص في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري 2024. ويمثل ذلك جزءًا من الاحتياجات الإجمالية البالغ قيمتها 4,089 مليار دولار، ولا يشمل تكلفة الوقود.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أوتشا” بأن وكالة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” تمثل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة، وأن ثلثي سكان غزة، أي 1,6 مليون شخص، هم لاجئون فلسطينيون مسجلون في الأونروا، وفي أوقات الطوارئ يمتد دعم الوكالة إلى بقية سكان القطاع.
وأوضح أن حجم الاستجابة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية خلال هذه الأزمة يتجاوز السياقات السابقة، ويتم حاليًا تطوير خطط تشغيلية قصيرة الأجل لقطاع غزة، وبناء عليها تحدد السيناريوهات المختلفة للاستجابة في الضفة الغربية، إضافة إلى التغيرات الحرجة في بيئة التشغيل، خاصة ما يتعلق بوصول الموظفين والبضائع، وعدم السماح للعاملين الإنسانيين بتكييف برامجهم مع سياق النزاع شديد الديناميكية، وانعدام الأمن، ونقص التمويل.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
توقعان اتفاقية لتمويل "منصة الرياض الآمنة لتبادل المعلومات"
وقعت المملكة - ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد - والأمم المتحدة ممثلة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اليوم اتفاقية تمويل تأسيس منصة الرياض الآمنة لتبادل المعلومات بين أعضاء شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE) بمبلغ 20 مليون دولار.
ومثّل المملكة في توقيع الاتفاقية رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، ومن جانب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا غادة والي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا المندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا الدكتور عبدالله بن خالد طولة.
ورفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده لدعمهما الدائم لمبادرة الرياض (GlobE)، إيمانًا من قيادة المملكة بأهمية تعزيز جهود مكافحة الفساد محليًا ودوليًا تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن هذه الاتفاقية من شأنها معالجة التحديات التي تواجهها الدول المتمثلة في ضعف آليات التواصل والتعاون المباشر بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، وذلك وفق ما تقضي به اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ موضحًا أن دعم المملكة لتأسيس المنصة يؤكد إدراك المملكة بأن الفساد من الجرائم العابرة للحدود، وأنه من غير الممكن الحد من الملاذات الآمنة للفاسدين وأموالهم دون تعاون دولي وثيق.
يذكر أنه تم تدشين الشبكة في مقر الأمم المتحدة في فيينا في تاريخ 3 يونيو 2021، على هامش أعمال الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث ثمن دور المملكة في تأسيس الشبكة العالمية لمكافحة الفساد من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، خلال كلمته سابقًا في افتتاح أعمال الجمعية العامة. بعد ذلك، اعتمدت الأمم المتحدة رسميًا شبكة مبادرة الرياض في 17 ديسمبر 2021، خلال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي عقدت في شرم الشيخ، وذلك خلال قرار دعيت فيه الدول الأطراف في الاتفاقية إلى الانضمام للشبكة والمشاركة بفعالية فيها، وتبادل المعلومات ذات الصلة بالتحريات والإجراءات الجنائية، ودعم أهداف وغايات الشبكة.
وقد تم تعيين إسبانيا رئيسًا للجنة التوجيهية للشبكة، فيما تم تعيين السعودية نائبًا لرئيس اللجنة التوجيهية، وقد انضم للشبكة خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 115 دولة و205 أجهزة لمكافحة الفساد حول العالم، مما يُظهر الدعم الواسع والأهمية الكبيرة لهذه المبادرة.
يذكر أن شبكة مبادرة الرياض ستحقق مكاسب تنموية لدول العالم، خصوصًا الدول المنضمة للشبكة، وتقدير حجم هذه المكاسب يُستخلص مما أعلنته الأمم المتحدة أن حجم الفساد عالميًا نحو 2.6 تريليون دولار سنويًا، بما يعادل 5% من الناتج العالمي من هذا المبلغ، يُهدر تريليون دولار سنويًا في صورة رشى فقط، وهو ما يؤكد ما تعلنه المملكة على الدوام من أن الفساد العدو الأول للتنمية والازدهار، لكن مكافحته تحتاج إلى تعاون دولي كبير، وشبكة مبادرة الرياض توفر الإطار الذي من خلاله يتحقق التعاون في مكافحة الفساد، وتضييق الخناق عليه، وتقليص خسائره إلى أدنى مستوى.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي