القبض على ساحر يمني يفرق بين الأزواج بطلاسم مقابل مبالغ مالية كبيرة
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن القبض على ساحر يمني يفرق بين الأزواج بطلاسم مقابل مبالغ مالية كبيرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على ساحر يمني يفرق بين الأ زواج بطلاسم مقابل مبالغ مالية كبيرة، بعد شكاوى عدة من قبل مواطنين.وذكرت مصادر محلية، أن .،بحسب ما نشر المشهد اليمني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القبض على ساحر يمني يفرق بين الأ زواج بطلاسم مقابل مبالغ مالية كبيرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على ساحر يمني يفرق بين الأزواج بطلاسم مقابل مبالغ مالية كبيرة، بعد شكاوى عدة من قبل مواطنين.وذكرت مصادر محلية، أن شرطة مدينة الحوطة، محافظة لحج، تمكنت من القبض على ساحر يبلغ من العمر 60 عامًا من أهالي حيس يمارس الشعوذة ويعمل طلاسم للتفريق بين الأزواج والأسر مقابل مبالغ مالية كبيرة.وأشارت المصادر إلى أن المتهم يقوم بعمل الطلاسم والأسحار بغرض التفريق بين الأزواج من خلال استخدام أسحار بدائية.وبينت المصادر أن الأجهزة الأمنية ستقوم بإحالة المتهم إلى النيابة غدًا الاحد بعد استكمال التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.وانتشرت أعمال السحر والشعوذة في عدة محافظات يمنية خلال السنوات الأخيرة.
52.13.36.65
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل القبض على ساحر يمني يفرق بين الأزواج بطلاسم مقابل مبالغ مالية كبيرة وتم نقلها من المشهد اليمني نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: زواج زواج ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
برلماني يمني يطالب بالتحقيق في “فضيحة طائرات اليمنية”
يمن مونيتور/ رصد خاص
صرّح عضو البرلمان اليمني، الشيخ حميد الأحمر، بأن الشفافية التي أبداها رئيس مجلس القيادة، رشاد العليمي، في توضيحه لملابسات قرار استئناف رحلات الخطوط الجوية اليمنية إلى مطار صنعاء تستحق التقدير، مؤكدًا ثقته بأن اجتهاد العليمي ينبع من حرصه على المصلحة العامة، لكنه شدد على أن هذا التوضيح لا يعفي من ضرورة فتح تحقيق شفاف حول ملابسات تمكين جماعة الحوثي من السيطرة على ثلاث طائرات تابعة للخطوط اليمنية العام الماضي.
وكشف الشيخ الأحمر في بيان على حسابه بمنصه “إكس”، عن معلومات وصفها بالخطيرة، تضمنت: تحذير مدير تجاري في الخطوط الجوية اليمنية، محسن حيدرة، من مغبة تسيير أكثر من رحلة إلى مطار صنعاء في وقت واحد، وهو التحذير الذي تم تجاهله، ما أدى إلى استيلاء الحوثيين على ثلاث طائرات.
استمعت الى توضيح الاخ رئيس مجلس القيادة حول ملابسات قرار استئناف رحلات اليمنية الى مطار صنعاء وبغض النظر عن اتفاقي مع القرار من عدمه فإني اشكر له توضيحه وشفافيته و اثق في ان اجتهاده نابع من حرصه على الصالح العام ، الا ان هذا التوضيح لا يغني عن التوجيه بفتح تحقيق شفاف حول كيفية…
— حميد الأحمر/ M.P Hameed Al-Ahmar (@HameedAlahmar2) May 31, 2025
كما أشار إلى “عدم قيام وزارة النقل والخطوط الجوية اليمنية بإبلاغ اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) أو السلطات الدولية والإقليمية لوقف استخدام الطائرات المنهوبة، إضافة إلى إهمال التواصل مع شركات تصنيع الطائرات مثل “بوينغ” و”إيرباص” لمنع توفير قطع غيار أو خدمات صيانة للطائرات التي استولى عليها الحوثيون.
ووصف الأحمر ما حدث بـ”المسرحية” التي تستوجب التحقيق والمساءلة، منتقدًا غياب إجراءات رادعة ضد المسؤولين في وزارة النقل وإدارة الخطوط اليمنية، ومطالبًا بإقالتهم فورًا.
الأحمر أعاد تجديد مطالبته بفتح تحقيق شامل يشمل كافة الأطراف المعنية، مشيرًا إلى مراسلات رسمية تثبت أن الطائرة الرابعة التي دُمرت مؤخرًا كانت تحت سيطرة الحوثيين قبل الحادث. وأضاف أنه سيقوم بتقديم هذه الوثائق إلى لجنة التحقيق المتوقع تشكيلها.
وفيما يتعلق بالموقف العام للحكومة الشرعية، اتهم الأحمر وزارة النقل بالتقصير في استخدام أدوات ضغط دولية لتحذير شركات الملاحة البحرية من التعامل مع الحوثيين، داعيًا إلى ضرورة تفعيل إجراءات قوية لوقف ابتزاز الميليشيات وتعطيلها لتصدير النفط.
في ختام بيانه، أكد الأحمر أن الحل الوحيد لإنهاء معاناة اليمنيين يكمن في تحرير البلاد من “العصابة الكهنوتية” – على حد وصفه – عبر حل عسكري حاسم، مشددًا على أن استمرار مجلس القيادة في تجنب هذا الخيار يُعد فشلًا في أداء مهامه الأساسية، وعلى رأسها إنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية