بعد الإجراءات الأميركية تجاه الصين.. بايدن: لا حرب تجارية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
شدد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، على أنه لا يرغب في خوض "حرب تجارية" مع الصين، وذلك على خلفية الزيادة التي يعتزم فرضها على الرسوم الجمركية للصلب والألمنيوم من بكين.
وأعلن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في وقت سابق أنه سيبدأ تحقيقا ردا على التماس تقدمت به في الآونة الأخيرة خمسة اتحادات أميركية.
كان البيت الأبيض أعلن، الأربعاء، أن واشنطن تحقق حول ممارسات الصين "غير النزيهة" في مجال بناء السفن، مؤكدا أن واشنطن تعتزم زيادة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الصينيين بـ3 أضعاف.
وقال بايدن "لا حرب تجارية"، وذلك في تصريحات للصحافيين خلال جولة انتخابية في مسقطه سكرانتون بولاية بنسلفانيا، رداً على سؤال عما إذا كان يخشى أن تؤدي زيادة الرسوم إلى مواجهة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
إلى ذلك، قالت بكين، الأربعاء، إنها تعارض بشدة التحقيق الأميركي بشأن ممارسات الصين التجارية في قطاعات بناء السفن والملاحة والخدمات اللوجستية، مشيرة إلى أنه "مليء بالاتهامات الباطلة".
وجاء في بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية أن التحقيق الأميركي يسيء تفسير النشاطات التجارية والاستثمارية العادية على أنها تضر بالأمن القومي الأميركي ومصالح الشركات، ويلقي باللوم على الصين في مشكلات الولايات المتحدة الصناعية".
ويعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن زيادة الرسوم الجمركية ثلاثة أضعاف على الصلب والألمنيوم الصينيَين المنصوص عليها بموجب المادة 301 من قانون التجارة، مشيرا إلى "منافسة "غير نزيهة".
وكانت المادة 301 الأداة الأساسية التي استخدمتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في المواجهة التجارية مع الصين لتبرير التعريفات الجمركية.
وأضافت وزارة التجارة الصينية أن "الولايات المتحدة تقدّم مئات مليارات الدولارات على شكل دعم تمييزي لصناعاتها، لكنها تتهم الصين بتبني ما يطلق عليه "الممارسات غير السوقية".
وتابعت "في الواقع، تطوّر الصناعات الصينية هو نتيجة الابتكار التكنولوجي للشركات والمشاركة النشطة في المنافسة في السوق".
وأشارت إلى أن "الصين ستعير اهتماما كبيرا لتقدّم التحقيق وستتخذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
هل الاقتصاد الأميركي يخدعنا حقًا؟.. مؤشرات مظلمة خلف البيانات المتفائلة
رغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية الأميركية بشكل مفاجئ مؤخرًا، فإن هناك تباينا مقلقًا بين البيانات "الصلبة" و"الناعمة"، مما يضع المستثمرين والمراقبين في حالة ترقب لوجهة الاقتصاد في ظل سياسات الرئيس دونالد ترامب، وخصوصًا الرسوم الجمركية الواسعة التي أُطلق عليها "رسوم يوم التحرير".
تضارب بين البيانات وقلق في الأفقوفقًا لتحليل جيمس ماكينتوش المنشور في وول ستريت جورنال، فإن البيانات "الصلبة" مثل إنفاق المستهلكين ومبيعات التجزئة ما زالت قوية، لكن البيانات "الناعمة" المستقاة من استطلاعات الرأي ومؤشرات مديري المشتريات تواصل التدهور.
ويُرجح بعض الاقتصاديين أن التحسن الظاهري في الأرقام "الصلبة" قد يعكس ارتفاعًا سابقا في المخزون من قبل الشركات قبيل فرض الرسوم، وليس نموًا حقيقيا مستدامًا.
ويحذّر ماكينتوش من أن الفجوة بين النوعين من البيانات ربما تكون هذه المرة مؤشرًا على انكماش قادم، بخلاف ما جرى في دورات سابقة.
مؤشرات تحذيرية من الركود لكن الإنفاق مستمروتظهر البيانات الصادرة عن مجلس المؤتمر الاقتصادي أن المؤشر الاقتصادي الرائد انخفض بشكل حاد واقترب من الإشارة إلى ركود وشيك، في حين ما زال المؤشر المتزامن يُظهر استمرار النمو. كما تُظهر مؤشرات سيتي غروب أن المفاجآت الاقتصادية في الأشهر الماضية جاءت إيجابية فقط لأن التوقعات كانت متشائمة للغاية.
ورغم تأجيل بعض الشركات مشاريع استثمارية كبرى، فإن الرئيس المشارك في شركة أليكس بارتنرز للاستشارات ديفيد غارفيلد يشير إلى أن العديد من المشاريع الصغيرة التي تعزز الإنتاجية وسلاسل التوريد مستمرة بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
إعلان الرسوم الجمركية خطر مستمرولا تزال الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مصدر قلق رئيسي بحسب الصحيفة. ويخشى البعض أن يعاود الرئيس رفعها بشكل مفاجئ، لا سيما أن مشروع "الموازنة الجميلة" الجديد المُحال إلى مجلس الشيوخ يتضمن بنودًا قد تُستخدم لفرض ضرائب ثقيلة على الاستثمارات الأجنبية.
ويُحذر ماكينتوش من أن هذه الخطوة قد "تسحق تدفقات الاستثمار الوافدة"، وتعرقل النمو على المدى الطويل، حتى إن لم تؤدِ الرسوم الحالية إلى ركود فوري.
فجوة بين التشاؤم والتفاؤلويشير التقرير إلى أن البيانات "الناعمة"، ورغم ضعفها، بدأت تتحسن بالمقارنة مع التوقعات المتشائمة جدًا، مما يعكس أن الاقتصاديين بالغوا في تصور التراجع. بالمقابل، فإن البيانات "الصلبة" قد تكون مضللة لأنها لم تبدأ بعد في إظهار تأثير الرسوم الكاملة، خصوصًا مع تأخر الاستثمار.
ويرى ماكينتوش أن التفاؤل المفرط من جانب السوق (الثيران)، كما هو حال التشاؤم المفرط من جانب المتخوفين (الدببة)، لا يعكس الصورة الكاملة، موضحًا "أميل إلى الموقف الوسطي: البيانات الناعمة ليست سيئة كما تبدو، والبيانات الصلبة ليست قوية كما توحي".
الاقتصاد يتقدم بشق الأنفسوختامًا، يرجّح التقرير أن الاقتصاد الأميركي قادر على الاستمرار في النمو، ولكن بشيء من "المعاناة" أو التقدّم البطيء المتعثر، بشرط أن تتجنّب الحكومة اتخاذ قرارات تزيد من تقلب الأسواق أو تؤدي إلى كبح الاستثمار والاستهلاك.
ويخلص ماكينتوش إلى القول إن "الاقتصاد الأميركي قادر على الصمود.. ما دامت الحكومة لا تتدخل بشكل يفاقم الأمور".