الاتحاد الأوروبي يسعى لضمانات في اتفاق الرسوم الجمركية الأمريكية
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
ترغب حكومات الاتحاد الأوروبي في إضافة ضمانات وبند مراجعة في اتفاق الرسوم الجمركية الذي أبرمه التكتل مع الولايات المتحدة، وذلك لمواجهة المخاوف من أن تؤدي الزيادة المحتملة في الواردات من الولايات المتحدة إلى الإضرار بصناعة الاتحاد الأوروبي.
وبموجب اتفاق تم التوصل إليه في نهاية يوليو، تفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 15% على سلع الاتحاد الأوروبي، ويلغي الاتحاد الأوروبي مجموعة من الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية، وهي خطوة تحتاج لموافقة البرلمان الأوروبي وحكومات التكتل.
وتوصل مبعوثو حكومات الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة إلى اتفاق على موقف مشترك بشأن التشريع اليوم الجمعة. واتفقوا على إلغاء الرسوم على السلع الصناعية الأمريكية وإقرار حصص معفاة من الرسوم لبعض المأكولات البحرية والمنتجات الزراعية .
مع ذلك، تريد الحكومات أن يكون لدى الاتحاد الأوروبي سلطة تعليق التغييرات في الرسوم كلياً أو جزئياً إذا أدت إلى زيادة في الواردات الأميركية قد تلحق أو تهدد بإلحاق الضرر بالصناعة في الاتحاد الأوروبي.
وتريد الحكومات أيضاً أن تراقب المفوضية تأثير تغيير الرسوم الجمركية على سوق الاتحاد الأوروبي وتقدم تقريراً عن ذلك بحلول نهاية 2028، أي بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة مباشرة.
وسيأتي النص النهائي للتشريع بعد مفاوضات بين حكومات "الاتحاد الأوروبي" و"البرلمان الأوروبي".
ويبحث البرلمان، الذي من المقرر أن يحدد موقفه في أواخر يناير/كانون الثاني، في مقترحات لـ"لضمانات" وآلية للرد إذا خالفت الولايات المتحدة الاتفاق.
إلغاء الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم بنسبة 50%
وتدعو مقترحات البرلمان أيضاً الولايات المتحدة إلى إلغاء الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم بنسبة 50% التي فرضتها في أغسطس/آب، بعد إبرام الاتفاق، على 407 منتجات مشتقة، مثل "توربينات الرياح" و"الدراجات النارية".
وإذا لم تفعل ذلك، سيحتفظ "الاتحاد الأوروبي" برسومه الجمركية على المنتجات الأمريكية المماثلة إلى أن يتم التوصل إلى حل، بحسب الاسواق العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي حكومات الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية اتفاق الرسوم الجمركية الرسوم الولايات المتحدة التكتل المخاوف الواردات الأضرار صناعة الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمرکیة على الاتحاد الأوروبی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي يصدم الدعم السريع ويمنح حكومة البرهان الشرعية ويطالب بعقوبات على حميدتي وقائد الجيش السوداني
البرلمان الأوروبى أدان بقوة قوات الدعم السريع مباشرة وأكد وحدة السودان وسيادته ورفض أي حكومات موازية وطالب بضبط تجارة الذهب التي تموّل الدعم السريع وناقش تعليق اتفاقية التجارة مع الإمارات بسبب تسريب الأسلحة عبر أراضيها، وثّق تحقيقات الأمم المتحدة والعفو الدولية في الأسلحة الأوروبية التي وصلت لقوات الدعم السريع
متابعات تاق برس- دان البرلمان الأوروبى، الخميس، بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التي يرتكبها قوات الدعم السريع في السودان، وذلك في قرار اعتمد بأغلبية ساحقة بلغت 503 أصوات مقابل 32 معارضًا وامتناع 52 عضوًا.
وأوضح البرلمان في بيانه أن الانتهاكات تشمل الهجمات العشوائية ضد المدنيين، والعنف ضد الأقليات العرقية، والعنف الجنسي، والتعذيب، والتجويع المتعمد، واستخدام الأطفال جنودًا، والهجمات على المستشفيات والمرافق الإنسانية، معتبرًا أنها قد ترقى إلى أعمال إبادة جماعية.
أعرب أعضاء البرلمان الأوروبى عن قلقهم البالغ من التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية.
وأكدوا وجود مجاعة في أجزاء واسعة من البلاد، ومحذرين من أن الصراع الحالي يؤجج ما وصفوه بـ أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم اليوم، وحث القرار قوات الدعم السريع على وقف استخدام التجويع والعنف الجنسي كأسلحة حرب، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون قيود، وأكد النواب ضرورة أن تُعطى النساء والفتيات أولوية خاصة في جهود معالجة آثار النزاع، في ظل استمرار العنف الجنسي المرتبط بالحرب.
وأكد البرلمان الأوروبي على سيادة السودان ووحدة أراضيه، وعلى شرعية الحكومة المدنية في الخرطوم، رافضًا إنشاء أي سلطات موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
كما شدد على أن المسؤولية الأساسية لوقف الحرب تقع على عاتق قيادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معهما، بالإضافة إلى الجهات الخارجية الداعمة.
ودان البرلمان جميع أشكال التدخل الخارجي التي تسهم في تأجيج الحرب، وحث الدول المتورطة على الالتزام بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، كما عبّر عن دعمه القوي لجهود الاتحاد الإفريقي والشركاء الإقليميين لدفع عملية السلام، مشيدًا ببيان المجموعة الرباعية (مصر، الإمارات، السعودية، الولايات المتحدة) الصادر في سبتمبر 2025.
وطالب القرار بفتح تحقيقات دولية ومحاسبة الجناة، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى توسيع صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية لتشمل السودان بأكمله، وفرض عقوبات محددة على قادة رئيسيين في الجيش وقوات الدعم السريع، من بينهم محمد حمدان دقلو (حميدتي) وعبد الفتاح البرهان، كما دعا إلى تقييم إدراج قوات الدعم السريع على قائمة الإرهاب الأوروبية.
وأكد البرلمان الأوروبي على سيادة السودان ووحدة أراضيه، وعلى شرعية الحكومة المدنية في الخرطوم، رافضًا إنشاء أي سلطات موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
كما شدد على أن المسؤولية الأساسية لوقف الحرب تقع على عاتق قيادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معهما، بالإضافة إلى الجهات الخارجية الداعمة.
دان البرلمان جميع أشكال التدخل الخارجي التي تسهم في تأجيج الحرب، وحث الدول المتورطة على الالتزام بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، كما عبّر عن دعمه القوي لجهود الاتحاد الإفريقي والشركاء الإقليميين لدفع عملية السلام، مشيدًا ببيان المجموعة الرباعية (مصر، الإمارات، السعودية، الولايات المتحدة) الصادر في سبتمبر 2025.
طالب القرار بفتح تحقيقات دولية ومحاسبة الجناة، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى توسيع صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية لتشمل السودان بأكمله، وفرض عقوبات محددة على قادة رئيسيين في الجيش وقوات الدعم السريع، من بينهم محمد حمدان دقلو (حميدتي) وعبد الفتاح البرهان، كما دعا إلى تقييم إدراج قوات الدعم السريع على قائمة الإرهاب الأوروبية.
البرلمان الأوروبي الجيش السودانيالدعم السريع
المانيا.. تظاهرات حاشدة واعمال عنف تؤجل مؤتمراً معارضاً (فيديو)