صندوق النقد الدولي: آفاق إيجابية لمؤشرات المالية العامة في الإمارات حتى 2029
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أخبار ذات صلةتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الموازنة العامة الأولية لدولة الإمارات، فائضاً قوياً خلال العام الجاري 2024، يزيد على 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مرجحاً أن تحافظ الموازنة على تسجيل فوائض مرتفعة حتى عام 2029، بمتوسط يعادل نحو 4% من الناتج سنوياً.
ورسم «الصندوق» في تقرير «الراصد المالي» الذي يصدره مرتين في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام، آفاقاً إيجابية للمالية العامة في دولة الإمارات للسنوات الخمس المقبلة، على صعيد الموازنة والإيرادات والإنفاق وإدارة الدين العام ومختلف المؤشرات المالية.
وبحسب بيانات التقرير، الذي يعنى بدراسة وتحليل آخر تطورات المالية العامة على المستوى الدولي، يُعد فائض الموازنة العامة الأولية المسجل في عام 2023، والبالغ 6.9% من الناتج، ثاني أعلى متوسط فائض خلال السنوات العشر الماضية، بعد الفائض المسجل في عام 2022 والذي عادل نحو 10.4% من الناتج.
ووفقاً لبيانات نسخة شهر أبريل من تقرير «الراصد المالي»، يتوقع أن تحقق الموازنة الأولية لدولة الإمارات فائضاً يعادل 4.7 من الناتج، خلال العام المقبل 2025، ويعادل نحو 4.5% في عام 2026 ونحو 4.2% في عام 2027، ونحو 4% في عام 2028، ونحو 3.8% في عام 2029.
وبحسب بيانات التقرير الذي أطلقه «الصندوق» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، يتوقع أن تشكل الإيرادات العامة نحو 31.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، مقابل 32.2% في عام 2023، وأن تحافظ على مستوى مرتفع يقارب الـ 30% من الناتج حتى عام 2028.
وتشير البيانات إلى توقع أن تعادل الإيرادات العامة نحو 30.7% من الناتج، خلال العام المقبل 2025، ونحو 30.4% في عام 2026، ونحو 29.9% في عام 2027، ونحو 29.6% في عام 2028، ونحو 29.3% في عام 2029.
وعلى صعيد الإنفاق الحكومي العام، توقع الصندوق أن تحافظ دولة الإمارات على مستويات مستقرة من الإنفاق العام للسنوات الخمس المقبلة، يزيد على نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي، مرجحاً أن يعادل الإنفاق العام نحو 26.6% من الناتج خلال العام الجاري، مقارنة مع 25.9% في عام 2023، وهو ما يشير إلى ارتفاع ملحوظ في الإنفاق العام هذه السنة.
وتوقع «الصندوق» أن يعادل الإنفاق العام نحو 26.7% من الناتج في العام المقبل 2025، وأن يعادل نحو 26.6% من الناتج في عام 2026، ونحو 26.4% من الناتج في عام 2027، ونحو 26.3% في عام 2028، ونحو 26.2% في عام 2029. وتوقع «الصندوق» أن تحافظ الدولة على مستوى دين عام معتدل خلال الفترة من 2024 وحتى 2029، وأن يتراجع الدين خلال العام الجاري ليشكل نحو 30.3% من الناتج، مقارنة مع 30.9% في عام 2023، ثم ينخفض إلى 30.1% من الناتج في عام 2026، وإلى 29.7% في عام 2027، وإلى 29.3% في عام 2028، وإلى 28.8% في عام 2029.
وتستند توقعات التقرير إلى نفس قاعدة البيانات المستخدمة في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» و«تقرير الاستقرار المالي العالمي». ويتولى اقتصاديو الصندوق المختصين بشؤون البلدان المنفردة إعداد توقعات المالية العامة لهذه البلدان، ويفترضون فيها أن السياسات المعلنة سيتم تنفيذها إعمالاً للمبادئ الإرشادية الموضوعة لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
وجاءت توقعات «الصندوق» لمؤشرات المالية العامة بعد يومين من توقعاته الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي التي رجح نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات خلال العام الجاري بمعدل 3.5% قبل أن يرتفع إلى 4.2% في العام المقبل، مدعوماً بتسارع وتيرة نمو القطاعات غير النفطية وتوقعات زيادة إنتاج النفط في 2025، وتوقعه انخفاض التضخم في الإمارات خلال 2024 إلى 2.1% وإلى 2% في 2025.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق النقد الإمارات صندوق النقد الدولي الموازنة العامة المؤشرات المالية الناتج المحلی الإجمالی خلال العام الجاری المالیة العامة الإنفاق العام العام المقبل من الناتج فی فی عام 2028 فی عام 2029 فی عام 2027 فی عام 2026 فی عام 2023 أن تحافظ
إقرأ أيضاً:
مراجع غيث: الإصلاحات المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من النقدية
أكد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، مراجع غيث، أن الإصلاحات الاقتصادية المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن المسؤولية الأساسية في تقديم حزمة الإصلاحات تقع على عاتق السلطة التنفيذية، أي الحكومة، وليس على المصرف المركزي.
وفي تصريحات نقلتها منصة “فواصل”، أوضح غيث أن على الحكومة العمل على تقليص النفقات وخفضها بشكل فعّال، في حين يمكن للمصرف المركزي أن يلعب دورًا داعمًا فقط في هذه العملية.
وأشار إلى خلل واضح في النظام الضريبي الحالي، مبينًا أن قانون الضرائب يُعفي المرتبات المدفوعة من الخزانة العامة من ضريبة الدخل، بينما تُفرض هذه الضريبة على العاملين في القطاع الخاص، وهو ما وصفه بأنه يفتقر إلى العدالة الضريبية.
وأضاف أن فرض الضريبة يجب أن يكون بناءً على نوعية الدخل وقيمته، وليس على الجهة التي تصرفه، مشددًا على أن منطق العدالة الضريبية يقتضي تصاعد قيمة الضريبة مع ارتفاع قيمة الدخل، دون تمييز بين مصدره.
وانتقد غيث سلوك المصرف المركزي إذا ما اختار مجاراة الحكومة في سياساتها الإنفاقية، مؤكدًا أن على المركزي الحفاظ على استقلاليته وعدم الانخراط في سياسات إنفاق لا تتماشى مع المعايير الاقتصادية الرشيدة.
ودعا الحكومة إلى تنويع مصادر الإيرادات من خلال الضرائب، والرسوم، والموارد الأخرى، مع التشديد على أهمية الحد من الإنفاق العام، كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار المالي.
واختتم غيث بالتأكيد على أن معظم دول العالم، خلال فترات الأزمات المالية، تلجأ إلى سياسات تقشفية، تشمل خفض أو إلغاء العديد من الالتزامات والمصاريف الحكومية، داعيًا إلى السير في هذا الاتجاه من أجل ضبط الأداء المالي العام في ليبيا.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)