صعود أسعار النفط بعد قرار أمريكي حول فنزويلا
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
يمن مونيتو/وكالات
ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض قيود على قطاع النفط في فنزويلا.
وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.11% إلى 82.78 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.
وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستسحب الترخيص الممنوح للعمل مع قطاع النفط والغاز الفنزويلي، ما يعتبر إعادة فرض العقوبات على قطاع الطاقة الفنزويلي.
وأمس أنهت عقود النفط التعاملات على تراجع بنحو 3% وسجلت أدنى مستوى منذ مارس الماضي.
وجاء التراجع بعد بيانات أمريكية أظهرت ارتفاع مخزونات النفط بمقدار 2.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، خلافا لتوقعات رجحت زيادة بمقدار 1.6 مليون برميل.
المصدر: RT + بلومبرغ
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحرب السلام النفط اليمن
إقرأ أيضاً:
ارتفاع في تكاليف المعيشة في ليبيا خلال أبريل الماضي
أفاد برنامج الأغذية العالمي، في تقريره الشهري لرصد أسعار السوق في ليبيا، بأن سلة الإنفاق الوطنية الكاملة الدنيا ارتفعت بشكل طفيف بنسبة 0.7% في أبريل 2025 لتصل إلى 909.44 دينارًا ليبيًا.
وأضاف البرنامج الأممي في تقرير له، أن ذلك يعكس ضغوطًا تضخمية مستمرة ناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية.
وسجلت المنطقة الشرقية أعلى زيادة شهرية، متجاوزة الجنوب كأغلى منطقة في البلاد، حيث بلغ متوسط تكلفة المعيشة فيها 925.43 دينارًا.
وبحسب البرنامج الأممي، فقد شهدت مدن أجدابيا والكفرة وبنغازي زيادات ملحوظة، لا سيما في الكفرة التي تأثرت بتدفق اللاجئين السودانيين واضطرابات التجارة.
في المقابل، انخفضت الأسعار في غرب ليبيا بنسبة 1.1%، مدفوعة بحل مؤقت لانقطاعات التجارة عبر الحدود مع تونس، فيما شهد الجنوب استقرارًا نسبيًا مع انخفاض طفيف بنسبة 0.1%.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء بنسبة 0.5%، بينما سجلت أسعار السلع غير الغذائية زيادة أكبر بلغت 2.1%، على خلفية تقلبات بأسعار الوقود والنظافة والمرافق، بالإضافة إلى تأثير خفض مصرف ليبيا المركزي لقيمة الدينار بنسبة 13.3%.
المصدر: برنامج الأغذية العالمي
برنامج الأغذية العالمي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية