الأمم المتحدة..هلال يرد على وزير خارجية الجزائر
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
خلال جلسة نقاش مفتوح بمجلس الأمن الدولي حول “دور الشباب في مكافحة التحديات الأمنية في البحر الأبيض المتوسط”، انعقد الأربعاء بنيويورك، تمادى وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، في تصريحات متحيزة تربط بشكل مضلل ومغلوط بين قضيتي الصحراء المغربية وفلسطين.
وفي رده على هذه الادعاءات المغرضة للوزير الجزائري، جدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، التذكير بأن المغرب استرجع صحراءه بشكل لا رجعة فيه سنة 1975.
وأكد السفير أن “السلام والأمن في المنطقة لا يزالان مهددين في غياب احترام القانون الدولي، واتساع رقعة الإرهاب، والتدخل في الشؤون الداخلية لبلدان الجوار، وتشجيع النزعات الانفصالية، وتسخير الجماعات المسلحة الانفصالية المرتبطة بالإرهاب لتهديد السيادة الترابية للدول الأعضاء في المنطقة، كما هو الشأن بالنسبة للوحدة الترابية للمملكة المغربية التي استعادت صحراءها بشكل لا رجعة فيه سنة 1975”.
وذكر الدبلوماسي المغربي بأن سياسة الهجرة التي تبنتها المملكة، منذ عقود، تكتسي طابعا إنسانيا وبراغماتيا وتضامنيا، وتوفر أرض استقبال تضمن كرامة اللاجئين والمهاجرين الشباب، وتتيح لهم الولوج العادل إلى خدمات التعليم والسكن والرعاية الصحية والتكوين المهني والتوظيف.
وأضاف السفير “للأسف، لا ينطبق الأمر على الدول المجاورة التي تواصل تعريض المهاجرين، على أراضيها، لأسوإ أشكال انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التخلي عنهم وسط الصحراء”، مسلطا الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها محتجزو مخيمات تندوف، جنوب شرق الجزائر.
وتطرق هلال إلى الوضع في حوض البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن هذه المنطقة، التي تعد مهدا للعديد من الحضارات والديانات السماوية الثلاث، أضحت بؤرة للأزمات والحروب والتوترات.
وفي هذا الإطار، شدد على احترام مبادئ حسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات في المنطقة، ملاحظا أن هذه المبادئ لا يجب أن تظل مجرد شعارات جوفاء ولا حبيسة ردهات الاجتماعات.
وطالب هلال، خلال الاجتماع المنعقد برئاسة وزير الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة في مالطا، إيان بورغ، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر أبريل، بضرورة “احترام وتطبيق هذه المبادئ بشكل دائم من قبل جميع بلدان البحر الأبيض المتوسط، حتى يصبح بحرنا المشترك، من جديد، بحر سلام وأمل لشبابه”.
وسجل هلال أن المغرب، باعتباره فاعلا يحظى بالاحترام في منطقة البحر الأبيض المتوسط، قام بالوفاء بالعديد من الالتزامات تجاه الشباب، لا سيما من خلال تضمين دستوره مقتضيات خاصة تروم تمكينهم وضمان مشاركتهم في كافة مجالات التنمية السوسيو-اقتصادية والثقافية والسياسية.
وأكد أن هذه الإجراءات تظهر بجلاء المكانة المتميزة للشباب في مجتمعنا، مبرزا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعتبر الشباب بمثابة الثروة الحقيقية للبلاد، ويضعهم في صلب النموذج الجديد للتنمية.
واستعرض الدبلوماسي، كذلك، الدور الرائد الذي يضطلع به المغرب في مجال تعزيز السلم والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط وخارجها، مسجلا أن المملكة تعتمد استراتيجيات متعددة الأبعاد تتمحور حول التعاون الإقليمي والدولي، بهدف التصدي لآفات الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
وجدد التأكيد على أن المغرب يشكل على الدوام، وتحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك، ملاذا للسلام في منطقتنا، ويساهم في الجهود الجماعية الهادفة إلى جعل ضفتي البحر الأبيض المتوسط ملتقى للسلام، والاستقرار، والتنمية، والاحترام المتبادل، وحوار الثقافات والحضارات، وسياسة اليد الممدودة لكافة بلدان الجوار، بما يخدم رفاه دول المنطقة.
وبخصوص القضية الفلسطينية، ذكر السفير بأن المغرب، الذي يرأس عاهله الملك محمد السادس لجنة القدس، يجدد تأكيد موقفه الثابت الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: البحر الأبیض المتوسط أن المغرب
إقرأ أيضاً:
احميد: على الجزائر أن توضح موقفها بشكل أكبر من الأزمة الليبية
يرى المحلل السياسي الليبي إدريس احميد، أن الدول الثلاث المجاورة لليبيا، وهي مصر وتونس والجزائر، “ترتبط بعلاقات متينة مع ليبيا على المستويات الجغرافية والاجتماعية والتجارية والاقتصادية والأمنية”، ويعتقد أن “الأزمة الليبية، التي انفرد مجلس الأمن الدولي بإدارتها وتبعها التدخل الأجنبي عام 2011، قد وقعت في غياب واضح لهذه الدول”.
وأوضح احميد في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن “مصر، في تلك الفترة، كانت منشغلة بتداعيات أحداثها الداخلية، فيما انطوت الجزائر على نفسها خشية تأثيرات التدخل الأجنبي في ليبيا، أما تونس فقد كانت غارقة في ترتيباتها الداخلية بعد الثورة، وبهذا، تم إقصاء الدور الإقليمي لهذه الدول عن لعب أي دور حقيقي في حل الأزمة الليبية”.
وأشار احميد إلى أن “مصر تابعت ما يجري في ليبيا، بدقة وقلق بالغ، وكان لها دور مهم في إنهاء حرب عام 2019، حينما أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن منطقة سرت خط أحمر، وهو ما ساهم في منع مزيد من التصعيد وحدّد ملامح الأمن الليبي في تلك المرحلة، ونجحت القاهرة في احتواء الموقف نسبيًا خلال تلك الفترة الحساسة”.
أما تونس، فيؤكد احميد أنها “ترتبط بعلاقات قوية مع ليبيا جغرافيا واقتصاديا واجتماعيا، وقد لعبت دورا بارزا في احتضان عدد من الحوارات السياسية الليبية، كما تسعى بوضوح إلى دعم مسار الاستقرار السياسي في ليبيا”، وأشار إلى أن “العلاقة بين البلدين ظلت مرنة ومفتوحة رغم التحديات التي تواجه تونس داخليا”.
ويرى أن “هذه المخاوف دفعت الجزائر إلى تبني سياسة الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، خاصة في الملف الأمني”، لكنه شدد على أنه “من الضروري أن توضح الجزائر موقفها بشكل أكبر، وأن تسهم بشكل فعلي في دعم جهود إيجاد حل حقيقي للأزمة الليبية”.
وأكد إدريس احميد أن على “هذه الدول الثلاث أن تعمل إلى جانب الدول الكبرى، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، التي يمكن أن تلعب دورا مؤثرا بالتعاون مع مصر، في خلق حل سياسي حقيقي للأزمة الليبية، يقوم على دعم الحل “الليبي – الليبي”، ويبتعد عن التدخلات الخارجية”.
وواصل المحلل السياسي الليبي، بالقول: “يتوجب على هذه الدول أن تذهب إلى تنسيق موقف واضح وموحد، والعمل سويا على دعم الليبيين في حل أزمتهم بأنفسهم، ومساندة الحراك الوطني الليبي للخروج من حالة الانسداد السياسي، بعيدًا عن أية تدخلات أجنبية تعيق المسار نحو الاستقرار”.