لإفشال طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.. ما تفاصيل التنسيق الأمريكي مع الإكوادور؟
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
كشفت برقيات دبلوماسية مسرّبة، أن البيت الأبيض يعارض قيام دولة فلسطينية، ورغم ما برز من تعهد الرئيس جو بايدن لدعم حل الدولتين. وذلك بحسب تقرير أعده كين كيلبنستين، ودانيال بوغالو، لموقع "ذي انترسيبت".
وأوضح التقرير أن "وثائق البيت الأبيض تظهر أن واشنطن تعارض قرارا من الأمم المتحدة منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين"، مضيفا أنه "قبل عقد مجلس الأمن الدولي جلسة للتصويت على العضوية الكاملة لفلسطين، قامت الولايات المتحدة بحملة لإقناع الدول كي ترفض الطلب، وعلى أمل تجنب استخدام الفيتو".
وتابع: "ظهرت عمليات الضغط التي مارستها واشنطن في عدد من البرقيات السرية التي أرسلتها وزارة الخارجية وحصل عليها الموقع، وتظهر تناقضا مع تعهد إدارة بايدن تقديم الدعم الكامل لحل الدولتين. ففي عام 2012، صوتت الجمعية العامة على قرار يمنح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو".
"لكن البرقيات الدبلوماسية تكشف عن الضغط الذي مورس على الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بمن فيها مالطا، الرئيسة الدورية للمجلس هذا الشهر. وطلب من دولة إكوادور تحديدا ممارسة الضغط على مالطا والدول الأخرى بمن فيها فرنسا لمعارضة اعتراف الأمم المتحدة" يردف التقرير نفسه.
وأبرز أنه بحسب برقيات الخارجية فإن التطبيع العربي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي هو الطريق الأسرع والأفعل من أجل التوصل إلى دولة فلسطينية دائمة ومنتجة".
وفي الوقت الذي وضحت فيه دأب الرئيس بايدن لدعم "تطلعات الفلسطينيين بدولة" في سياق "سلام شامل ينهي النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني"، إلا أن البرقيات الدبلوماسية التي تعود إلى 12 نيسان/ أبريل تقدم عددا من النقاط ضد تصويت الأمم المتحدة لصالح دولة فلسطينية.
وتقول البرقيات: "إنه يجب إقناع الدول الأعضاء لرفض أي طلب اعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة، وقبل أن يبدأ المجلس تناول الطلب المقرر اليوم الخميس 18 نيسان/ أبريل".
وبحسب برقية: "لا يزال موقف الولايات المتحدة من أن الطريق الأسرع نحو أفق سياسي للشعب الفلسطيني هو سياق التطبيع بين إسرائيل وجيرانها؛ ونعتقد أن هذا النهج سيدعم وبشكل ملموس الأهداف الفلسطينية بطريقة ذات معنى ودائمة. وعليه نحثكم بعدم دعم أي قرار محتمل لمجلس الأمن يوصي بقبول "فلسطين" كدولة عضو، في الأمم المتحدة حالة تم تقديمه لمجلس الأمن لمناقشته في الأيام والأسابيع المقبلة".
ويقول الخبراء بأنه بدون قرار بالإجماع من مجلس الأمن، فأي قرار من الجمعية العامة يظل خطوة رمزية. فيما قال مدير الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية ببروكسل، ريتشارد غوان: "أحببت أم لم تحب فإن تصويت الجمعية العامة على هذا الموضوع يحمل وزنا سياسيا لا قانونيا، ولا يمكن للجمعية العامة قبول دولة عضو إلا من خلال توصية مجلس الأمن".
وتشمل البرقية على تبرير منطقي لموقف الإدارة من التصويت، منها مخاطر زيادة التوترات والتداعيات السياسية واحتمال قطع الكونغرس المعونات. وجاء في البرقية أن "تحركات غير ناضجة في مجلس الأمن الدولي مهما كانت نواياها الحسنة، لن تقود إلى دولة ولا حق تقرير مصير للشعب الفلسطيني.
وستعرض مبادرات كهذه جهود التطبيع للخطر وتدفع الأطراف بعيدا عن بعضها وتزيد من مخاطر العنف بشكل تؤدي لسقوط الأبرياء على الجانبين وتعرض الدعم لحكومة الإصلاح الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عباس".
وعندما سئلت وزارة الخارجية عن البرقية، وإن كان ما ورد فيها يتناقض مع موقف إدارة بايدن الداعم لحل الدولتين، لم يتلق الموقع ردا منها.
وقال غوان "الموقف الأمريكي هو أن الدولة الفلسطينية يجب أن تقوم على اتفاق ثنائي بين الإسرائيليين والفلسطينيين". وفي برقية ثانية تعود إلى 13 نيسان/ أبريل من سفارة الولايات المتحدة في كويتو، عاصمة الإكوادور، وتنقل موافقة وزيرة الخارجية الإكوادورية، غابريلا سومرفيلد، مع الولايات المتحدة بأنه يجب عدم الإعتراف بدولة فلسطينية.
وبتعاون مع الولايات المتحدة، أمرت الوزير الممثل الدائم في الأمم المتحدة، خوسيه دي لا غاسا، لكي يحاول التحدث مع اليابان وكوريا الجنوبية ومالطا، وهي دول أعضاء في الدورة الحالية لمجلس الأمن لرفض المقترح. وذكرت البرقية أن الوزيرة ذكرت المحادثة مع العضو الدائم، فرنسا.
وبحسب البرقية، فقد وافقت سومرفيلد، على أنه "من المهم فشل أي مقترح لكي يحصل على الأصوات المطلوبة بدون فيتو أمريكي"، وجاء فيها "لا تريد الإكوادور الظهور بمظهر المعزولة (وحدها مع الولايات المتحدة) في رفض قرار "فلسطين"، وبخاصة أن الإكوادور تعرضت لانتقاد معظم الدول الأعضاء لمداهمتها السفارة المكسيكية في كويتو في 15 نيسان/ أبريل".
ووجدت الإكوادور نفسها في مواجهة مع المكسيك بسبب قرارها مداهمة السفارة واعتقال نائب الرئيس الإكوادوري السابق الذي احتمى بالسفارة. ولم ترد لا الخارجية الأمريكية أو السفارة الإكوادورية على طلب الموقع للتعليق على ما ورد في البرقية الثانية.
وتتمتع الإكوادور بعضويتها في مجلس الأمن لمدة عام بتأثير مهم للتصويت ضد أي مقترح للاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. ونقل الموقع عن غالوم لونغ، الباحث في مركز أبحاث الإقتصاد والسياسة في واشنطن، ووزير الخارجية الإكوادوري السابق "يكشف هذا المدى الذي تخضع فيه إدارة الرئيس الإكوادوري، دانيال نوباو، للولايات المتحدة".
وأضاف: "فوق كل هذا، فقد شجبت الولايات المتحدة مداهمة الإكوادور في 15 نيسان/ أبريل للسفارة المكسيكية وانتهاك القانون الدولي. وتشتري الإكوادور مخرجا لجريمتها بارتكاب جريمة أخرى، وهذا صادم" في إشارة لرفض عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.
ورفض مجلس الأمن منذ عام 2011 طلب السلطة الوطنية منح فلسطين عضوية كاملة، وفي 2 نيسان/ أبريل تقدمت بعثة فلسطين في الأمم المتحدة بطلب لمجلس الأمن لمناقشة عضويتها.
وبحسب البرقية الأولى لوزارة الخارجية، فإن لقاءات مجلس الأمن ومنذ بداية نيسان/أبريل تقترح أن الصين والجزائر وغويانا وموزامبيق وسلوفينيا وسيراليون ومالطة تدعم منح فلسطين العضوية الكاملة، وأشارت أن اليابان وفرنسا وكوريا الجنوبية لم تحسم رأيها، أما بريطانيا، فمن الأرجح أنها سوف تمتنع عن التصويت.
وجاء في البرقية: "من المهم أن تستمع الدول الأعضاء في المجلس بهذه المرحلة أن عددا من الدول الأعضاء لديها أسئلة بحاجة لدراسة أكثر بشأن طلب السلطة الوطنية الفلسطينية العضوية في الأمم المتحدة من خلال المجلس. وفي حالة فرض تصويت على أعضاء مجلس الأمن فإنك ستدعم الولايات المتحدة ولا توافق على طلب العضوية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية البيت الأبيض فلسطينية الأمم المتحدة الأمم المتحدة فلسطين البيت الأبيض الاكوادور المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة فی الأمم المتحدة دولة فلسطینیة الدول الأعضاء لمجلس الأمن مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
استراتيجية الأمن القومي الأمريكي: راعي الأبقار وماشية العالم
على امتداد 29 صفحة، مضافة إليها 3 صفحات للغلاف وتصدير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والفهرس؛ تلجأ “استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة”، التي أصدرها البيت الأبيض مؤخراً، إلى إعادة إنتاج مرتكزات صغرى، ولكنها محورية نصّت عليها استراتيجيات سابقة؛ وتطوي، في المقابل، سلسلة مرتكزات كبرى (أو هكذا بدت، زمن اعتمادها على الأقل) أو تلقي بها إلى سلّة مهملات الإدارة الراهنة، في انتظار أيّ انتشال أو إعادة تدوير مستقبلية.
ومن تحصيل الحاصل، أو لأنّ المنطق البسيط يفترض الانطلاق من هذا التفصيل، تصحّ قراءة الاستراتيجية من عنوانها، كما هي حال المكتوب في القول الشائع؛ أي قرابة الـ 400 كلمة التي كتبها ترامب على سبيل تقديم الوثيقة، وتسير خاتمتها هكذا: “هذه الوثيقة خريطة طريق لضمان أن تبقى الولايات المتحدة الأمّة الأعظم والأرفع نجاحاً في التاريخ الإنساني، وبيت الحرية على الأرض. وخلال السنوات المقبلة سوف نستمر في تطوير كلّ بُعد من قوّتنا القومية ــ وسنجعل أمريكا أكثر أماناً، أغنى، أكثر حرية، أعظم، وأشدّ جبروتاً من أيّ وقت مضى”.
الفصل الرابع من الوثيقة، وبعد قِسم حول المبادئ وآخر حول الأولويات، توزّع الاستراتيجية الجديدة العالمَ إلى خمس مناطق: نصف الكرة الغربي، آسيا، أوروبا، الشرق الأوسط، وأفريقيا؛ في نقلة أولى دراماتيكية تنأى عن المفهوم التقليدي الشائع لفكرة “الغرب” بوصفه أوروبا والولايات المتحدة، وربما نطاق الحلف الأطلسي عموماً. نصف الكرة الغربي، الذي يتصدّر أقسام العالم، هو الولايات المتحدة + أمريكا اللاتينية، حيث إعادة التأكيد على “عقيدة مونرو” الشهيرة، وتُنسب إلى الرئيس الأمريكي الخامس جيمس مونرو، سنة 1823؛ وتحظر على أوروبا، صراحة وليس تلميحاً، أي تدخل في شؤون دول أمريكا اللاتينية، لأنّ هذه المنطقة مجال حيوي أمريكي حصري.
والاستراتيجية الجديدة تطلق على هذا النهج تسمية “لازمة ترامب” البديهية المكمّلة لـ”عقيدة مونرو”، وبالتالي لا تتردد في تحذير العالم بأسره، وأوروبا في المقام الأول، من مغبة التنافس على نصف الكرة الغربي هذا؛ على أي نحو يضعف الهيمنة الأمريكية فيها، أو يهدد “علوّ الشأن” الأمريكي على امتداد “جغرافيات” المنطقة. أكثر من هذا وذاك، تمضي فقرة تالية في الوثيقة إلى تلخيص أغراض الولايات المتحدة هنا، في قاعدتين: الإدراج (بمعنى التطويع والتجنيد)، ثمّ التوسّع (حتى إذا اقتضى التدخل العسكري المباشر). وفي كلّ حال، لا تخفي طرائق تطبيق القاعدتين مزيجَ الترغيب والترهيب: “نريد الأمم الأخرى أن ترى فينا شريك الاختيار الأول، وسنعمل (بوسائل متعددة) على تثبيط تعاونهم مع الآخرين”؛ نعم، هكذا بالحرف!
وللمرء أن يترك لهؤلاء الـ”آخرين” التعليق على لغة لا تكتفي باستلهام عقلية راعي البقر/ زعيم العصابة، بقدر ما تترجمها إلى “استراتيجية” كونية شاملة للقوة العظمى على الارض؛ الأمر الذي في الوسع العثور عليه لدى وزير خارجية ألمانيا (حيث الجزء الأوروبي الأكثر تصنيعاً والأغنى اقتصاداً في القارة)، الذي اكتفى بالقول إنّ بلاده “ليست بحاجة إلى نصائح من الخارج”، متغافلاً عن أنّ أمريكا ما بعد الحرب العالمية الثانية أسدت إلى ألمانيا ما هو أثقل وأفدح وأبعد أثراً، من النصائح. أو، في ردّ فعل “أكاديمي” بعض الشيء، موقف معهد “شاتام” البريطاني العريق، حيث طُبخت وتُطبخ التغطيات الفلسفية والاقتصادية الأكثر تمجيداً للإمبريالية الغربية المعاصرة. هذا إذا لم يذهب المرء إلى الصامتين في قصر الإليزيه أو 10 داوننغ ستريت أو بروكسيل، حيث حصون أوروبا المريضة بـ”شيخوخة ديموغرافية” وقعيدة “أزمة هوية”؛ حسب توصيفات الاستراتيجية الأمريكية الجديدة.
وبالطبع، ثمة “آخرون” هنا وهناك في أصقاع العالم، أو بالأحرى على كلّ بقاع الكوكب الأرضي التي ليست جغرافية أمريكية رسمية؛ وبالتالي حالها مع استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة تتشابه في كثير أو قليل، أو أنها لا تختلف إلا حيث تتباين أولويات البيت الأبيض، إذْ تقارب شؤون مناطق الكون الخمس. آسيا، في المثال الثاني، تُسجَّل باسم الرئيس الأمريكي ترامب، بوصفها ضربة شخصية من جانبه “قلبت رأساً على عقب ما يتجاوز ثلاثة عقود من الفرضيات الأمريكية الخاطئة حول الصين”؛ وحول النطاق “الهندو ـ باسفيكي”، الذي يشكل اليوم مصدر ما يقارب ثلث الناتج القومي الإجمالي العالمي، وترامب أيضاً هو الذي بسط الهيمنة الأمريكية هناك؛ وحوّل سياسة “أمريكا أوّلاً”، التي أعادت التوازن إلى الميزان التجاري مع اليابان وكوريا وسائر آسيا…
الشرق الأوسط، المنطقة الرابعة، يندرج حسب الوثيقة تحت عنوان ثنائي عريض، تحويل الأعباء وبناء السلام، وهنا أيضاً لا توفّر الاستراتيجية الجديدة انتقاد (وأحياناً تبخيس وتسخيف) ركائز استراتيجيات الولايات المتحدة على امتداد خمسة عقود ما قبل ترامب؛ بمعنى أنها تستذكر معطيات الطاقة، والمنطقة بوصفها ميدان تصارع القوى العظمى، والأزمات الإقليمية التي هددت بالانتقال إلى الجوار والعالم.
اثنتان على الأقلّ من أولويات الشرق الأوسط تبدّلت في الحسابات الأمريكية
اثنتان على الأقلّ من أولويات الشرق الأوسط تبدّلت في الحسابات الأمريكية، فلا الطاقة باتت حكراً هناك، خاصة وأنّ أمريكا اليوم منتجة ومصدّرة؛ ولا أنساق نفوذ القوى العظمى بقي على حاله، وقد انقلب إلى مناورات للولايات المتحدة اليد العليا فيها (بفضل ترامب هنا أيضاً، ودائماً). وأمّا إيران، “قوّة زعزعة الاستقرار الرئيسية في المنطقة”، فقد أضعفتها الضربات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول /أكتوبر 2023، وكذلك عملية “مطرقة منتصف الليل” التي أمر بها ترامب في حزيران (يونيو) الماضي.
وضمن ما قد يلوح نقلة فارقة عن خطّ “المحافظين الجدد”، زمن الرئيس الأسبق جورج بوش الابن واجتياح أفغانستان والعراق ونهج “تصدير الديمقراطية”، تقول الاستراتيجية الجديدة بإسقاط “تجريب أمريكي مضلل” قوامه “التغطرس” على الأمم ومطالبتها باستبدال “تقاليدها وأشكال الحكم التاريخية في بلادها”؛ تحثّ الاستراتيجية الجديدة على “تشجيع الإصلاحات حيث تُقتضى عضوياً، ولكن من دون محاولة فرضها من الخارج”. الوقائع على الأرض تؤكد دوام الحال القديمة ذاتها، من حيث أنساق العلاقات الأمريكية مع الأنظمة، وإدخال تسعة أعشار الاعتبارات من بوّابة المصالح الإسرائيلية، أو القياس على نموذج قاطرات التطبيع الإبراهيمية.
بصدد القارة الأفريقية ترى الوثيقة أنّ السياسة الأمريكية عمدت إلى التركيز على، وإشاعة، “الإيديولوجيا الليبرالية”؛ من دون أن يوضح ثقاة البيت الأبيض الذين كتبوا فقرة افريقيا أيّ “ليبرالية” هذه التي دأبت عليها واشنطن، أو بالأحرى: أية “إيديولوجيا” أصلاً! البديل، في المقابل، هو التالي: مطلوب من الولايات المتحدة “التطلع إلى شريك مع بلدان منتقاة لتخفيف التنازع، وتوطيد العلاقات التجارية متبادلة النفع، والانتقال من أنموذج المساعدة الخارجية إلى أنموذج الاستثمار والنمو، الجدير بثروات أفريقيا الطبيعية الوفيرة ومكامنها الاقتصادية الدفينة”… كما يراها كبير تجّار أمريكا، ساكن البيت الأبيض.
وفي خلاصة القول، لعله ليس مجحفاً بحقّ استراتيجية الأمن القومي الأمريكية ـ طبعة ترامب الثاني، ذلك المجاز التصويري الذي قد يمثّلها في علاقات راعي أبقار أمريكي، يتوهم القدرة على، والحقّ في، قيادة ماشية العالم إلى حيث تشاء مصالحه. أو إلى ذلك المبدأ الاختزالي الأخرق الذي ينتج، كي يستهلك ذاتياً، شعار الـ MAGA الشهير، ليس في جعل أمريكا عظيمة مجدداً فحسب، بل تسخير أربع رياح الأرض لخدمة أمنها القومي كما يرسمه رئيسها اليوم. أو، في مقابل ليس أقلّ غطرسة، كما سبق أن رسمه رؤساء سابقون ويتوجب اليوم تسفيه خلاصاتهم، قبيل طيّها وإحالتها إلى سلال مهملات المكتب البيضاوي.
القدس العربي
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش