أستاذ اقتصاد: ضبط الأسواق ورقابة الدولة على الأسعار تحد من جشع التجار
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أكد ماجد عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد، أن ضبط الأسواق ورقابة الدولة على الأسعار تحد من جشع التجار، موضحًا، أن هناك دورا رقابيا من الدولة، وتوفر سلع غذائية من خلال منافذ بأسعار محددة
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، ، هناك جشعا من بعض التجار في هامش الربح، وزيادة الأسعار، وهنا يأتي دور الدولة والرقابة فيما يحدث، مؤكدًا أن مصر لديها الاحتياطي وتوافر للسلع، والمواطن له دور في الإبلاغ عن التجار الذين يستغلون هذه الأزمات وإخفاء بعض السلع، وزيادة سعرها.
وأشار إلى أن الدولة تبذل جهودا لمواجهة التضخم وزيادة الأسعار بتنظيم منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة، ومساعدة الطبقات محدودة الدخل، وزيادة نسبة الشريحة التي تستفاد من البرامج الحمائية التي تقدمها الدولة.
ولفت، إلى أن سياسة الشراء لدى المواطن تغيرت مع زيادة الأسعار العالمية، وبدأ المواطن فى ترتيب الأولويات والاستغناء عن السلع غير الضرورية، كما أنه لابد من أن هناك شراكات مع الدولة والقطاع الخاص لتوفير مزيد من السلع، وكلما لجأنا إلى المنتج المحلي كلما لجأنا إلى الاستغناء عن المستورد.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تطبيق رادار الأسعار لمنع التلاعب في الأسواق.. فيديو
قال الكاتب الصحفي رضا المسلمي المتخصص في الشأن الاقتصادي، إن رادار الأسعار جاء لمنع التلاعب في أسعار بعض السلع، موضحا أن الحكومة اتخذت إجراءات مستمرة لضبط الأسعار وتخفيف الأعباء على المواطن المصري من خلال رفع الأجور وتوفير حزم اجتماعية.
وتابع الكاتب الصحفي رضا المسلمي، خلال لقائه مع الإعلاميتين نهاد سمير وعبيدة أمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم إطلاق فكرة رادار الأسعار منذ قرابة شهر واحد، وهي أداة تكنولوجية لمشاركة المواطن في الرقابة على أسعار السلع الغذائية، لمنع التلاعب واستغلال المواطنين.
وأردف أن رادار الأسعار هو تطبيق يتم تنزيله بالهواتف المحمولة، وتسجيل البيانات عليه كالاسم والعنوان والمنطقة التابعة، موضحا أن التطبيق يشمل 7 سلع غذائية استراتيجية، وتضم السكر الزيوت والألبان والفول والأرز والمكرونة.
كما أوضح المسلمي: "لو في حالة الكشف عن مغالاة في الأسعار، يتم تصوير المنتج وتحديد اسم المتجر والإبلاغ عن المتجر، ويتم التحرك بشكل عاجل من قبل الجهات الرقابية لاتخاذ الإجراءات القانونية، وكان الإعداد للتطبيق منذ فترة لضبط الأسعار".