برلماني: مواجهة الفساد منهج ودستور عمل في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
أكد المهندس عبد السلام خضراوي عضو مجلس النواب أن مواجهة الفساد بجميع صوره وأشكاله أصبح منهج ودستور عمل واضح في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأنه لا أحد فوق القانون والتحقيق والمساءلة.. مشيراً إلى أن أكبر دليل على ذلك ما أمرت هيئة النيابة الإدارية بتكليف الجهة الإدارية بضرورة وضع ضوابط حاكمة لحصر الوحدات السياحية المباعة فعليًا من جانب شركات التنمية والاستثمار السياحي ليتسنى تحصيل حصة الدولة المالية عن تلك الوحدات المتصرف فيها وفقًا للقانون.
وأشاد " خضراوي " فى بيان له أصدره اليوم بقرارات النيابة الإدارية وتحقيقاتها في واقعة الفساد الإداري الكبرى التي شهدتها هيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والتي أضاعت 167 مليون دولار من مستحقات الدولة لدي عدد من الشركات وفي مقدمتها إخطار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بنتائج التحقيقات للتوجيه بمتابعة توصيات تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، وبما يكفل الحفاظ على الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية وفقًا للقانون وإفراد تحقيق مستقل للوقوف على مدى اتخاذ الجهة المختصة الإجراءات القانونية الجدية حيال متابعة سداد مبلغ ٦.٥مليون دولار أمريكي، وهي نسبة ٣.٩٪ المتبقية من الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية المستحقة على شركات الاستثمار السياحي.
ووجه المهندس عبد السلام خضراوي التحية والتقدير للقضاء المصري الشامخ والنزيه ولهيئة النيابة الإدارية على تحقيقاتها في هذا الملف وحرصها على المال العام وتطبيق القانون على من ارتكبوها مثل هذه المخالفات مؤكداً أن مصر في عهد الرئيس السيسي أصبحت دولة للمؤسسات واحترام الدستور والقانون بكل ما تعنيه هذه الكلمات من معان.
وكان المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية قد أمر بإحالة مدير عام متابعة شؤون العملاء، ومدير عام شؤون المستثمرين السابق بالهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية للمحاكمة التأديبية العاجلة، حيث إن المتهمين تقاعسا في أداء مهام عملهما مما ترتب عليه تراخي بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي عن سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية، والتي بلغت قيمتها ما يقارب 167 مليون دولار، وأنهما لم يتخذا الإجراءات اللازمة نحو سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية قِبَل بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب مواجهة الفساد عهد الرئيس السيسي طوفان الأقصى المزيد النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تُحيل معلم تحـ رش بتلميذة بمدرسة في كفر صقر للمحاكمة
قررت النيابة الإدارية إحالة مُعَلِم بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك لتحرشه جنسيًا بإحدى تلميذات الصف الخامس الابتدائي بالمدرسة، وتعديه عليها بالضرب، فضلًا عن تعرضه لها بالطريق العام بقصد ترهيبها وبث الخوف في نفسها ومنعها من الإبلاغ عنه.
وكانت النيابة الإدارية بكفر صقر قد تلقت شكوى من وَليّةْ أمر التلميذة بشأن تعرض نجلتها للتحرش الجنسي من قبل مُعلمها بالإضافة لعدد من المخالفات الأخرى، وخلال التحقيقات التي باشرها محمد محمود الغياتي وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار يسري حسانين مدير النيابة، استمعت النيابة إلى شهادة مقدمة الشكوى والتي قررت أن نجلتها، ومنذ بداية العام الدراسي الحالي، لم تكن في حالتها الطبيعية، وكانت ترفض الذهاب إلى المدرسة باستمرار، واستمرت على هذا الحال إلى أن عادت للمنزل في أحد الأيام في حالة من الانهيار والبكاء الشديد، وأخبرتها بتعرضها للتحرش الجنسي من قبل أحد معلمي فصلها المدرسي بأن استغل غياب زميلتها التي تجلس بجوارها بذات المقعد المدرسي وجلس إلى جوارها واستطالت يداه لمواطن عفتها.
وأضافت ولية أمر التلميدة أن ابنتها أبلغتها أن هذه ليست المرة الأولى التي يفعل فيها المذكور ذلك، حيث اعتاد ملامسة جسد نجلتها ومواطن عفتها مع دوام التعدي عليها بالضرب وتهديده المستمر لها بعدم إفشاء هذا الأمر وإلا تعرضت للأذى وهو ما خشيت معه نجلتها الإبلاغ عما يحدث، مستغلًا في ذلك صفته الوظيفية وسلطته المباشرة عليها، وأن المتهم لم يكتف بممارسة هذه الأفعال داخل المدرسة وإنما امتدت إلى خارجها وذلك بأن تعرض لنجلتها في أحد أيام العطلة الرسمية أثناء سيرها بالطريق العام بصحبة بعض زميلاتها في الفصل لترهيبها و بث الخوف في نفسها ليضمن سكوتها.
وقد استمعت النيابة لأقوال التلميذة وعددٍ من شهود الواقعة الذين تواترت شهادتهم على صحة تلك الوقائع مؤكدين سابقة رؤيتهم للمتهم أثناء الحصة الدراسية يلامس جسد التلميذة - المجني عليها - بشكل غير لائق وحال محاولتها إبعاد يده عنها انهال عليها ضربًا مستخدمًا عصًا خشبية وخرطومًا. كما استمعت النيابة أيضا إلى أقوال بعض زميلات التلميذة، - ممن كنّ بصحبتها أثناء سيرها بالطريق العام -، وقد أكدن رؤيتهن للمتهم وهو يتعرض لها، بأن قام بالنداء عليها طالبًا منها الحضور إليه ملوحًا لها ببعض الإشارات بقصد ترهيبها، إلا أنها لم تستجب له، وأسرعت بمغادرة المكان واتجهت إلى منزلها، وكشفت التحقيقات عن صدور قرار إداري من الجهة الإدارية بنقل المتهم إلى مدرسة أخرى.
وفور انتهاء التحقيقات أمرت النيابة بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة وإبلاغ النيابة العامة بما انطوت عليه الوقائع من جرائم جنائية.