المحجوب: أصدرنا قرارا بوقف تعاقد حكومة الدبيبة مع جميع الشركات لتطوير الحقول النفطية
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أمينة المحجوب إنه تم التصويت على إيقاف قرار مقايضة النفط بالوقود الصادر من حكومة “فائز السراج” بعد أن فعّلت حكومة عبد الحميد الدبيبة هذا القرار من جديد دون مبرر.
المحجوب التي كانت مؤيدة بشدة لعملية “فجر ليبيا” اعتبرت في تصريح لمنصة “صفر” أن حكومة الدبيبة لديها دعم في الميزانية العامة للدولة بقيمة 30 مليار دينار، وهو مبلغ كافي لإغراق السوق الليبية بالمحروقات، مما يجعل استبدال النفط الخام بالوقود إهدارا للمال العام.
وأشارت إلى أن الدبيبة يملك مجموعة شركات استثمار قام وتوجهيها إلى الإمارات وتركيا وفرنسا وإيطاليا لاستجلاب شركات لتطوير الحقول النفطية في البلاد.
وتابعت “أصدرنا قرارا بوقف التعاقد مع جميع هذه الشركات وأجمعنا على أن الاستثمار في هذه المشاريع لابد أن يكون للشركات التي تتبع المؤسسة الوطنية للنفط”.
ولفتت إلى أنه تقرر تأجيل مناقشة بند المصالحة الوطنية وقانون إصلاح ذات البين للجلسة القادمة حتى يتم إدراج كل الملاحظات على القانون ليتم إرسالها لبعثة الأمم المتحدة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مصادر سياسية :حكومة البارزاني ترفض تسليم النفط وإيرادات الإقليم إلى الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 8 يوليوز 2025 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية مطلعة، الثلاثاء، عن فشل المباحثات بين الوفد الكردي والحكومة الاتحادية بشأن ملفي الرواتب وتصدير النفط، وسط مؤشرات على تصعيد سياسي مرتقب من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني.ووفقًا للمصادر، ، فإن “الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع بغداد، بسبب رفضه تسليم كامل كميات النفط المنتج، وهو ما شكل نقطة خلاف جوهرية حالت دون إكمال التفاهمات”.وأضافت المصادر أن “الوفد الكردي لم يكن يمتلك صلاحيات واسعة تتيح له تقديم تنازلات أو توقيع اتفاق نهائي، الأمر الذي انعكس على مسار الحوار وجعله يراوح مكانه”.وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن “جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الاتحادي المقرر انعقادها اليوم، يخلو من أي إشارة إلى مناقشة قضية صرف رواتب موظفي الإقليم أو بحث نتائج زيارة الوفد الكردي، ما أثار استياء القيادات الكردية، لا سيما داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني”.وفي تطور لافت، رجّحت المصادر أن “يصدر الحزب الديمقراطي، اليوم، قرارًا يقضي بسحب وزرائه من الحكومة الاتحادية، كخطوة احتجاجية على استمرار تأخير الرواتب وعدم الوصول إلى اتفاق واضح مع بغداد”.ووفقا لمراقبين، فإن هذه التطورات تأتي في وقت حساس سياسيًا، يُنذر بتعقيد العلاقة بين المركز والإقليم مجددًا، وسط تحذيرات من انعكاسات الأزمة على المشهد الانتخابي المقبل.