معيط: مصر تتحرك بقوة لبناء نظام قوي للتأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن توفير الخدمات الصحية دون صعوبات مالية، تعد أحد أهم حقوق الإنسان في شتى بلدان العالم، وينبغي على شركاء التنمية الدوليين مساندة بناء نظم التغطية الصحية الشاملة من خلال توجيه المزيد من الدعم والتمويلات الهادفة لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية، خاصة فى ظل ما تفرضه التحديات الاقتصادية العالمية من ضغوط شديدة على موازنات مختلف الدول بما فى ذلك الأسواق الناشئة.
قال الوزير، فى جلسة نقاشية حول «التغطية الصحية للجميع» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مصر تتحرك بقوة لبناء نظام قوى للتأمين الصحي الشامل؛ رغم كل التحديات الاقتصادية والضغوط المالية، لافتًا إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يستهدف حماية كل أفراد الأسرة المصرية من أى مخاطر صحية أو مالية مترتبة على المرض.
أضاف الوزير، أننا نعمل على تكوين احتياطيات مالية ضخمة لضمان الاستدامة المالية والقدرة على توفير الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية فى التغطية الصحية الشاملة للجميع، تحظى باهتمام ودعم كبير من شركاء التنمية الدوليين، حيث ترتكز على آليات شراء استراتيجية للخدمات الصحية، تعزز التنافسية بين القطاعين العام والخاص، وتضمن رفع مستوى الجودة.
أوضح الوزير، أن هناك حوافز لجذب القطاع الطبي الخاص لتوفير خدمات الرعاية الصحية تحت مظلة المنظومة الجديدة، وأن الدولة تعمل على تعزيز قدرات القطاع الخاص؛ حتى يقود نظام التغطية الصحية الشاملة، لافتًا إلى أننا ندرس التعاون مع كبرى المؤسسات غير الهادفة للربح والجمعيات الأهلية التى تقدم خدمات صحية ذات جودة؛ فى إطار الحرص المتزايد على مد مظلة التغطية الصحية الشاملة للمواطنين.
أشار الوزير، إلى أن «التطبيب عن بعد» والتقنيات الرقمية، تسهم في تحسين خدمات التأمين الصحي الشامل خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية القطاع الطبي الخاص التأمين الصحي الشامل خدمات التأمين الصحي الشامل اجتماعات الربيع بواشنطن التغطیة الصحیة الشاملة الصحی الشامل إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقديم 105 ملايين خدمة طبية بالتأمين الصحي الشامل خلال 6 سنوات
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن أبرز إنجازات تطبيق منظومة التغطية الصحية الشاملة بمحافظات المرحلة الأولى، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة الذي يأتي هذا العام تحت شعار: «آن الأوان لوضع حد لكلفة العلاج التي تثقل كاهلنا!»، الذي يعكس توجهًا عالميًا يؤكد ضرورة تخفيف العبء المالي عن المواطنين، وضمان حقهم في الحصول على رعاية صحية متكاملة دون معاناة أو أعباء اقتصادية.
وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل أن ست سنوات من العمل المتواصل في تنفيذ المنظومة أسفرت عن تقديم أكثر من 105 مليون خدمة طبية وعلاجية حتى عام 2025 داخل محافظات المرحلة الأولى الست، بما يجسد التزام الدولة بتوفير خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح أن المحافظات الست التي تضم محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان) شهدت توسعًا كبيرًا في حجم الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة منذ بدء التشغيل وحتى 2025، حيث بلغ إجمالي الخدمات أكثر من 105 ملايين خدمة، ما بين خدمات طبية وعلاجية وجراحية وتشخيصية.
وأشار البيان إلى أن عدد المنتفعين وصل إلى 6 ملايين منتفع يحصلون على خدمات المنظومة من خلال 328 منشأة تابعة للهيئة بمحافظات المرحلة الأولى، ومن المقرر أن يتضاعف عدد المنتفعين ثلاثة أضعاف مع تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تشمل محافظات( المنيا، مطروح، دمياط، شمال سيناء، كفر الشيخ).
وأضافت الهيئة أن منشآت طب الأسرة تُعد الركيزة الأساسية للمنظومة، والبوابة الأولى للمواطن للحصول على الخدمات الصحية، حيث قدمت تلك المنشآت أكثر من 51 مليون خدمة طب أسرة داخل المحافظات الست منذ بدء تطبيق التأمين الصحي الشامل وحتى 2025، من خلال 285 وحدة ومركزًا لطب الأسرة.
وأكّد الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة نجحت في اعتماد 300 منشأة طبية وفقًا لمعايير الاعتماد المختلفة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR والمعترف بها من المنظمة الدولية ISQua بمحافظات المرحلة الأولى، وذلك بما يعادل أكثر من 91% من إجمالي المنشآت التابعة لها حتى الآن، مما يعكس جودة البنية الصحية ومستوى الخدمات بالمنشآت التابعة للهيئة.
وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن شعار اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة لهذا العام: «آن الأوان لوضع حد لكلفة العلاج التي تثقل كاهلنا!»، يجسد بصورة دقيقة جوهر مشروع التأمين الصحي الشامل باعتباره مشروعًا اجتماعيًا تكافليًا في الأساس، تلتزم فيه الدولة بتحمّل تكاليف علاج غير القادرين، بما يدعم الحماية الاجتماعية، ويحقق العدالة الصحية، ويخفف العبء المالي عن الأسرة المصرية.
وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل ترجمة عملية لرؤية الدولة المصرية في بناء نظام صحي قوي، يقوم على تمويل مستدام، ويضمن توفير رعاية صحية متكاملة ومتواصلة بمستويات جودة عالمية، مؤكدًا أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تمضي بثبات نحو تعظيم كفاءة النظام وتطوير خدماته، بما يعزز ثقة المواطن، ويرسخ مكانة مصر كنموذج رائد إقليميًا ودوليًا في تطبيق سياسات التغطية الصحية الشاملة، وصولًا إلى مستقبل صحي أفضل لكل مواطن تحت مظلة هذه المنظومة الوطنية الواعدة.
اقرأ أيضاًموعد بدء أولى رحلات الحج السياحى لعام 2026.. «اقتصادي وخمس نجوم»
وزير المالية: لدينا مبادرات جيدة لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية ومنفتحون على أي أفكار تعزز تنافسية اقتصادنا
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟