يحاول حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري كسب مساعدة المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية من أجل منح لبنان فترة سماح إضافية في ما خصّ تنفيذ ما هو مطلوب منه من منظمة «فاتف»، كما تقول مصادر مطّلعة. وهذا الأمر دفع منصوري إلى التحرّك إعلامياً في اتجاه تظهير محاولاته للتخلّص من اقتصاد الكاش. فالمطلوب من لبنان كبح اقتصاد الكاش، ومنع عمليات الصرافة غير المسجّلة، ومراقبة عميقة لعمليات الجوهرجية وتجّار الذهب والأحجار الثمينة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المصارف.
هذا البيان الذي اتفق عليه في المجلس المركزي لمصرف لبنان، لا يعكس الواقع الفعلي، بل يقول إن مصرف لبنان يقوم بما هو مطلوب منه أميركياً، وأن لا سيطرة له على النتائج التي تتطلب قراراً من السلطة السياسية بمعالجة أوضاع المصارف وتوزيع الخسائر. وهو لذلك، لا يكتفي بالإشارة إلى تشجيع استعمال الدفع بواسطة البطاقات، بل يذكّر بأنه أصدر التعميم 165 «المتعلق بمقاصّة وتسوية الشيكات والتحاويل النقدية بالدولار الفريش والليرة اللبنانية عبر مصرف لبنان. وقد بدأ استعمال التحاويل والشيكات «الفريش» بالارتفاع وأصبحت الشيكات الفريش وسيلة دفع أساسية وآمنة وبديلة من الدفع النقدي (الكاش)».
كل الترويج لاستعمال البطاقات في إطار استعادة الثقة المفقودة بين المصارف والزبائن لا يؤدّي إلى نتيجة. فبحسب مصادر مطّلعة، ما زالت العمليات التي تتم بواسطة البطاقات أو تلك التي تتطلّب مقاصّة بالفريش، متدنّية جداً بعمليات متواضعة ومحدودة.(جريدة الاخبار)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مصرف لبنان من أجل
إقرأ أيضاً:
تراجع السيولة النقدية في العراق يضع الرواتب والمصارف أمام اختبار صعب
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تراجع السيولة النقدية في العراق يعكس مؤشراً ضاغطاً على مجمل الأداء المالي للدولة، في وقت تتصاعد فيه الالتزامات الحكومية بوتيرة أسرع من تدفقات النقد المتاحة، ما يضع الخزينة العامة أمام اختبارات يومية في الإيفاء بتعهداتها التشغيلية الأساسية.
ويترافق هذا التراجع، من جانب آخر، مع ضعف واضح في تدفق النقد داخل الجهاز المصرفي الحكومي، نتيجة توسع الإنفاق الجاري، ولا سيما الرواتب والدعم والخدمات، مقابل إيرادات نفطية لم تبلغ المستويات التي بُنيت عليها تقديرات الموازنة، الأمر الذي أفضى إلى اتساع الفجوة بين الإنفاق الحكومي والإيرادات الفعلية.
ويبرز في هذا السياق احتمال تأخر صرف رواتب الموظفين خلال الفترة المقبلة كأحد أخطر الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية، بعد أن تأخرت بالفعل رواتب هذا الشهر عن موعدها المعتاد، وسط إقرار غير معلن بوجود نقص سيولة لدى المصارف الحكومية المكلفة بعمليات الصرف.
وتواجه المصارف الحكومية، في المقابل، صعوبة متزايدة في توفير المبالغ المطلوبة ضمن الجداول الزمنية المحددة، في ظل ضغط السحوبات، وتراجع الودائع، واعتماد شريحة واسعة من المواطنين على الاكتناز النقدي خارج النظام المصرفي، ما يفاقم اختناق السيولة ويحد من قدرة المصارف على المناورة.
ويتصل ذلك مباشرة بارتفاع سقف العجز في الموازنة العامة، التي جرى تقديرها على أساس سعر مرتفع لبرميل النفط لم يتحقق على أرض الواقع، الأمر الذي جعل الإيرادات أقل من المخطط، وقلص الهوامش المتاحة لإدارة الصدمات المالية الطارئة.
ويُطرح، في هذا الإطار، ملف اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي العراقي، عبر سياسات تستهدف جذب الأموال المودعة في المنازل إلى داخل المصارف، سواء من خلال تحسين الخدمات، أو ضمانات الودائع، أو أدوات ادخار مرنة، بما يسهم في إعادة تدوير السيولة داخل الاقتصاد الرسمي.
ويؤكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، مظهر محمد صالح، أن الإطار التشريعي النافذ يمنح وزارة المالية مرونة واضحة في إدارة الأموال والسيولة داخل الجهاز المالي للدولة، بما يتيح تدوير السيولة دون الإخلال بملاءة المصارف الحكومية أو تعطيل آليات العمل المالي المؤسسي.
ويوضح صالح أن الحكومة، في ظل غياب السلطة التشريعية، لا تمتلك أي صلاحية دستورية أو قانونية تتيح لها اللجوء إلى الاقتراض السيادي داخلياً أو خارجياً، ما يضيق خياراتها في معالجة العجز عبر أدوات التمويل التقليدية.
ويشير، مع ذلك، إلى أن القانون يجيز اللجوء إلى السلف قصيرة الأجل من الخزينة، والممولة حصراً من المصارف المملوكة للدولة، باعتبارها أداة لإدارة السيولة الحكومية، دون أن تُعد اقتراضاً سيادياً بالمعنى القانوني، في محاولة لاحتواء الاختناقات المرحلية دون تعميق المخاطر الهيكلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"