شرطي بتازة يستعمل سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص عرّض أمن المواطنين للخطر
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
اضطر موظف شرطة يعمل بالأمن الجهوي بمدينة تازة، مساء أمس الجمعة، لاستعمال سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 55 سنة، والذي كان في حالة غير طبيعية، وعرّض أمن المواطنين وسلامة موظفي الشرطة لاعتداء جدي ووشيك باستعمال السلاح الأبيض.
وكانت دورية للشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه الذي كان في حالة غير طبيعية، بعد ضبطه في حالة تلبس بالاعتداء على المواطنين في الشارع العام بواسطة السلاح الأبيض، غير أنه رفض الامتثال وواجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة، الأمر الذي اضطر حارس أمن لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصات تحذيرية، قبل إصابة المعني بالأمر على مستوى أطرافه السفلى.
وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه، حيث تم الاحتفاظ به بالمستشفى المحلي تحت الحراسة الطبية، في انتظار إخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
كلمات دلالية الشرطة، السلاح الوظيفي، الحموشيالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
منفعة الأمان الوظيفي.. حقٌ مشروع لا يجوز المساس به
حمود بن سعيد البطاشي
منذ أن تم الإعلان عن "منفعة الأمان الوظيفي" في سلطنة عُمان، نظر الكثير من المواطنين إلى هذه الخطوة بوصفها علامة فارقة في مسيرة الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية. هذه المنفعة لم تكن هبةً أو عطيةً من جهةٍ ما، بل وُلدت من رحم الحاجة المجتمعية، وتأسست على مبدأ التضامن والتكافل، حيث تم استقطاع 1% من راتب كل موظف عامل في القطاعين العام والخاص، ليكون هذا المبلغ شبكة أمان للعامل في حال تم تسريحه من عمله قسرًا أو نتيجة ظروف خارجة عن إرادته.
لكن المفاجأة الكبرى جاءت عندما تم الإعلان عن إيقاف صرف منفعة الأمان الوظيفي، دون توضيح دقيق وشفاف لأسباب هذا الإيقاف أو الآلية التي تم اتخاذ القرار من خلالها. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة: أين تذهب تلك المبالغ التي تم اقتطاعها على مدى السنوات الماضية؟ وهل من العدل أن يُحرم المسرَّح من عمله -وهو في أمسّ الحاجة لهذا الدعم- من المنفعة التي اقتُطعت من راتبه، بل من قوت يومه، طوال سنوات عمله؟
دعونا نُذكّر بأن الغرض الأساسي من هذا النظام كان واضحًا منذ البداية: دعم العامل المسرح من عمله مؤقتًا إلى حين إيجاد فرصة عمل بديلة، وضمان استقرار أسرته، وتوفير الحد الأدنى من المعيشة الكريمة. فالعامل المسرَّح لا يفقد مصدر دخله فقط، بل يتعرض لضغوط نفسية واجتماعية واقتصادية قد تُهدد استقراره بالكامل، خصوصًا إذا كان العائل الوحيد لأسرته.
إننا اليوم أمام حالة تستدعي الوقوف الجاد والمراجعة العميقة. فإيقاف صرف المنفعة دون تقديم بدائل واضحة أو خطة إصلاح شفافة يُعد قرارًا يحمل تبعات خطيرة، ليس فقط على الأفراد، بل على النسيج المجتمعي والاقتصادي برمته. وما يُثير القلق أكثر أن هذا القرار يأتي في وقتٍ تزداد فيه معدلات التسريح والتحديات الاقتصادية، ما يجعل الحاجة إلى المنفعة أشد من أي وقت مضى.
وهنا لا بد أن نطرح بعض الأسئلة على الجهات المختصة: هل تم إجراء تقييم موضوعي لنظام الأمان الوظيفي قبل اتخاذ قرار الإيقاف؟ هل شارك المعنيون من شرائح المجتمع، ومن ضمنهم المسرَّحون أنفسهم، في النقاش حول مستقبل هذا النظام؟ وما مصير المبالغ التي تم جمعها من استقطاعات الموظفين؟ هل ستُعاد لهم؟ أم ستُستخدم في برنامج آخر؟
لا نُنكر أن كل نظام قابل للتطوير والتعديل، لكن ذلك لا يجب أن يكون على حساب الفئة الأكثر ضعفًا في المجتمع، ولا يجب أن يتم التغيير دون حوار مجتمعي شفاف يضمن حقوق الجميع.
إننا نطالب بمراجعة القرار الذي تم اتخاذه بشأن إيقاف صرف منفعة الأمان الوظيفي، ومطالبة الجهات المعنية بإعادة النظر فيه بصورة عاجلة. كما نُهيب بمجلس الشورى، والمجالس البلدية، ومؤسسات المجتمع المدني، وأصحاب الرأي والخبرة، أن يتبنوا هذا المطلب العادل، فالسكوت في مثل هذه القضايا يُعدّ تفريطًا في الحقوق.
ختامًا، إن العدالة الاجتماعية لا تتحقق بالشعارات فقط، بل بالأفعال والسياسات التي تحمي المواطن وقت الشدة، لا التي تتخلى عنه عند أول اختبار. ومَن استُقطع من راتبه طيلة سنواتٍ يستحق أن يُرد له جزء من هذا الدين عند الحاجة، لا أن يُترك وحيدًا في مهبّ الأزمات.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري