اليوم.. «النواب الأمريكي» يصوت على حزمة المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل بـ95 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
يصوت مجلس النواب الأمريكي الذي يهيمن عليه الجمهوريون، اليوم السبت، على حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار تقدم مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، ومن المتوقع أن يوافق عليها، رغم اعتراضات مريرة من المتشددين في الحزب.
ومر أكثر من شهرين منذ أن أقر مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية إجراءً مماثلاً، وحث القادة الأمريكيون، بدءًا من الرئيس الديمقراطي جو بايدن إلى زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، رئيس مجلس النواب المحاصر مايك جونسون، على طرحه للتصويت.
واختار جونسون هذا الأسبوع تجاهل تهديدات الإطاحة من قبل الأعضاء المتشددين في أغلبيته المنقسمة 218-213، ودفع الإجراء الذي يتضمن حوالي 60.84 مليار دولار لأوكرانيا في الوقت الذي تكافح فيه لمحاربة الغزو الروسي المستمر منذ عامين.
وتتضمن الحزمة غير العادية المكونة من أربعة مشاريع قوانين أيضًا أموالًا لإسرائيل، ومساعدة أمنية لتايوان وحلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وإجراء يتضمن عقوبات، وتهديدًا بحظر تطبيق الوسائط الاجتماعية المملوك للصين TikTok، والنقل المحتمل للأصول الروسية المصادرة. إلى أوكرانيا.
وقال البيت الأبيض في بيان أمس الجمعة 'العالم يراقب ما يفعله الكونجرس.' 'إن إقرار هذا التشريع من شأنه أن يبعث برسالة قوية حول قوة القيادة الأمريكية في لحظة محورية.
وتحث الإدارة مجلسي الكونغرس على إرسال حزمة التمويل التكميلي هذه بسرعة إلى مكتب الرئيس.'
وصوتت أغلبية من الحزبين بأغلبية 316 صوتًا مقابل 94 في مجلس النواب، يوم الجمعة، لصالح تقديم مشروع القانون للتصويت، وطلب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر من أعضاء مجلس الشيوخ أن يكونوا مستعدين للعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع إذا أقره مجلس النواب كما هو متوقع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الأضخم في تاريخ أمريكا .. إقرار مشروع قانون دفاعي بقيمة 900 مليار دولار
أقرَّ مجلس النواب الأمريكي، فجر الخميس، مشروع قانون الدفاع السنوي بقيمة 900 مليار دولار، في خطوة حظيت بدعم واسع بعد تصويت 312 نائبًا لصالحه مقابل 112. ويعد المشروع من أكبر حزم الإنفاق الدفاعي في تاريخ الولايات المتحدة، ويتضمن زيادة في رواتب العسكريين، وتغييرات واسعة في طريقة شراء الأسلحة، إضافة إلى بنود متعلقة بالضربات العسكرية المثيرة للجدل في الكاريبي.
مطالب بالكشف عن تسجيلات ضربات القواربومن أبرز ما جاء في مشروع القانون، مطلب من البنتاجون بتقديم الفيديو الكامل غير المحرر لضربة عسكرية وقعت في سبتمبر الماضي ضد قارب مشبوه قرب فنزويلا، وأودت بحياة ناجين من ضربة سابقة. ويلزم المشروع بتخفيض ميزانية سفر وزير الدفاع بيت هيغسث بنسبة 25% إلى حين تسليم الكونجرس المواد المطلوبة.
كما يطالب النواب بتمكين الكونجرس من مراجعة أوامر تنفيذ الضربات ضد قوارب يشتبه في ارتباطها بتهريب المخدرات في منطقة الكاريبي، حيث نفذت القوات الأمريكية نحو 24 ضربة قاتلة خلال الفترة الماضية.
دعم مُتجدّد لأوكرانيا رغم تحفظات ترامبورغم تصريحات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة التي شبه فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ"البائع الذي خدع الولايات المتحدة"، فإن مشروع القانون ينصّ على تخصيص 400 مليون دولار لكل من العامين المقبلين لتمويل تصنيع أسلحة ترسل إلى أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها ضد الغزو الروسي.
كما يتضمن المشروع بندًا يلزم البنتاجون بالحفاظ على ما لا يقل عن 76 ألف جندي ومعدات استراتيجية في أوروبا، وعدم سحب القوات إلا بالتشاور مع حلف الناتو.
تغييرات في السياسة الدفاعية وموازين داخل الكونجرسوشملت بنود المشروع رفع رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، وتحسين المساكن والمنشآت العسكرية، وإلغاء تفويض الحرب في العراق عام 2003 بشكل نهائي — في خطوة تعتبر رمزية وسياسية لإنهاء مرحلة طويلة من التدخلات العسكرية الأمريكية في المنطقة.
كما أقرّت تخفيضات كبيرة في الإنفاق المرتبط بمكافحة تغير المناخ داخل وزارة الدفاع، بواقع 1.6 مليار دولار، إضافة إلى تقليص 40 مليون دولار من ميزانيات "التنوع والمساواة والدمج" تماشيًا مع أجندة إدارة ترامب.
وفي المقابل، انتقد ديمقراطيون قرار رئيس مجلس النواب مايك جونسون حذف بند كان سيُوسّع تغطية عمليات أطفال الأنابيب (IVF) للعسكريين النشطين.
سوريا وإعادة تشكيل السياسة الأمريكيةوتضمن المشروع بندًا ينهي بشكل دائم العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا منذ عام 2019، بعد أن رفعتها إدارة ترامب بشكل مؤقت سابقًا. ويأتي ذلك في ظل انتقال السلطة في دمشق إلى الرئيس أحمد الشرع بعد إطاحة بشار الأسد، وسط مساعٍ لجذب استثمارات دولية لإعادة الإعمار.
خطوة أخيرة قبل الإقرار النهائييتوجه مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ الذي يسعى لإقراره قبل العطلة التشريعية، رغم انتقادات عدد من أعضاء المجلس لعدم تضمين قيود إضافية على الطيران العسكري فوق واشنطن بعد حادث التصادم الجوي الذي أدى إلى مقتل 67 شخصًا مؤخرًا.