تجارية سوهاج تجتمع بشعبة المخابز ومدرية التموين بشأن تطبيق أسعار الخبز الجديدة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
عقدت غرفة سوهاج التجارية اليوم برئاسة النائب خالد أبو الوفا، إجتماعا موسعاً بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة مع شعبة المخابز بالغرفة وحضور محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، وملاك جاد حنا الله رئيس شعبة المخابز بالغرفة.
. 5 طرق للإبلاغ عن المخابز المخالفة للتسعيرة الجديدة
وقال النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج أنه سيتم تطبيق تخفيضات أسعار الخبز الجديدة بداية من الغد الأحد بالنسبة للخبز السياحي مشيراً إلى أنه سيكون هناك حملات مكثفة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية مروراً علي جميع المخابز للمراقبة والتأكد من إلتزام المخابز بتطبيق الأسعار الجديدة.
وأضاف أبو الوفا، أن اللقاء تناول تشديدات مكثفة علي أصحاب المخابز بضرورة الالتزام بالاسعار الجديدة، موجهاً الشكر للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي اهتمامه بملف خفض الأسعار وتخفيف الأعباء على كاهل المواطن البسيط، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الانخفاض في أسعار السلع الغذائية بشكل عام ومزيد من الانضباط في الأسواق.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية بسوهاج أن هناك توجهات رئاسية لمتابعة مبادرة خفض الأسعار في كافة السلع الاستراتيجية، لافتاً إلى أنه تم التوافق مع شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية علي خفض أسعار الخبز السياحي بنسبة 30% إلي 45% لتصبح الأسعار الجديدة الرغيف وزن 80 جرام ب150 قرش بدلا من 300 قرش وسجل سعر الرغيف 40 جرام نحو 75 قرش ويصبح الرغيف وزن 25 جرام نحو 50 قرش، وسجل رغيف الخبز أفرنجي 50 جرام نحو 150 قرش وسجل رغيف الخبز أفرنجي 35 جرام نحو 100 قرش.
وفي نفس السياق، أكد محمد ابراهيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة علي وجود حملات مكثفة لمراقبة الأسواق وتحديداً المخابز بداية من الغد للتأكد من الالتزام بتطبيق الأسعار الجديدة، مشيراً أن تلك الحملات سوف تتابع الأسواق بشكل عام.
وصرح أحمد اللبنان، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن انخفاض أسعار القمح والحبوب بشكل عام ساهم في توفير الخبز للمواطن بأسعار مناسبة للجميع وساهم في تقليل التكلفة بشكل عام.
وأضاف اللبنان، أن أسعار القمح شهدت تراجع بنسبة 30% حتي الآن بسبب تراجع الدولار ومن المتوقع أن تشهد مزيد من الانخفاض الفترة المقبلة.
شارك الحضور من أعضاء مجلس الاداره احمد اللبان، نائب أول رئيس مجلس الاداره، و أحمد الطيب العسال سكرتير مجلس الاداره،و إسماعيل عيسي بطيخ عضو مجلس الاداره، واحمد سعد الجبالي عضو مجلس الاداره، و أحمد سلطان السمان عضو مجلس الاداره، ومحسن ابو كب عضو مجلس الاداره، اشرف بخيت عضو مجلس الاداره، وملاك جاد حنا الله رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بسوهاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة المخابز الغرفة التجارية بسوهاج وزارة التموين والتجارة الداخلية الاسواق أسعار الخبز اسعار الخبز السياحي الأسعار الجدیدة شعبة المخابز بشکل عام جرام نحو
إقرأ أيضاً:
تعليم سوهاج توضح حقيقة منع طلاب من دخول امتحانات البلينا التجارية .. خاص
أكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن ما أثير حول منع 200 طالب من طلاب مدرسة البلينا الثانوية التجارية من دخول الامتحانات اليوم، غير دقيق.
واوضح أن الواقعة تتعلق بـ65 طالبًا فقط، لم يُسمح لهم بدخول لجنة الامتحان؛ بسبب عدم تسجيلهم على سيستم الامتحانات.
وأضاف "السيد" أنه سيتم حل المشكلة اليوم، على أن يُسمح للطلاب المتضررين بدخول الامتحانات بدءًا من السبت المقبل، ولكنهم سيؤدون امتحان اليوم في الدور الثاني، مؤكدًا أن الخطأ يقع على الطالب نفسه وليس على المدرسة أو الإداريين.
من جانبه، أوضح مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم أن الطالب مُلزم بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول، وتحديدًا في شهر فبراير، باستكمال بعض الإجراءات إلكترونيًا.
تشمل دفع رسوم المدرسة، ورسوم التقدم للامتحانات، ورسوم الجدارات، إلى جانب رسوم التسجيل الإلكتروني، ويتم سداد تلك الرسوم من خلال مكاتب خارجية مرخصة.
وأشار المصدر إلى أن الطالب، بعد السداد، يدخل على موقع المدرسة لسحب صحيفة الأحوال، وتحقيق الشخصية، ورقم الجلوس، وإقرار الموانع، ثم يتوجه بهذه المستندات إلى إدارة المدرسة، والتي تقوم بدورها بجمعها وإرسالها إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة لها المدرسة.
وشهد محيط مدرسة البلينا الثانوية التجارية اليوم، تكدسًا كبيرًا من الطلاب وأولياء الأمور، بعد تفاجئهم بعدم وجود أسماء أو أرقام جلوس أبنائهم داخل اللجان، مما تسبب في حالة من القلق والذعر بشأن مستقبلهم الدراسي.
وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تندد بما وصفوه بـ"الإهمال الإداري" الذي تسبب في منع الطلاب من دخول الامتحانات أسوة بزملائهم
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية