مدحت الكمار: طفرة حقيقية في مخصصات الحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة للدولة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، على أهمية توجيهات الرئيس السيسي، بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والتأمين الصحي الشامل، قائلا: مخصصات الحماية الاجتماعية تتضاعف بشكل سنوي وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، بوضع المواطن المصري أولوية في كل خطط التنمية.
وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن الموازنة الجديدة للدولة، تشهد طفرة حقيقية في مخصصات الحماية الاجتماعية، حيث وصلت إلى 636 مليار جنيه منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية ونحو 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لـ تكافل وكرامة، لافتا أن هذه المخصصات ارتفاع بما يقارب الضعفين خلال 10 سنوات.
وشدد على التزام الدولة بتعزيز الإنفاق على الصحة والتأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم، كما تم رفع مخصصات القطاع الصحي إلى 495.6 مليار جنيه، وزيادة مخصصات البحث العلمي لأكثر من 139.5 مليار جنيه.
وتابع نائب القليوبية، أن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، يعكس دور الدولة في الاهتمام بالمواطن وفي تطوير مستوى معيشته.
واختتم ، أن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية يندرج في إطار العمل الجاد من جانب الدولة لتوفير حياة كريمة لمختلف المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب مدحت الكمار إجراءات الحماية الاجتماعية عضو مجلس النواب مخصصات الحمایة الاجتماعیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: استيفاء النسب الدستورية للصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه تم استيفاء قطاعات الصحة، التعليم، التعليم الجامعي، والبحث العلمي، النسب الدستورية المنصوص عليها في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024/2025.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.
ويشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، وعددا من المسئولين في الحكومة.
وأوضح الفقي، أن المخصصات المالية في الصحة والتعليم شهدت زيادة في الموازنة، قائلا: وكان لقطاع الصحة النصيب الأكبر بزيادة عن النسب الدستورية بمقدار 18.5%، حيث بلغت مخصصات الصحة بـ 496 مليار جنيه، التعليم قبل الجامعي بـ 565 مليار جنيه والتعليم العالي والجامعي بـ 293 مليار جنيه والبحث العلمي بـ 140.1 مليار جنيه، وبلغت المخصصات للقطاعات الأربعة 1.5 تريليون جنيه.
وأشار إلى أن الدستور ألزم بتخصيص نسب محددة من الناتج القومي الإجمالي تخصص للإنفاق الحكومي على قطاعات الصحة والتعليم، والتعليم الجامعي إضافة إلى البحث العلمي، بواقع 3% من الناتج القومي الإجمالي للصحة، 4% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم، 2% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم الجامعي، %1 من الناتج القومي الإجمالي للبحث العلمي، وفي ذات الإطار، وضع المشرع الدستور شرطاً ألزم به الدولة في المواد المشار إليها بالمدى الذي يمكن أن تصل إليه هذه النسب إذ قضى بتصاعدها تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه بلغت قيمة المقدر من الاعتمادات التي خصصتها الحكومة لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي للسنة المالية لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بزيادة قدرها 99.4 مليار جنيه وهو ما يمثل زيادة نحو 7.1% عن الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها في الدستور، واستحوذ قطاع الصحة على النصيب الأكبر في الزيادة بنسبة بلغت 18.5% من إجمالي الزيادة، وهو ما يعني مدى التزام وزارة المالية عند تخصيص قيمة المقدر من الاعتمادات الموجهة للقطاعات الأربعة للسنة المالية بمعايير وقواعد الدقة والشمول في الاستحقاقات الدستورية.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم