تحت الأنظار: فضيحة تهريب النفط تكشف تورط جهات سياسية في العراق
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
20 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تلقت وزارة النفط العراقية إخطارًا من منظمة أوبك بوجود تهريب للنفط من إقليم كردستان عبر تركيا حيث الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان تنتج كميات كبيرة من النفط تتراوح بين 200 إلى 225 ألف برميل يوميًا، ويتم تهريبها عبر تركيا.
وكشف النائب علاء الحيدري، أن منظمة أوبك أبلغت وزارة النفط العراقية بوجود تهريب للنفط من إقليم كردستان عبر تركيا.
وفي الوقت نفسه، هناك قرار صادر عن محكمة التحكيم الدولية في باريس منذ مارس 2023 يمنع صادرات النفط من إقليم كردستان عبر تركيا.
وتهريب النفط في العراق يُعتبر عملية غير قانونية تستهدف نقل وبيع النفط خارج الأنظمة والمعايير الرسمية للتجارة الدولية.
وتهريب النفط في العراق يُعتبر مشكلة كبيرة تؤثر على الاقتصاد العراقي بشكل عام. عندما يتم تهريب النفط بأسعار أقل من الأسعار العالمية، يتسبب ذلك في فقدان إيرادات هامة للدولة. وهذه الأموال يمكن استخدامها لتمويل مشاريع تنموية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
بالإضافة إلى الخسائر المالية، ينبغي أيضًا مراعاة تأثيرات التهريب على الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة.
ويؤدي تهريب النفط إلى تفاقم التوترات والصراعات بين الأطراف المعنية، وهو أمر يزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.
وفي فبراير 2023، دعت لجنة النزاهة النيابية، حكومة بغداد لانهاء ازمة تهريب النفط عبر إقليم كردستان.
وفي نوفمبر 2023، قال عضو لجنة النفط والغاز النيابية السابق غالب محمد، إن هناك عقوداً طويلة الأمد، مبرمة مع شركات انتاج النفط في إقليم كردستان، مؤكداً أن الجزء الأكبر من الشركات التي تنتج النفط في كردستان تعود لتركيا.
وأضاف، أن هناك شركة ذات عائدية تركية، تقوم بتهريب الجزء الأكبر من نفط كردستان الى انقرة.
ويتم تهريب هذه الكميات عبر المنافذ الحدودية، لاسيما منفذ إبراهيم الخليل الرابط إقليم كردستان بتركيا وفقا للنائب السابق.
ووثقت مقاطع فيديوية، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عمليات تهريب صهاريج النفط من اربيل إلى طريق شاندر ومنها إلى الحدود التركية دون علم الحكومة العراقية.
وتسبب عمليات تهريب النفط تسربات وتلوثاً بيئياً خطيراً، إذا لم يتم نقل النفط بطرق آمنة وبمعايير عالية، فقد يحدث تلوث للتربة والمياه والبيئة المحيطة.
كما أن تهريب النفط يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التوترات الأمنية في المناطق المتورطة في هذه العمليات، حيث قد تتصاعد الصراعات بين مجموعات متنافسة للسيطرة على مناطق الإنتاج ومسارات التهريب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إقلیم کردستان تهریب النفط عبر ترکیا النفط فی
إقرأ أيضاً:
العراق يورّث أزماته للجيل الأصغر: التعليم يتراجع وورشة العمل تكبر
8 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: ووثّقت منظمات إنسانية دولية مشاهد متكررة لأطفال لم تتجاوز أعمارهم عشر سنوات وهم يحملون أدوات العمل في شوارع الموصل والرمادي وكركوك، يطرقون أبواب الورش والأسواق بدل مقاعد الدراسة، بعد أن باتت عائلاتهم ضحية لنزاعات طويلة وأزمات اقتصادية متلاحقة أجبرتها على الزجّ بأطفالها في سوق العمل.
واستند تقرير لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) إلى بيانات ميدانية جمعت بين تشرين الأول 2024 وآذار 2025، وأظهر أن 52% من أطفال العوائل النازحة والعائدة في محافظات نينوى والأنبار وكركوك يزاولون أعمالاً يومية أو موسمية، فيما يُحرم نحو 35% من التعليم المنتظم أو يُجبرون على الانقطاع التام عنه.
وارتفعت نسب انخراط الأطفال في مهن تتراوح بين أعمال البناء، وبيع السلع في الأسواق، والتسول، وجمع الخردة، في ظل غياب شبه تام لهياكل الحماية الاجتماعية، حيث أشارت نتائج التقرير إلى أن 85% من المناطق التي شملها التقييم تحتوي على أطفال عاملين، دون توافر مراكز رعاية رسمية للأطفال غير المصحوبين أو المفصولين عن ذويهم.
وسلّط التقرير الضوء على حجم الأزمة المتفاقمة، حيث أظهرت النتائج أن 80% من الأطفال المنخرطين في العمل يتقاضون أجوراً يومية، ويعمل 43% منهم في البناء، و41% في محال صغيرة، فيما تُسجَّل أعلى نسبة انخراط للفتيات في أعمال منزلية أو التسرّب من التعليم للزواج المبكر، الذي رُصد بنسبة 54% بين العوائق المانعة للالتحاق بالمدارس.
واستعادت منظمات محلية مشهدًا مماثلًا حدث في العراق قبل سنوات، حين كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في عام 2017 عن وجود ما لا يقل عن 150 ألف طفل عامل، أغلبهم في مناطق نزوح داخلي أو متأثرة بالحرب ضد داعش، ما يسلّط الضوء على نمطٍ تكراري يؤكد هشاشة السياسات الوقائية في التعامل مع فئة الطفولة.
وأظهرت إفادات الأسر المشاركة في الاستطلاع أن افتقار الأطفال للوثائق الرسمية، ونقص المعلمات في المدارس، إضافة إلى الأعراف الاجتماعية المقيدة، تزيد من فجوة التعليم، خاصة لدى الفتيات في المناطق الريفية. وبلغت نسبة العوائل التي تعزو ذلك إلى غياب الأمن أو الخوف من العنف الطائفي والمنزلي ما يزيد عن 40% خلال الستة أشهر الماضية.
وتعمّقت الأزمة مع ضعف الخدمات الحكومية ومنظومات الحماية المحلية، إذ عبّرت لجنة الإنقاذ الدولية عن قلقها من أن الاعتماد المتزايد على عمالة الأطفال والزواج المبكر بات يشكّل آلية سلبية للتكيّف مع الضغوط الاقتصادية، ما يهدّد بخلق جيل جديد محروم من أبسط حقوقه في التعليم والرعاية.
وأكّدت اللجنة استمرارها في تقديم الدعم القانوني والتوعية رغم محدودية تغطية هذه الخدمات، فيما دعت إلى شراكة أوسع مع الجهات العراقية والدولية لتعزيز برامج الحماية، وضمان وصول أوسع إلى المناطق النائية المتضررة من النزاع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة