تواصل النيابة العامة تقديم خدمات إلكترونية متطورة للمحامين والمتقاضين، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل الحاجة للتنقل بين الجهات، وأكدت النيابة العامة في بيان سابق، حرصها على تمكين المحامين من الحصول على خدماتها بسهولة ومن أي مكان، دون تحميلهم أعباء مالية إضافية، وبذات قيمة الرسوم المعتادة.

وتشمل الخدمات الإلكترونية المتاحة حالياً في القضايا المقيدة قبل عام 2023 بالنيابات الجنائية، ما يلي:

1.

استخراج شهادات من واقع الجدول.

2. الحصول على صور رسمية من القضايا، سواء كانت محاضر شرطة أو تحقيقات.

3. استخراج صور الأحكام أو محاضر الجلسات.

4. الاستعلام عن حالة القضايا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية وتيسير العدالة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: خدمات النيابة خدمات الكترونية النيابة العامة خدمات النيابة العامة

إقرأ أيضاً:

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

حيلة فاشلة يلجأ إليها المستأجرون للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم، مع بدء تطبيق قانون الإيجارات القديمة المعدل رسميًا، وهي التحايل على القانون عبر بيع أي وحدة سكنية أخرى يمتلكونها، بهدف الإفلات من شرط الإخلاء الذي يجيز للمالك استرداد وحدته في حال ثبوت امتلاك المستأجر لعقار سكني آخر صالح للاستخدام.

بعد انتهاء التصويت وغلق اللجان.. بدء فرز أصوات الناخبين بـ انتخابات مجلس الشيوخاستعدادًا للفرز.. انتهاء التصويت في اليوم الأخير لانتخابات مجلس الشيوخلليوم الثاني على التوالي.. المستشار حسين مدكور يواصل متابعة سير انتخابات مجلس الشيوخالوطنية للانتخابات تستبدل قاضيا بآخر بعد إصابته ونقله لمستشفى دار السلام بانتخابات مجلس الشيوخبعد انتهاء ساعة الراحة.. عودة التصويت في اليوم الأخير لانتخابات مجلس الشيوخبدء ساعة راحة التصويت فى اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ

وتبين أن مجرد بيع المستأجر لعقار يمتلكه لا يعفيه من الإخلاء، إذا ثبت أنه كان يملك وحدة سكنية أخرى أثناء سريان العلاقة الإيجارية، حتى وإن تم البيع لاحقًا، وأن المعيار الأساسي هو وقت التملك وليس وقت البيع، وأن القانون ينص صراحة على حق المالك في استرداد وحدته المؤجرة إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى مماثلة وصالحة للسكن، دون اشتراط استمرار التملك حتى لحظة الطرد.

وأن محاولات البيع بعد تعديل القانون قد تعتبر تحايلاً قانونيًا، وفي هذه الحالة، يمكن للمحكمة عدم الاعتداد بالبيع إذا ثبت أن الغرض منه هو التهرب من تطبيق الإخلاء، ويسمح للمالك بإثبات ملكية المستأجر السابقة من خلال مستندات رسمية مثل سجلات الشهر العقاري، أو شهادة من الحي أو جهاز المدينة، ما يبطل أي محاولة للتلاعب في الوضع القانوني.

طباعة شارك قانون الإيجار القديم التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم الإيجار القديم وحدة سكنية عقار سكني

مقالات مشابهة

  • جوجل تضيف ميزة جديدة إلى Gemini .. تعرف عليها
  • رابط الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025
  • 3 سيناريوهات تحدد مصير المتهم بالنصب على أفشة.. تعرف عليها
  • خطوات احرص عليها لجعل هاتفك يدوم لسنوات أطول
  • أولى الوحدات الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم بعد التعديل .. تعرف عليها
  • حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها
  • عاجل: ديوان المظالم يعلن إتاحة خدمات قضائية عبر تطبيق توكلنا.. تعرف عليها
  • مجلس الوزراء يقر 8 قرارات هامة في اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها
  • تعديلات جديدة في مواعيد البرامج الرياضية خلال مباريات الدوري الموسم الحالي.. تعرف عليها
  • مع قرب إنطلاقها.. 3 إضافات مميزة لساعة أبل ووتش ألترا تعرف عليها