وزير الاتصالات يشهد ختام مؤتمر الذكاء الاصطناعي: مصر تمتلك ثروة من البيانات
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ختام فعاليات مؤتمر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي (DSC) في نسخته الأولى في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي استضافته جامعة مصر للمعلوماتية (EUI) في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة أكثر من 800 خبير من المتخصصين في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.
أكّد طلعت أنَّ مصر تمتلك ثروة هائلة من البيانات نتجت عن منظومات الرقمنة التي تعمل في الدولة منذ عقود، مشيرًا إلى أن التحدي يكمن في كيفية إدارة هذه البيانات بشكل فعال، بما يشمل حماية خصوصيتها، وتنظيم تبادلها، واستخدامها لإنتاج المزيد من البيانات وتحليلها، والاستفادة منها في التنبؤ واتخاذ القرارات.
استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعيوأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي تتضمن تأسيس مركز الابتكار التطبيقي لإيجاد حلول تكنولوجية باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الرعاية الصحية والزراعة، لافتا إلى تقدم ترتيب مصر أكثر من 50 مركزًا في تصنيفات الذكاء الاصطناعي العالمية.
وكشف عن تركيز المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي على علوم البيانات وإداراتها، وتوسيع قاعدة الكوادر المتخصصة، وإطلاق برامج توعية وتدريب حول هذه المجالات، مشددًا على أهمية العمل المشترك كمجتمع معلوماتي لمواكبة التطورات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه في مختلف المجالات، مع التصدي للمخاطر المحتملة.
بدورها، أكّدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن مؤتمر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 24 (DSC MENA 24) هدف إلى توحيد الجهود لتقديم حدث رفيع المستوى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم، بما يتواكب مع الطلب المتزايد على استخراج المعلومات من البيانات وإعادة استخدامها في الإنتاج، مضيفة أنَّ الجامعة تُعطى أولوية كبرى لمثل هذه المؤتمرات التي تجمع الباحثين والمهنيين المتخصصين، مما يسهم في تعظيم التنمية المستدامة في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة مصر للمعلوماتية الشرق الأوسط شمال إفريقيا الجمهورية الجديدة الذکاء الاصطناعی علوم البیانات من البیانات
إقرأ أيضاً:
حكومة ترامب تلجأ للذكاء الاصطناعي لحذف 100 ألف قانون فدرالي
تنوي إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لحكومة ترامب أن تعتمد على الذكاء الاصطناعي من أجل تحديد القوانين الفدرالية التي يجب إلغاؤها بحلول الذكرى السنوية القادمة لتولي ترامب مقاليد الحكم، وذلك وفق أحدث تقرير نشرته "واشنطن بوست".
ويشير التقرير إلى أن إدارة ترامب استخدمت الأداة التي يطلق عليها "أداة الذكاء الاصطناعي دوج لاتخاذ القرار بشأن إلغاء القوانين" (DOGE AI Deregulation Decision Tool) بالفعل، وذلك في مراجعة 1083 قانونا ضمن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في أقل من أسبوعين.
وتهدف إدارة الكفاءة لاستخدام الأداة الجديدة في مراجعة أكثر من 200 ألف قانون فدرالي بهدف خفضها إلى 100 ألف قانون ضمن مساعيها لتعزيز أداء الحكومة وخفض التكاليف.
إذ ترى الإدارة أن هذه الخطوة تخفض متطلبات الامتثال وبالتالي تخفض الميزانية الفدرالية، موفرة بذلك تريليونات الدولارات للحكومة الأميركية، وذلك وفق مستندات راجعتها صحيفة "واشنطن بوست".
وتعد الأداة الجديدة من المشاريع التي بدأها إيلون ماسك في إدارة الكفاءة قبل أن يترك منصبه فيها، إذ تم تطويرها داخليا من قبل فرق مبرمجين جلبهم ماسك ضمن مشاريعه، وذلك وفق مصادر رفضت الكشف عن هويتها لصحيفة "واشنطن بوست".
ومن جانبها لم تنف الحكومة الأميركية أو تؤكد الاعتماد على هذه الأداة بشكل مباشر، إذ أوضح المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز للصحيفة أن جميع الحلول قيد الدراسة من أجل تحقيق رؤية الرئيس في خفض عدد القوانين.
وأشار إلى أن الحكومة لم توافق بعد على خطة نهائية، مؤكدا أن المشروع ما زال في مراحله المبكرة ويجري تنفيذه بالتشاور مع البيت الأبيض مباشرة، خاصة وأن خبراء إدارة الكفاءة هم الأفضل والأكفأ في قطاعات الأعمال وهم يشرعون في عملية تحول لم يسبق لها مثيل لأنظمة وعمليات الحكومة.
إعلانوعزز المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والتنمية الحضرية بيان فيلدز، مؤكدا أن وزارته لم تتخذ بعد قرار حول استخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، وأن المشاورات ما زالت جارية لجعل الوزارة أكثر كفاءة، وذلك وفق تقرير "واشنطن بوست".
ويؤكد التقرير أن الهدف من استخدام الذكاء الاصطناعي هو تسريع الوصول إلى القرارات اللازمة بشأن القوانين المختلفة ومراجعتها، كما أنه يتسق بشكل مباشر مع مساعي حكومة ترامب العامة في استخدامه بشتى المجالات، بدءا من مكافحة الجريمة حتى الضرائب.
ورغم أن سلطة إدارة الكفاءة تراجعت كثيرا بعد مغادرة إيلون ماسك، فإن تركيزها ظل على أوامر ترامب لخفض عدد القوانين، إذ يحتفظ البيت الأبيض بأدوات تتبع داخلي لمراقبة مدى سرعة التزام الوكالات بأوامر ترامب، وفق ما جاء في التقرير.
ويشير التقرير إلى أن إدارة الكفاءات أمهلت الوكالات الحكومية المختلفة حتى الأول من سبتمبر/أيلول من أجل الوصول إلى قائمة أولية للقوانين التي ترغب في حذفها، على أن تستغل الفترة الحالية في تدريب موظفي هذه الوكالات على الأداة الجديدة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية