«السياحة» تنشر صورا لسرير والدة الخديوي عباس نفيا للشائعات
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
نشرت وزارة السياحة والآثار صورا لسرير أمينة هانم إلهامي والدة الخديوي عباس حلمي الثاني والأمير محمد علي توفيق، أثناء أعمال ترميمه بمتحف قصر محمد على بالمنيل، وذلك بعد الشائعات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حول اختفاء السرير من المكان المخصص له بالمتحف.
مقتنيات أمينة هانم إلهاميوقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن السرير موجود بالمتحف لإجراء أعمال الترميم اللازمة له؛ لعرضه بالقاعة المخصصة لعرض مقتنيات أمينة هانم إلهامي، ضمن سيناريو العرض المحتفي للمتحف الخاص بمتحف قصر محمد علي بالمنيل، الذي يجري تجهيزه حاليًا تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأوضح رئيس قطاع المتاحف أن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن اختفاء سرير أمينة هانم إلهامي والدة الخديوي عباس حلمي الثاني والأمير محمد علي توفيق منشئ متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، لا أساس له من الصحة.
وزن السرير 850 كيلوجراما من الفضةمن جهتها، قالت أمال صديق مدير عام متحف قصر المنيل، إن هذا السرير مصنوع من الفضة وكان يتم عرضه قبل البدء في أعمال ترميمه في القاعة الشتوية لسراي العرش، ويزن نحو 850 كيلوجرامًا من الفضة الخالصة ويتميز بالجمال والروعة في النقوش والزخارف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المتاحف متحف قصر محمد على بالمنيل المتاحف المصرية الأعلى للآثار محمد علی
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة.. ما عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بالقانون؟
ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقره بالعاصمة الجديدة كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا مختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، فيما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.
كما تم التأكيد ـ خلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسئولي الوزارات والجهات المعنية ـ أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.
كما تمت الإشارة ـ خلال الاجتماع نفسه ـ إلى أنه جار العمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟