أكبر زيادة في المرتبات والمعاشات.. تحرك برلماني لإقرار موازنة 2024- 2025
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
بدأ مجلس النواب في اتخاذ إجراءات إقرار الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2024/ 2025، بعد إقرارها من مجلس الوزراء رسميا، وتقديمها للمجلس نهاية الشهر الماضي.
وخلال أول جلسة تشريعية لمجلس النواب بمقره الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى اللجان مشروع الموازنة العامة الجديدة لبدء مناقشتها، والتي تتضمن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025 ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024/ 2025 (وعددها 59 هيئة).
فيما سيعرض وزيرا المالية والتخطيط، أمام مجلس النواب، بيان مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025، وكذلك مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/ 2025.
وأوضح الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة الجديدة المقدم من الحكومة، يشهد عددا من البنود المهمة للمواطنين والتي تعمل على تحسين مستوى معيشتهم طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الموازنة تشهد أكبر زيادة تاريخية في بند المرتبات والأجور للعاملين بالدولة في الباب الأول للموازنة، والتي جرى التبكير بصرفها قبل موعدها بأربعة أشهر، وتبلغ 575 مليار جنيه، مقارنة بنحو 474 مليار جنيه، بزيادة أكثر من 100 مليار جنيه وزيادة الحد الأدنى للأجور من 4 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه، وهي زيادة كبيرة وأعلى زيادة في تاريخ الأجور بمصر.
مخصصات «تكافل وكرامة»وأضاف الفقي أن الزيادة الأكبر كانت في مخصصات «تكافل وكرامة»، إذ تبلغ في الموازنة الجديدة 40 مليار جنيه، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في المعاشات بنسبة 15%.
وأشار الفقي في تصريح لـ«الوطن» أن حجم المصروفات في الموازنة الجديدة بلغ 3.9 تريليون جنيه بعد الزيادات الأخيرة في الأجور، التي أضيفت إلى أعباء الموازنة الحالية، إذ جرى تبكير صرف زيادات الأجور والمعاشات، وزيادة الحد الأدنى للأجور وغيرها من الزيادات التي تمت بتوجيهات من رئيس الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع الموازنة الجديدة مجلس النواب النواب زيادة المرتبات والأجور الموازنة العامة مجلس النواب ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص يفتح آفاقا جديدة للتصدير
قال عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خطوة جادة من الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وفى نفس الوقت تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد القطامى، أن هذه الخطوة تساهم بقوة فى تطوير قطاعات جديدة وزيادة التنافسية في القطاعات القائمة، وهو ما ينعكس على تقليل الاعتماد على قطاع أو عدد قليل من السلع ويجعل الاقتصاد أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، إضافة لجذب الاستثمارات، خاصة وأن البيئة المحفزة للقطاع الخاص تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، مما يوفر رؤوس الأموال اللازمة للتوسع والابتكار.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تعزز القدرة التنافسية للصادرات وتحسين الميزان التجاري، ويكون >لك من خلال زيادة حجم الصادرات، فعندما يتم تحفيز القطاع الخاص على الإنتاج بكفاءة أكبر وبجودة أعلى، تزداد قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى زيادة حجم وقيمة الصادرات، وزيادة الصادرات مقارنة بالواردات وهذا بدوره ينعكس على تقليل العجز التجاري أو تحقيق فائض، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد ويدعم استقرار العملة الوطنية.
وأضاف عمرو القطامى، أن تحفيز القطاع الخاص يساهم بقوة فى خلق فرص العمل وتقليل البطالة، حيث أن توسع الشركات مع زيادة الإنتاج والتصدير، يتطلب المزيد من الأيدي العاملة في مختلف المستويات والقطاعات، إضافة لتوفير فرص عمل متنوعة، مما يساعد على استيعاب شرائح مختلفة من القوى العامل، يشجع المناخ التنافسي القطاع الخاص على الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار منتجات جديدة وتحسين المنتجات الحالية، مما يزيد من جودتها وكفاءتها.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف