غدا.. محاكمة مدير أعمال حلمي بكر لاتهامه بالاستيلاء على 2 مليون جنيه
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تنظر محكمة جنح العجوزة، غدا الإثنين، محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر، بتهمة الاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخال الموسيقار في مشروع وهمي.
أمرت النيابة العامة برئاسة المستشار باسل عمرو، وكيل النائب العام العجوزة الجزئية، بإحالة المتهم في القضية رقم 23030 لسنة 2023 جنح العجوزة، للمحاكمة الجنائية.
وتبين من خلال التحقيقات أن مدير أعمال حلمي بكر حصل على توقيعه موكله بمعاونة موظف البنك، أوهمه بسحب المبلغ 2 مليون جنيه وتحويلها إلى حسابه الشخصي من أجل وضعها في شهادات بنكية، كما خدعه موظف البنك أن المبلغ سيحول على حسابه الشخصي من أجل شراء شقة جديدة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم نور.أ، قام بالإستيلاء علي المبالغ المالية المملوك للمجني علية حلمى عيد محمد بكر وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام المجني عليه بمشروع كاذب.
أقوال مثيرة لمحامي حلمي بكر
وقال محامي الموسيقار أمام جهات التحقيق، أن المدعو "ن.أ"، والذى كان يعمل مدير أعمال "حلمي" قام بالنصب والاحتيال عليه، والاستيلاء على مبلغ 2 مليون و280 ألف جنيها مصريا بعد إيهامه بربط المبلغ المالى خاصته في أحد البنوك، وحضر أحد موظفي البنك وأخذ توقيع موكلي بالشقة سكنه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو في حقه بتحويل المبلغ لحسابه.
تفاصيل التحقيق
وباشرت جهات التحقيق، تفاصيل عملية النصب والسرقة التي تعرض لها الملحن "حلمي بكر" من مدير أعماله، حيث سرق منه مبلغ 2 مليون جنيه
سرقة مبلغ 2 مليون جنيه
وكشف الملحن "بكر" أن مدير أعماله قام بسحب المبلغ المالي دون علمه، إذ إنه لا يملك توكيل بالإدارة أو توكيلا عاما، حيث إنه قام على حد وصفه بتدليس توقيع الأول أو أخذ التوقيع أثناء فترة مرضه بمشاركة موظفي البنك بغرض الانتهاء من إحدى الإجراءات القانونية للحساب.
وكشفت التحقيقات، أن الموسيقار حلمي بكر اتهم مدير أعماله بسرقة مبلغ مالي يصل إلى 2 مليون جنيه من حسابه البنكي.
حلمي بكر يحرر محضر ضد مدير أعماله
وحرر حلمي بكر محضر بقسم العجوزة ضد مدير أعماله يتهمه بسرقة مبلغ مالي من حسابي البنكي بالاشتراك مع موظف البنك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنح العجوزة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر الموسيقار حلمي بكر حلمي بكر مدیر أعماله ملیون جنیه مدیر أعمال حلمی بکر
إقرأ أيضاً:
بعد تقرير مجلس الحسابات.. مدير وكالة محو الأمية يصرف 252 مليون لشراء سيارات جديدة
زنقة 20 ا الرباط
في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات، صادقت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية على صفقة لاقتناء سيارات بقيمة تفوق 252 مليون سنتيم، في إطار طلب العروض رقم 02/2025/ANLCA، الذي حُسم بتاريخ 5 يونيو 2025، علما أن الوكالة تتوفر على سيارات الخدمة.
هذه الصفقة التي لا يعرف عدد السيارات، التي تم شراؤها وُثقت رسمياً بتاريخ 10 يونيو الجاري، تأتي في وقت لم تكشف فيه الوكالة، التي يشرف عليها عبد الودود خربوش، عن حصيلة عملها لسنة 2024، ولا عن مدى تقدم تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية.
وكان المدير العام للوكالة اكتفى، مؤخرا، خلال اجتماع مجلس إدارتها المنعقد برئاسة وزير التربية الوطنية سعد برادة، بالاستشهاد بنتائج الإحصاء العام الأخير، مشيراً إلى تراجع معدل الأمية من 32 إلى 24 في المائة، دون تقديم أي معطيات دقيقة حول مساهمة الوكالة في تحقيق هذا الانخفاض، أو تقييم البرامج التي أشرفت عليها خلال السنة الماضية، ما يطرح تساؤلات حول غياب المردودية والشفافية في تدبير هذه المؤسسة.
في المقابل، لا تزال الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية في طي الكتمان، حيث لم يتم تقديم أي تفاصيل بخصوص نسب تنفيذها، أو طبيعة مشاريعها، أو ما تحقق منها فعلياً.
كما لم تُصدر الوكالة لحدود الساعة أي توضيحات بخصوص مدى التفاعل مع التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، وخاصة تلك المتعلقة بالحكامة وإعادة الهيكلة وخلق دينامية جديدة داخل المؤسسة.
وكانت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، قد قدمت تقييماً صارماً أمام البرلمان في يناير الماضي، أكدت فيه أن تنفيذ الخطط الاستراتيجية وبرامج محاربة الأمية “لم يحقق بعد الأثر المتوخى”، رغم الغلاف المالي الكبير الذي تم رصده، والذي تجاوز 3 مليارات درهم خلال الفترة 2015-2023.
ولفتت العدوي أنذاك إلى أن نسبة الأمية لا تزال مرتفعة وسط الفئات التي تفوق أعمارها 15 سنة، حيث بلغ عدد الأميين 7.478.000 شخص سنة 2024، بنسبة تعادل 27.9 في المائة.
هذه المعطيات تفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول جدوى السياسات المتبعة، وفعالية صرف المال العام، ومدى التزام الوكالة بأهدافها المعلنة، في وقت يفترض أن تكون هذه المؤسسة في طليعة الهيئات العمومية التي تحارب الأمية وتقلص من آثارها الاجتماعية والاقتصادية، لا أن تتحول إلى نموذج بيروقراطي عاجز عن تقديم كشف حساب سنوي، وتبرير قرارات مالية من حجم اقتناء سيارات بأزيد 252 مليون سنتيم.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام