القباج: لقاء أسوان هدفه ترسيخ آليات الحوار مع ممثلي المجتمع المدني والقطاع الأهلي
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حوارا مع منظمات المجتمع المدني بمحافظة أسوان حول " كيفية الاستجابة للمستجدات التنموية والوطنية"، وذلك بحضور السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيد أليساندرو فراكاسيتي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسفير عمر أبو العيش مساعد وزير الخارجية وأمين عام اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وممثلي منظمات المجتمع المدني بأسوان.
وشهد اللقاء مناقشة أهم القضايا الاجتماعية والتنموية والثقافية الأكثر انتشارًا في محافظة أسوان لدعم تنفيذ تدخلات وبرامج تنموية مستندة على الأدلة والاحتياجات الفعلية وتدخلات الإغاثة للضيوف السودانين فى مصر عقب اندلاع الأزمة السودانية، بما في ذلك الآفاق والتحديات الرئيسية والتوجهات المستقبلية وجهود تنظيم الأسرة وخدمات ذوي الإعاقة .
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة وضعت بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي وممثلي عدد كبير من الجمعيات الأهلية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة العاملة توصيات قطاعية بهدف تنسيق الجهود وتوحيد أولويات العمل في المجالات التنموية المختلفة مما يعظم الفائدة من الموارد المتاحة لدى المنظمات الحكومية والقطاع الأهلي ويضمن الوصول إلى النتائج التنموية المرجوة بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ، خاصة في المحاور الاجتماعية والاقتصادية متضمناً: الحماية والرعاية الاجتماعية – التمكين الاقتصادي – الصحة والسكان – حقوق وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة – قضايا حقوق المرأة والطفل – التعليم والوعي المجتمعي .
وأوضحت القباج أن الهدف من لقاء أسوان ترسيخ آليات الحوار المستمر مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الأهلي على المستويين المركزي والمحلي وتحديد الفجوات التنموية من منظور مؤسسات المجتمع المدني واقتراح سبل معالجة تلك الفجوات ومتابعة الاحتياجات المؤسسية للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من أجل تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المالية والفنية والمؤسسية المتاحة و استعراض جهود حوكمة ورقمنة منظومة العمل الأهلي في مصر.
واستعرضت القباج الموقف التنفيذي الحالي للتوصيات العامة المشتركة والصادرة عن جلسات الحوار مع منظمات المجتمع المدني التى عقدت عام 2021 ، حيث أشارت إلى انه تم تعميم ودمج مكون بناء القدرات المؤسسية للجمعيات الأهلية في كافة البرامج والمشروعات التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، كما تم تنفيذ ملتقيات منتظمة ودورية مع ممثلي منظمات المجتمع المدني في مختلف محافظات الجمهورية لتنسيق ومناقشة أولويات العمل التنموي وتحديد احتياجات المجتمعات المحلية بما يتوائم مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية و إصدار دليل متكامل يتضمن كافة الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي بشكل مباشر أو بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والجهات التابعة لها.
كما تم مشاركة أهم رسائل برنامج "وعى" للتنمية المجتمعية للجمعيات الأهلية العاملة في مجال التوعية المجتمعية والدعوة وكسب التأييد والبرامج والمشروعات العاملة في قطاعات التنمية الاجتماعية وتوثيق ونشر أفضل الممارسات والدروس المستفادة من تجارب منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية•
وفى اطار التوصيات الخاصة بمنظومة الحماية والرعاية الاجتماعية تم تطوير قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من خدمات وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني خلال الأزمات والطواريء بدءاً من أزمة كورونا ووصولاً للآثار المترتبة على الحروب الإقليمية في المنطقة العربية وجاري تطوير قاعدة بيانات تشمل كافة الموارد المخصصة والفئات الأولى بالرعاية عقب أزمتي جنوب السودان وقطاع غزة.
كما تم إطلاق برنامج "حرفي" لدعم صغار صناع المنتجات اليدوية والتراثية، ضمن آليات تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري وعدد من البنوك المصرية فى إطار حزم الحماية لفئة العمالة غير المنتظمة، كذلك تسهيل إقامة المشروعات متناهية الصغر، بتمويل بفائدة مخفضة، والتدريب على إدارة المشروعات الصغيرة والمشاركة في المعارض ومنصات التسويق المختلفة وتنفيذ جلسات حوارية مع ممثلي قطاعات العمل غيرالرسمي
وفى إطار توصيات قطاع الرعاية تم تنفيذ عدد من جلسات الحوار المجتمعي تضم كافة الأطراف المعنية بملفات الرعاية الاجتماعية وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الشريكة العاملة في هذا الملف و إطلاق استراتيجية الرعاية اللاحقة لأبناء دور الرعاية الاجتماعية والإطار التنفيذي لها في شهر فبراير 2023 و إعداد مسودة مشروع قانون الرعاية البديلة بالشراكة مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، كذلك إصدار قرار وزاري بشأن ضوابط ترخيص البيوت الصغيرة المنشأة لرعاية الأطفال.
وحول توصيات حقوق وخدمات الأشخاص تم إطلاق حملة "هنوصلك" لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التسجيل واستخراج كارت الخدمات المتكاملة وإطلاق حملة "نتابع سوا" على مواقع التواصل الاجتماعي للاكتشاف المبكر للاعاقة و دمج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في منهج وحملات برنامج "وعى" و بناء قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة.
أما قضايا الأسرة فكان التوسع في عيادات" 2 كفاية" لتقديم خدمات الصحة الانجابية وتنظيم الأسرة المنفذة بالشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية، وإطلاق وتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة "رحلة الألف كيلو متر" بهدف الوصول إلى 2 مليون مستفيدة من خدمات الصحة الإنجابية للمرأة والتوعية بالاكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتدريب الرائدات الاجتماعيات على رفع الوعى المجتمعي بآليات الاكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم و تجهيز وإنشاء وتفعيل عدد من المستشفيات الميدانية لتقديم الخدمات الصحية في مناطق الطواريء والحروب بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري و بالتعاون مع بنك الطعام المصري، تم توزيع 150,000 سلة غذائية لأسر برنامج تكافل التي التزمت بالمشروطية الصحية والتعليمية و تنفيذ العديد من الحملات التوعوية والإعلامية للتوعية بالممارسات الاجتماعية المتعلقة بالصحة العامة من جانب المجتمع المدني.
كما أوضحت القباج أنه فى اطار محور التمكين الاقتصادي وإتاحة فرص عمل جديدة للفئات الأولى بالرعاية تم تطوير منظومة رقمية متكاملة لمشروعات التمكين الاقتصادي التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني الشريكة وبناء قدرات الجمعيات الأهلية الشريكة في مشروعات التمكين الاقتصادي على تقديم الخدمات غير المالية والإقراض الصغير ومتناهي الصغر للفئات الأولى بالرعاية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي طبقاً لمعايير هيئة الرقابة المالية،
كذلك تنفيذ شراكات متعددة مع منظمات المجتمع المدني لتنفيذ أنشطة التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية و دعم تسويق منتجات الأسر المنتجة والتعاونيات والجمعيات الأهلية عبر معرض "ديارنا" على المستويين الوطني والإقليمي و دعم إنشاء منصات إلكترونية واتاحتها للعارضين من أجل تعزيز التسويق الإلكتروني للمنتجات التراثية المتميز، كذلك مشاركة معرض ديارنا في المحافل الثقاقية والاجتماعية و إعداد موسوعة توثق تاريخ الحرف التراثية المصرية.
وحول قضايا تمكين المرأة وتنمية الطفولة، فقد تم وضع إطار تنفيذي لمحاور العنف ضد النساء والفتيات بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني وتنفيذ حملات نوعية على مدار العام تناقش قضايا مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، و تمكينهن.
كما تناول اللقاء برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة بمحافظة المنيا الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية كنموذج للدمج بين التدخلات التنموية والثقافية التوعوية، مؤكدة أن البرنامج يعمل في 44 قرية في محافظة المنيا، هى من أكثر القرى فقراً وتعرضا لتحديات التطرف الديني والاجتماعي ويستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ورفع الوعي بقيم وثقافة المواطنة واحترام التنوع الديني والاجتماعي، وتعزيز المشاركة المجتمعية لجميع المواطنين المصريين.
واكدت أن البرنامج يعد نموذجا تطبيقيا للدعم والشراكة متعدد الأبعاد و نموذجاً لتطبيق آليات المتابعة والتقييم المستقل، مشيرة إلى تنفيذ دراسة لتقييم المشروع بالتعاون والتنسيق مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لقياس مدى أثر التدخلات والأنشطة المنفذة خلال 3 أعوام، حيث سيتم نشر نتائح الدراسة وأهم التوصيات والدروس المستفادة وتوثيق قصص النجاح على الجهات الشريكة متضمناً موسسات المجتمع المدني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مع منظمات المجتمع المدنی وزارة التضامن الاجتماعی ومنظمات المجتمع المدنی للفئات الأولى بالرعایة الأشخاص ذوی الإعاقة الرعایة الاجتماعیة والجمعیات الأهلیة التمکین الاقتصادی الجمعیات الأهلیة بالتعاون مع العاملة فی مع ممثلی عدد من
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تفتتح فعاليات المنتدى العربي الثالث من أجل المساواة
افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات المنتدى العربي الثالث من أجل المساواة، الذي يقام تحت رعاية الوزارة تحت شعار "التصدي لعدم المساواة في ظل الأزمات المتعددة"، وتنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وشركائهم.
حضر الفعاليات كل من الدكتورة روال دشتي الأمين التنفيذي للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، مهريناز العوضي مديرة مجموعة السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة، الإسكوا، نورا سليم المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، الوزراء ممثلي الدول العربية وممثلي الوفود المشاركة في المنتدى.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن النسخة الثالثة من المنتدى العربي من أجل المساواة تعقد في ظل ظروف دولية وإقليمية صعبة تشهدها دول العالم أجمع، ودول المنطقة العربية خاصة، بما تشهده من أزمات اقتصادية ونزاعات مسلحة وحالات طوارئ صحية، ناهيك عن معاناتها من ارتفاع معدلات الفقر، وانعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ، كل ذلك يعمق من حالات عدم المساواة علي جميع الأصعدة بخلاف أنها تنتقص من حقوق الإنسان الذي نسعي للارتقاء بها والالتزام بها علي أكمل وجه، مشددة على أنه لا يقتصر عدم المساواة في المجال الاقتصادي، ولكن يتعدد إلي التعليم والصحة والوصول إلى الحماية الاجتماعية والتمويل والتكنولوجيا والسكن الكريم، هذا بالإضافة إلي التوزيع العادل للثروة، وتوزيع الأعباء بين الرجال والنساء مع الأخذ في الاعتبار متطلبات العمل سواء بأجر وبغير أجر.
وزيرة التضامنوأفادت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي عكفت على بناء منظومة حماية اجتماعية علي مدار العشر سنوات الماضية مرنة ومستجيبة للصدمات والأزمات وتتسق رؤية مصر 2023 للتنمية الشاملة والمستدامة، وكذلك تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، حيث تم وضع حزمة برامج متكاملة وشاملة تستهدف الحد من أشكال عدم المساواة، أهمها برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، وتوسعة أنظمة الحماية التأمينية والصحية للعمالة غير المنتظمة، وإصدار العديد من القوانين والتشريعات التي تستهدف حماية الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وحماية حقوق الطفل، هذا إلي جانب المساواة بين المناطق من خلال العمل علي تنمية قري الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتطوير العشوائيات وتحويلها لمناطق آمنة، وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، ودعم وتمكين الفئات الهشة والضعيفة من خلال دعم المشروعات متناهية الصغر والتعاونيات الإنتاجية والاقتصاد التضامني، وبرنامج تنمية الطفولة المبكرة ومكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال بجانب برنامج لدمج الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس وضمان تكافؤ الفرص التعليمية للأسر الأولي بالرعاية، هذا إلى جانب الاهتمام بالتوعية بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والتي قد تعمق عدم المساواة بين الفئات الهشة والضعيفة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا المنتدى الجامع الذي وضعت أُسَسَه الإسكوا منذ عام 2021 ليكون بمثابة محطة سنوية ومنصة للتشاور والدراسة مع أصحاب المصلحة الآخرين من القطاع الخاص والصروح الأكاديمية والمجتمع المدني وغيرهم للخروج بحلول عملية وفاعلة لمعالجة آثار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وتقليص الفجوات التي تزداد نتيجة الأزمات، مشددة على أن النسخة الثالثة من المنتدى العربي للمساواة تعقد لاستكمال النقاش الذي انطلق في المنتدى الأول في عَمان في عام 2022 والمنتدى الثاني في بيروت في عام 2023، والبحث في موضوع عدم المساواة في ظل الأزمات المتعدِّدة لاسيما في ظل الآثار المضاعفة والمتعددة الأبعاد التي تفرضها الأزمات المتداخلة في المنطقة العربية والتي وللأسف أكثر من يتأثر بها هي تلك الفئات الهشة والأكثر عُرضة للمخاطر مما يفوق قدرة الحكومات على الاستجابة وتوفير الحماية المثلى لهم.
وأعلنت القباج إطلاق مبادرة جسور في مصر من أجل شباب مصر لتكون لهم جسر عبور نحو المستقبل الكريم الواعد الذي يستحقونه، مشيرة إلى تعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع الإسكوا وشركائها في جسور لتوفير خمسة آلاف فرصة تدريب مجانا لشباب وشابات مصر الذين تدعمهم الوزارة وتضع لهم برامج لرفع كفاءاتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل، مؤكدة الحرص علي تحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع ترتكز أيضا علي نتائج الدراسات الدولية، حيث إن تقليل الفجوات بين الجنسين في سوق العمل شرط أساسي لاستمرار النمو الاقتصادي الشامل بل قد يساعد مصر في زيادة ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 34% حتي عام 2030.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أننا نؤمن أن الإنسان هو محور التنمية، وتحقيق العدالة والمساواة، هو الضمان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة، ولذا تولي القيادة المصرية اهتماما كبيرا لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مكونات المجتمع والاستفادة من قدراتهم، والعمل علي التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية لهم، وهو ما ترجم في إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة رقم 10 لسنة 2018 لحماية وضمان حقهم فى التعليم والصحة والعمل، فضلًا عن إقامة حفل السنوي لهم تحت شعار "قادرون باختلاف" يرعاه ويفتتحه سنويا فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
كما أن وزارة التضامن الاجتماعي تأخذ على عاتقها رعاية جميع فئات المجتمع ومراعاة البعد الاجتماعي عند وضع البرامج والأنشطة المختلفة لخدمة المواطن وكفالة حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية بجانب تركيز خاص بحقوق المرأة المصرية تنفيذا لتوجيهات واهتمام القيادة السياسية المصرية بتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لأن التنمية الشاملة لا يمكن تحقيقها دون المشاركة الإيجابية من المرأة، ولذا تواصل وزارة التضامن الاجتماعي بذل كافة الجهود لتوائم سياساتها وبرامجها تحقيق العدالة الاجتماعية والاندماج المجتمعي والمساواة والتي تتفق مع ما ورد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور المصري الصادر عام 2014م، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة: "أتمنى للمنتدي الخروج بتوصيات وحلول تسهم في مواجهة التحديات والأزمات التي تواجهنا وهو ما يتطلب مزيد من التعاون بين الدول ونبذ الصراعات والحروب وإعلاء قيم المحبة والاخاء والمساواة.. ولكم جميعا السلام من أرض السلام مصر.. حفظ الله جميع الدول العربية حكومة وشعبا".
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن الاجتماعي تودع أفواج حجاج بيت الله الحرام
مالاوي تفوز على ساوتومي بثلاثية بتصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026