الوجه القبيح لأمريكا.. 46 فيتو ضد القضية الفلسطينية في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
يمانيون – متابعات
اصل الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ السبعينيات من القرن العشرين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لإحباط مشاريع قرارات تدين الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومنذ أولى جلسات مجلس الأمن، وحتى ابريل- 2024، استخدمت أمريكا حق الفيتو لصالح إسرائيل 46 مرة، الأمر الذي يؤكد بجلاء وقوف أمريكا إلى جانب العدو الإسرائيلي، وعدم الاعتراف بالحق الفلسطيني ودولته المشروعة.
وفيما يلي رصد لأبرز الحالات التي استخدمت فيها واشنطن حق الفيتو لحماية العدو الإسرائيلي:
26 يوليو 1973: ضد مشروع قرار يشجب استمرار إسرائيل في احتلال الأراضي الفلسطينية.
في 26 يناير 1976: أسقطت الولايات المتحدة تقريراً لتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم وحق تقرير المصير، ويدعو إسرائيل للانسحاب من جميع الأراضي الفلسطينية، في القرار رقم 3236 الصادر عن الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، وأعيد التقرير إلى مجلس الأمن أربع مرات في الفترة 1976-1980، وواجه المصير نفسه بعد استخدام أمريكا حق النقض “الفيتو”.
وفي 25 مارس 1976م: اعترضت واشنطن على مشروع يدعو إسرائيل للالتزام بحماية الأماكن المقدسة. وكذلك في 29 يونيو من العام نفسه، اعترضت واشطن ضد مشروع قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في عودة اللاجئين وحقه في تقرير المصير.
20 أغسطس/ 1980: رفضت الولايات المتحدة التصويت ضد إدانة الأمم المتحدة لإسرائيل بمحاولات ضم القدس الشرقية، كانت الولايات المتحدة وحدها التي صوتت ضد القرار الأممي 478 الذي يتضمن عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس، رغم أن جميع الدول الأعضاء في المجلس أيدت ذلك القرار.
30 ابريل 1980: استخدمت واشنطن حق الفيتو، ضد مشروع قرار يدعو إلى ممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة من خلال إشراك منظمة التحرير الفلسطينية في المناقشات بحقوق الدولة العضو في الأمم المتحدة.
وفي 20 ابريل 1982: استخدمت الفيتو، ضد مشروع قرار يدين العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى، وكذلك في 2 أغسطس 1983: ضد مشروع قرار يعتبر بناء المستوطنات الإسرائيلية غير شرعي.
30 يناير 1986: ضد مشروع قرار يدين الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، ورفض اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ويدعوها للالتزام بحماية المقدسات الإسلامية. وفي 17 فبراير 1989: ضد مشروع قرار يدين السياسات الإسرائيلية والممارسات في الأراضي المحتلة.
1 يونيو 1990: أحبطت واشنطن باستخدام “الفيتو” مشروع قرار في مجلس الأمن تقدمت به دول عدم الانحياز بإرسال لجنة دولية إلى الأراضي المحتلة لتقصي الحقائق حول الممارسات القمعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
7 مارس 1997: ضد مشروع قرار يطالب السلطات الإسرائيلية بوقف جميع أنشطة الاستيطان.
15 ديسمبر 2001: استخدمت واشنطن حق الفيتو ضد قرار أعدته المجموعة العربية يدعو لنشر مراقبين في الضفة الغربية وقطاع غزة، لتحجيم التمدد الإسرائيلي، وصوتت 12 دولة من بين 15 دولة أعضاء في المجلس بينها فرنسا وروسيا والصين مع القرار، فيما رفضت واشنطن وامتنعت دولتان عن التصويت هما بريطانيا والنرويج.
19 أبريل 2002: حذرت الولايات المتحدة مجلس الأمن من أنها ستستخدم حقها في النقض إذا ما طرح للتصويت مشروع قرار يطلب إجراء تحقيق حول المجازر التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
20 ديسمبر 2002: استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار قدمته سوريا لمجلس الأمن يتضمن إدانة لإسرائيل بسبب مقتل ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة العاملين في الأراضي الفلسطينية بنيران قوات الاحتلال وهم بريطاني وفلسطينيان، وحصل مشروع القرار على تأييد 12 عضوا من أعضاء مجلس الأمن، وامتناع عضوين آخرين هما الكاميرون وبلغاريا، في حين كانت الولايات المتحدة هي المعترض الوحيد.
16 سبتمبر 2003: استخدمت واشنطن الفيتو ضد القرار رقم 891 الذي يطالب إسرائيل بعدم المساس بالرئيس الفلسطيني آنذاك ياسر عرفات أو ترحيله، أو تهديده، والذي تقدمت به الدول العربية، ولكن واشنطن منعت صدور أي قرار رغم أن 11 دولة من أعضاء مجلس الامن أيدت القرار، بينما امتنعت بريطانيا وألمانيا وبلغاريا عن التصويت.
14 أكتوبر 2003: استخدمت الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أعده الفلسطينيون وقدمته سوريا باسم المجموعة العربية، يدين بناء إسرائيل جدارا عازلا في عمق الضفة الغربية. وحصل مشروع القرار على عشرة أصوات وأحجمت أربع دول عن التصويت هي ألمانيا وبريطانيا وبلغاريا والكاميرون.
25 مارس 2004: صوتت الولايات المتحدة لإسقاط مشروع قرار يدين “إسرائيل” لاغتيالها مؤسس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشيخ أحمد ياسين.
5 أكتوبر 2004: واشنطن تسقط مشروع قرار يطالب “إسرائيل” بوقف عدوانها على شمال قطاع غزة والانسحاب من المنطقة. وفي 13 يوليو 2006: مجلس الأمن يفشل في تبني قرار يطالب بوقف الحصار والتوغل الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك بسبب تصويت الولايات المتحدة ضد القرار.
19 فبراير 2011: استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدين الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس ويعتبره غير شرعي.
22 سبتمبر 2011: الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما يبلغ الرئيس الفلسطيني عباس أن واشنطن سوف تستخدم حق النقض لإحباط أي تحرك في مجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وجاء تحذير أوباما ردا على الرئيس عباس الذي أكد حينها تمسكه بالتوجه إلى الأمم المتحدة لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 إذا فشلت جهود استئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل ووقف الاستيطان.
23 ديسمبر 2016: الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يدعو الرئيس المنتهية ولايته أوباما إلى استخدام حق النقض ضد قرار أممي يدين بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. غير أن الولايات المتحدة امتنعت عن استخدام الفيتو هذه المرة.
18 ديسمبر 2017: استخدمت إدارة ترمب حق الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قدمته مصر يطالب بإلغاء قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في حين أيد 14 عضوا بالمجلس المشروع، وطالبوا باحترام القرارات الدولية التي تؤكد أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة، وأن القدس يجب حل قضيتها في إطار التفاوض المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
31 مارس 2018: فشل مجلس الأمن في التوافق على بيان يدين قمع قوات الاحتلال للحراك الفلسطيني على حدود قطاع غزة، في ذكرى يوم الأرض، وذلك بعد اعتراض الولايات المتحدة.
7 ابريل 2018: أجهضت الولايات المتحدة للمرة الثانية إصدار بيان من مجلس الأمن يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث غزة. وفي يونيو 2018: قدمت الكويت قرارا يطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ويندد باستخدام إسرائيل القوة ضد المدنيين الفلسطينيين، فوقفت واشنطن ضد القرار.
في 18 أكتوبر2023: استعملت أمريكا حق النقض في مجلس الأمن الدولي، ضد قرار قدمته البرازيل تدعو فيه إلى “هدنة إنسانية” بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، للسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.
26 أكتوبر 2023: قدمت روسيا طلبا لوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية لكن الولايات المتحدة الأمريكية صوتت ضده، بالإضافة الى طلب الامارات في 8 ديسمبر 2023 لوقف إطلاق النار في غزة، إلا أن أمريكا استخدمت الفيتو مجددا.
16 ديسمبر2023: استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار يدعو إلى إرسال بعثة تقصي حقائق إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.
20 فبراير 2024: قدمت الجزائر نيابة عن جامعة الدول العربية طلبا بوقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على غزة منذ بدء معركة طوفان الأقصى في أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن الولايات المتحدة صوتت ضده مستعملة حق الفيتو.
وفي 18 ابريل 2024 استخدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وحصل مشروع القرار الذي قدمته الجزائر والذي “يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة” على تأييد 12 عضوا وعارضته الولايات المتحدة وامتنع عن التصويت عليه كل من بريطانيا وسويسرا.
وبشكل عام، فان الاستخدام المتكرر للفيتو من قبل الولايات المتحدة والذي بلغ 46 مرة لصالح إسرائيل منذ عام 1948 وهو أكثر من أي دولة أخرى في العالم، بالإضافة إلى استخدام خطوات أخرى لدعم إسرائيل خلال العدوان على غزة، مثل:
– تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 38 مليار دولار لإسرائيل.
– عرقلة إصدار بيان من مجلس الأمن يدين العدوان الإسرائيلي على غزة.
– الضغط على الدول العربية والإسلامية لعدم اتخاذ أي إجراءات ضد إسرائيل.
وتعتبر هذه الممارسات الأمريكية جزءًا من سياسة طويلة الأمد لدعم إسرائيل وحماية مصالحها في المنطقة.
كل يؤكد أن أمريكا تريد السيطرة الكاملة على فلسطين وانشاء إسرائيل الكبرى.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: العدوان الإسرائیلی على الأراضی الفلسطینیة فی الضفة الغربیة فی الأمم المتحدة مشروع قرار یدین ضد مشروع قرار فی مجلس الأمن حق النقض ضد عن التصویت حق الفیتو ضد القرار على غزة
إقرأ أيضاً:
الانحدار الثقافي في الولايات المتحدة يهدد مستقبل الديمقراطية
ترجمة - بدر بن خميس الظفري -
كمراقب لأنظمة الحكم الديمقراطية ومحامٍ دستوري في بريطانيا، أتابع بقلق متزايد ما تشهده كثير من الدول الغربية من بوادر انهيار ديمقراطي. قد لا تكون هذه البلدان قد وصلت إلى مستوى فنزويلا أو بيرو أو المجر أو تركيا أو روسيا، لكن ما يحدث فيها يوضح كيف تموت الديمقراطية بصمت، لا بضجيج. لا دبابات تجتاح الشوارع ولا حشود غاضبة تملأ الساحات، لكن ما يجعل الديمقراطية حية تتلاشى ببطء، وغالبًا بدعم جماهيري كبير. هذه الدول ما زالت تقيم انتخابات، وتملك برلمانات ومحاكم، لكن الإطار المؤسسي القائم يخلو من الروح؛ لأن الثقافة السياسية التي تغذيه قد انهارت.
الولايات المتحدة، اليوم، مهددة بأن تُدرج في هذه القائمة. مؤسساتها ما زالت تعمل، رغم التوترات المتزايدة بينها، غير أن التدهور في ثقافتها السياسية مثير للقلق. ويشترك هذا الوضع مع كثير من الديمقراطيات الغربية الأخرى التي تعاني تحت وطأة توقعات متزايدة وغير واقعية من الدولة، يفرضها الناخبون.
الديمقراطية آلية دستورية للحكم الذاتي الجماعي، يُناط فيها اتخاذ القرار بأشخاص يقبل بهم غالبية الناس، وتُقيد سلطاتهم ويُسحب تفويضهم متى اقتضى الأمر. لكن الديمقراطية لا تقوم على المؤسسات وحدها، بل على ثقافة متجذرة في سلوك السياسيين والمواطنين. إنها تتطلب استعدادًا لاختيار حلول يستطيع معظم الناس التعايش معها، وتفرض أعرافًا تحد من الاستعمال التعسفي أو الانتقامي أو القمعي للسلطة، حتى عندما يكون قانونيًا. والأهم من ذلك، أنها تتطلب أن يُنظر إلى الخصوم السياسيين كمواطنين شركاء في الوطن، لا كأعداء يجب سحقهم.
ومن هنا تبرز خطورة دونالد ترامب، الذي يُجسد ثلاث سمات كلاسيكية للأنظمة الاستبدادية هي الزعامة الكاريزمية المحاطة بعبادة شخصية، والخلط بين الدولة وذاته، والرفض التام لشرعية المعارضة أو الاختلاف. والنتيجة هي استبدال حكم القانون بحكم قائم على الأهواء، وهو ما كان المؤسسون الأوائل للولايات المتحدة يعتبرونه الخطر الأكبر على الديمقراطية.
ترامب استخدم سلطاته العامة لتصفية حسابات شخصية. استهدف مكاتب محاماة مثلت خصومه، وحرم شخصيات عامة من الحماية الأمنية، وهاجم مؤسسات ثقافية مثل جامعة هارفرد ومركز كينيدي لأنها لا تتماشى مع أجندته الشخصية. حتى المادة الثانية من الدستور، التي تلزم الرئيس بتنفيذ القوانين بأمانة، باتت مرهونة بمزاجه. فقد وجّه وزارة العدل بعدم تطبيق قوانين صادق عليها الكونجرس، مثل قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، وقلّص أو أوقف برامج خُصصت لها أموال اتحادية، وهدد حكام الولايات بقطع الدعم عنهم ما لم ينصاعوا له.
قد نمتلك نحن المراقبين من الخارج رفاهية المتابعة من مسافة، لكن علينا أيضًا التأمل في هشاشة ديمقراطياتنا. ما يحدث في الولايات المتحدة هو أزمة توقعات، شبيهة بما تمر به كثير من الدول المتقدمة. ففي استطلاع رأي أُجري في بريطانيا عام 2019، أعرب أكثر من نصف المشاركين عن تأييدهم لفكرة أن بلادهم «بحاجة إلى قائد قوي مستعد لكسر القواعد».
شهدت أوروبا ارتفاعًا في الدعم الانتخابي لشخصيات سلطوية بشكل علني، كمارين لوبان في فرنسا، ويورغ هايدر في النمسا، وفيكتور أوربان في المجر، وقيادات حزب البديل لأجل ألمانيا. الأسباب معقدة، لكن أبرزها أن الناس باتوا يتوقعون من الدولة أشياء تفوق قدرتها، ويزداد نفورهم من المخاطرة. في بعض الأحيان، تتحقق هذه التوقعات على حساب قيم مهمة أخرى. وتحديدًا، يعلّق الناخبون آمالهم الكبرى على أن تحميهم الدولة من التقلبات الاقتصادية القاسية.
نحن نطلب من الدولة الحماية من كل الأخطار التي تحفل بها الحياة مثل فقدان الوظيفة والفقر والكوارث الطبيعية والمرض والفقر والحوادث. وهذا نابع جزئيًا من التقدم الهائل في القدرات التقنية للإنسانية منذ القرن التاسع عشر. وبات الناس يطالبون الدولة بحلول لكل أزمة، وإذا لم يجدوا هذه الحلول، رموا بفشلهم على الحكومة.
وعندما تخيب هذه التوقعات، يلوم الناس النظام بأسره، أو ما يسمى بـ«الدولة العميقة». في غياب الثقافة الديمقراطية، يتجه الناس تلقائيًا نحو «الزعيم القوي»، ويخدعون أنفسهم بأن هذا الزعيم سينجز ما عجز الآخرون عنه.
الولايات المتحدة تقدم مثالًا فريدًا. لقد نعمت بما يقارب 150 عامًا من الحظ السعيد والاستقرار النسبي، لكن هذا الحظ قد ينتهي الآن، مع صعود قوى اقتصادية مثل الهند والصين. المهارات التقليدية باتت عديمة القيمة في الاقتصادات مرتفعة الأجور، مع انتقال الثروة نحو صناعات التكنولوجيا المتقدمة، ما أضر بدخول من اعتمدوا على التصنيع والزراعة والصناعات الاستخراجية. وحتى في المجالات التكنولوجية التي لا تزال أمريكا تتفوق فيها، فإن الفجوة بدأت تضيق.
هذه المشكلات لا تخص أمريكا وحدها. أوروبا تعاني منها أكثر، وتوقعاتها من الدولة أعلى. لكن فقدان الأمل لحظة خطرة في حياة أي ديمقراطية. خيبة الأمل من وعود التقدم كانت أحد أسباب الأزمة الأوروبية الكبرى التي بدأت في 1914 وانتهت في 1945.
والمفارقة أن التاريخ يعلّمنا أن الزعماء الأقوياء لا يحققون شيئًا في نهاية المطاف.
ربما يرضون غرور بعض الناس لفترة، لكن بثمن باهظ. غالبًا ما يلتصق هؤلاء بحلول مبسّطة لمشكلات معقدة، ويركزون السلطة في أيدي قلة، دون تخطيط أو بحث أو مشورة. ويحيطون أنفسهم بالموالين بدل الحكماء، وبالمتملقين بدل المستشارين، ويضعون مصالحهم فوق المصلحة العامة. وهذه وصفة للفوضى والانهيار السياسي والانقسام المجتمعي.
إذا استمر الأمريكيون في انتخاب شخصيات سلطوية ومن يروّجون لها إلى الكونجرس، فلن تصمد الديمقراطية. لكن هذا ليس قدرًا محتومًا بعد.
كان الآباء المؤسسون للولايات المتحدة يدركون تمامًا أن الديمقراطية تعتمد على الثقافة، وأنها هشة. كتب الرئيس الثاني للبلاد، جون آدامز، وهو في شيخوخته، أن الديمقراطية، مثل غيرها من أنظمة الحكم، معرضة لأهواء الغرور والطمع والطموح، بل إنها أكثر تقلبًا منها. وخلص إلى أن «لا ديمقراطية في التاريخ إلا وانتهت بالانتحار».
ولذا، صمّم المؤسسون «حكمًا يقوم على القوانين لا على الأشخاص». حكمًا يقوم على مبادئ عقلانية مطبقة باستمرار، لا على أهواء رجال يتحكمون بمصير الدولة. فالحكم القائم على الأشخاص دعوة لحكم الاستبداد، تغذّيه نزوات الغرور والجشع والطموح.
عرفت أمريكا ديماغوجيين في تاريخها، لكنها كانت حتى الآن قادرة على إقصائهم. فقد كانت الأحزاب السياسية تحترم النظام الديمقراطي بما يكفي لقطع الطريق عليهم.
ولا يزال الأمل قائمًا في أن يقتنع الناخبون، بعد تجربة الحكم الفردي، بضرورة العودة إلى الإرث الديمقراطي الحقيقي للولايات المتحدة، وإلى السعي الجاد لجعلها - عظيمة حقًا - من جديد.
جوناثان سمبشن قاض سابق في المحكمة العليا البريطانية ومؤلف كتاب «تحديات الديمقراطية وسيادة القانون».
خدمة نيويورك تايمز
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس