النيابة العامة المصرية تحيل 11 متهما للمحاكمة الجنائية لنشرهم أخبارا كاذبة في واقعة طالبة العريش
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أمرت النيابة العامة المصرية الأحد بإحالة 11 متهما إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، لنشرهم أخبارا وإشاعات مضللة في واقعة طالبة جامعة العريش.
إقرأ المزيد
وبحسب بيان صدر عن المحكمة فإن هذه الأخبار والإشاعات من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين المواطنين وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والمتعلقة بوفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود طالبة جامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.
وأضاف البيان: "كانت النيابة العامة قد انتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة، لتحديد ما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارا أو إشاعات كاذبة من عدمه، فورد التقرير باضطلاع عدد من العناصر بعضها هارب خارج البلاد باستخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش".
إقرأ المزيدوأردف البيان أن "الأخبار والإشاعات تضمنت على خلاف الحقيقة أن المجني عليها قد قتلت وأن لأهل قاتليها نفوذا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة، وقد طالعت النيابة العامة تلك الحسابات فرصدت الأخبار والإشاعات الكاذبة محلها، كما استجوبت المتهم الذي ضبط فأقر بارتكابه للواقعة فأحالت المتهمين للمحكمة المختصة، وقد تحددت جلسة الثامن والعشرين من شهر أبريل الجاري لبدء محاكمتهم"
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة المصرية سبق وقالت إن الفتاة تعرضت لضغوط نفسية ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها، وأرسلتها إلى زميلها الذي قام بدوره بالتدوين على قروب به جميع طلاب الدفعة بالجامعة على تطبيق "واتساب".
المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم السلطة القضائية القاهرة تويتر غوغل Google فيسبوك facebook قضاء منصة إكس وفيات النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
حجز محاكمة 6 متهمين في واقعة انفجار خط غاز الواحات
قررت محكمة جنح أكتوبر، حجز الحكم على 6 متهمين من مسؤولي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، بعد تورطهم في كارثة انفجار خط غاز الواحات، التي راح ضحيتها 8 أشخاص وأُصيب 16 آخرون، بالإضافة إلى احتراق 11 مركبة في موقع المشروع، لجلسة 14 يونيو.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا فور وقوع الانفجار، وشكلت فريق تحقيق انتقل على الفور لمعاينة موقع الحادث، حيث تم الاستماع لأقوال المصابين في 8 مستشفيات، كما تم تكليف لجان فنية من جهات رسمية لفحص مدى الالتزام بالاشتراطات الفنية وإجراءات العمل بالموقع.
وأظهرت التحقيقات مفاجآت مدوية، إذ تبين أن المتهمين بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح المطلوبة من شركة الغاز، ودون إجراء الجسات اليدوية أو اتخاذ إجراءات السلامة الضرورية. والأسوأ أنهم استخدموا معدات ثقيلة في مخالفة صريحة للأصول الفنية، ما أدى إلى كسر ماسورة غاز واشتعالها فورًا.
وأفادت التقارير الفنية بأن الانفجار لم يكن بسبب تسريب سابق، بل كان نتيجة مباشرة لإهمال جسيم في التنفيذ. كما نفت وجود أي مؤشرات تسريب في اليوم السابق للحادث.
وأكدت النيابة العامة من جانبها أنها لن تتهاون مع أي صورة من صور الإهمال الجسيم، وشددت على ضرورة التنسيق المسبق بين الشركات المنفذة وجهات المرافق العامة قبل الشروع في أي أعمال بنية تحتية، حمايةً لأرواح المواطنين وسلامتهم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية