السودان: تحذيرات من إنتشار وآسع لتداول السلع منتهية الصلاحية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
حذرت هيئة المواصفات و المقاييس في السودان من نشاط و تداول و تهريب السلع المغشوشة و منتهية الصلاحية.
الخرطوم ــ التغيير
ومع دخول الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عامها الثاني و انهيار القطاع الصناعي، وتوقف معظم الإنتاج المحلي، نشطت التجارة الحدودية في تزويد المواطنين بحاجتهم من السلع الاستهلاكية وسط كثير من مخاطر التهريب واستيراد السلع المغشوشة و منتهية الصلاحية.
وأبادت السلطات الصحية بإقليم النيل الأزرق، أكثر من (15) طنًا من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وقال الأمين الطيب مدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بإقليم النيل الأزرق فى تصريحات صحفية إن الإبادة تمت بحضور اللجنة المختصة المكونة من المباحث المركزية ومباحث التمويل والأمن الاقتصادي والشؤون الصحية بمحافظة الدمازين، لافتًا إلى أن اللجنة معنية بترقية الأداء والتوعية والمحافظة على حماية المستهلك. وأوضح أن المواد أبيدت لانتهاء صلاحيتها أو لسوء التخزين بسبب الرطوبة العالية.
وناشدت اعتدال عبدالله بابكر مدير الخدمات الصحية بمحافظة الدمازين، التجار بمراجعة مواعين الحفظ بصورة روتينية، والعمل على التخلص من السلع التى تبقى على فترة صلاحيتها شهر أو شهرين ببيعها بأسعار مخفضة أو التبرع بها لأصحاب الحاجة.
و مطلع أبريل الحالي إبادت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس قطاع ولاية القضارف كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية.
وأوضح مدير الرقابة والتفتيش بقطاع المواصفات بولاية القضارف، عبد الحي أحمد إدريس، أن السلع المبادة شملت 1500 جوال دقيق قمح زنة 50 كيلو، 6000 بكت مياه غازية و 50 طناً من المواد الغذائية المخالفة للمواصفات.
وأفاد مدير الرقابة والتفتيش، نقلاً عن وكالة السودان للأنباء، بأن المواد منتهية الصلاحية ضُبطت خلال الحملات الرقابية المكثفة للهيئة بالقضارف بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
الوسومالسلع النيل الأزرق منتهية الصلاحية هيئة المواصفات والمقاييس
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السلع النيل الأزرق منتهية الصلاحية هيئة المواصفات والمقاييس
إقرأ أيضاً:
اجتماع فلسطيني أوروبي لبحث آثار القيود الإسرائيلية المفروضة على السلع
بحث وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، اليوم الاثنين 26 مايو 2025، مع ممثلي الاتحاد الأوروبي، بحضور شركاء دوليين ومؤسسات اقتصادية، آثار القيود الإسرائيلية المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج.
وأشار العامور إلى خطورة القيود الإسرائيلية المفروضة على استيراد المواد التي تُستخدم لأغراض مدنية في قطاعات حيوية، مثل: الزراعة، والصحة، والتكنولوجيا، التي تُصنف مواد محظورة بذريعة الأمن.
وقال: "هذه المواد أساسية لتنمية الاقتصاد الفلسطيني، ومع ذلك تُمنع عنا بينما تدخل بحرية إلى الشركات الإسرائيلية، حتى تلك الموجودة في المستعمرات".
وأضاف أن هذه السياسة أسهمت في خلق سوق سوداء يديرها وسطاء إسرائيليون، يبيعون هذه المواد بأسعار مرتفعة للشركات الفلسطينية.
من جانبه، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في الاجتماع إبراهيم لافيا، التزام الاتحاد بدعم الاقتصاد الفلسطيني، مشددًا على حق الفلسطينيين في استيراد هذه المواد وفقًا للقانون الدولي.
وقال: "نحن شركاء مع فلسطين في كل خطوة نحو المستقبل، وسنواصل العمل من أجل إيجاد حلول عملية من خلال منظمة التجارة العالمية وغيرها من الآليات الدولية".
وعُرضت خلال الاجتماع دراسة حديثة عن آثار هذه القيود، أشارت إلى إمكانية الاستفادة من اتفاقية "فاسنار" كمرجعية لتصنيف المواد ذات الاستخدام المزدوج بشكل يتماشى مع المعايير الدولية، وتوفير آلية منظمة وأكثر شفافية في عمليات الاستيراد.
واتفق المجتمعون على ضرورة المضي قدمًا نحو إنشاء نظام ترخيص عادل وشفاف، وتعزيز العمل الدبلوماسي والقانوني لإزالة القيود التجارية غير المبررة، بما يعزز قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو والاندماج في النظام التجاري العالمي.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بالفيديو والصور: قوات الاحتلال تفرج عن 13 أسيرا من قطاع غزة تقييم أممي: لا يمكن استخدام سوى أقل من 5% من الأراضي الزراعية في غزة تفاصيل مقترح جديد قدمه الوسطاء لوقف إطلاق النار في غزة الأكثر قراءة فلسطين تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان على غزة والضفة أول تعقيب من حماس على دخول قوة خاصة إسرائيلية مدينة خانيونس لابيد يُحذّر من عواقب إعادة احتلال قطاع غزة موعد صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2025 عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025