كل السلع ستنخفض.. "الغرف التجارية" تنصح بعدم شراء الأجهزة الكهربائية بالوقت الحالي
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
طالب الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية من المواطنين عدم شراء الأجهزة الكهربائية الآن أو تخزين أي سلع لأن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضات كبيرة في خلال شهر بحد أقصى.
وقال أمين عام اتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك انخفاضا في أسعار السلع الأساسية بنسبة تجاوزت 27%، وتم عمل خفض إضافي 14% خاص بأسعار الزيت.
وأضاف أمين عام اتحاد الغرف التجارية: "أسعار الجملة تنخفض والتجزئة في طريق الانخفاضات، مشددا على أن السلاسل التجارية بدأت في خفض السعر ما أدى إلى خفض الأسعار في محال البقالة والتجزئة.
تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا، طرح السلع والمواد الغذائية تنفيذًا لمبادرة خفض الأسعار، حيث تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية بالاستمرار في ضخ المزيد من السلع بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية تحقيقًا للوفرة والإتاحة.
وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وضمن تطبيق مبادرة "تخفيض الأسعار"، موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية بتشديد وإحكام الرقابة، على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية ، ومتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري والتحقق من عدم تجاوز الأسعار.
وأشاد المحافظ، بجهود الوحدات المحلية، في ضبط الأسواق والرقابة على الأسعار خلال أيام عيد الفطر المبارك، وتوفير السلع الغذائية المدعمة، من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة، حيث تابعت الوحدات المحلية جهودها في توزيع المواد الغذائية المدعمة، إلى جانب المرور على منافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من توافر المنتجات وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 25% – 30%.
واستعرض المحافظ، جهود الوحدات المحلية خلال فترة الإجازات، ففي مراكز، (المنيا ـ مطاى ـ ديرمواس) شمال وجنوب المنيا، تم تنظيم حملات مفاجئة على الأسواق، والمنشآت والمحال التجارية، لمتابعة أسعار السلع الغذائية، والتأكد من وزنها ومدة صلاحيتها، مع التنبيه على ضرورة وضع السعر على كل منتج منعاً للتلاعب بالأسعار، كما شملت الحملات التفتيش على المحلات التجارية، ومحلات بيع الجملة والتجزئة، ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة بالمدينة، للتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة، وضمان توافر السلع الغذائية، والتصدي لكافة أشكال الاحتكار والغش التجاري.
وفى مركزي، (أبوقرقاص – سمالوط)، واصلت الوحدات المحلية جهودها في تكثيف الحملات الرقابية، على الأسواق والمحلات التجارية، للتأكد من التزام التجار من تخفيض أسعار السلع، ومنع الممارسات الاحتكارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك المرور على الأسواق، وأماكن بيع السلع والمواد الغذائية والتموينية واللحوم، والمحلات التجارية والمخابز، للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار.
وفي ذات السياق، تابعت الوحدات المحلية لمراكز (بني مزار – مغاغة - العدوة) شمال المنيا، طرح السلع الغذائية المدعمة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لخفض الأسعار بنسبة تصل إلى 25%، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم وحياة كريمة لهم، فضلًا عن تكثيف الحملات الرقابية التفتيشية على، الأسواق والمحلات التجارية، للتأكد من توافر السلع الغذائية وبأسعار مناسبة، وذلك حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرف التجارية أسعار السلع الدولار الأجهزة الكهربائية بوابة الوفد الوحدات المحلیة الغرف التجاریة السلع الغذائیة أسعار السلع على الأسواق للتأکد من
إقرأ أيضاً:
مصر: تراجع وتيرة ارتفاع أسعار العقارات وسط جدل حول الفقاعة العقارية
(CNN)-- يسجل القطاع العقاري المصري نشاطًا قويًا حاليًا نتيجة استمرار الطلب وتنوع المعروض، وسط نقاشات متكررة حول ارتفاع الأسعار وما يعرف بـ"الفقاعة العقارية"، مع تساؤلات حول قدرة السوق على المتابعة بنفس الوتيرة، وأنماط التمويل المتاحة، والاستقرار النسبي للأسعار بعد فترات من الارتفاع.
وقال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، شريف شربيني، إن الاستثمار في العقار يظل خيارًا آمنًا للمواطن المصري، ما يولد طلبًا مستمرًا ومتزايدًا على الوحدات السكنية، حيث يتغير حجم الطلب بشكل طبيعي بين الزيادة والانخفاض.
وتظهر السوق تنوعًا كبيرًا في المنتجات العقارية، مع مشاركة القطاع الخاص من مطورين كبار ومتوسطين وصغار، إضافة إلى الجهات الحكومية، مثل صندوق التنمية الحضارية.
ويتيح هذا التنوع وفرة في أنماط مختلفة من الوحدات، من الفاخرة وصولاً إلى المتوسطة وفوق المتوسطة، بأسعار وأنظمة سداد مرنة تمتد أحيانًا إلى 12 أو 14 عامًا، مع تثبيت أسعار الفائدة بما يتناسب مع كل مشروع.
وعن ارتفاع الأسعار، قال الوزير في تصريحات عبر فضائية MBC مصر، إنها مرتبطة دائمًا بحجم الطلب والمعروض، مؤكدًا أن السوق يشهد حاليًا نوعًا من الثبات بعد فترات من الارتفاع المستمر، وهو مؤشر إيجابي على الاستقرار النسبي للأسعار، في حين تتحمل الدولة تكلفة التمويل لضمان طرح الوحدات بأسعار عادلة للمواطنين.
من جانبه، قال عضو غرفة التطوير العقاري، طارق شكري، إن الطلب على السكن لا يزال قويًا، إلا أن قدرة المواطنين على السداد تمثل التحدي الأكبر في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض معدلات الادخار، مشيرًا إلى ضعف منظومة التمويل العقاري في مصر مقارنة بالدول الأخرى، حيث يشكل التمويل نسبة تتراوح بين 95 و97% من عمليات الشراء، بينما لا تتجاوز في مصر 2 إلى 3%.
وأوضح شكري، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن السوق شهد في الماضي زيادات سنوية كبيرة تصل إلى 20%، لكنها تراجعت حاليًا لتصبح أكثر إتزانًا وتتحرك ضمن نطاق التضخم الطبيعي بين 5 و7%.
وأضاف أن أكبر عشر شركات حققت مبيعات تجاوزت التريليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من العام، ومن المتوقع أن يصل إجمالي مبيعات السوق بنهاية العام إلى نحو 2.5 تريليون جنيه (52.6 مليار دولار)، وهو مستوى مشابه لمستويات المبيعات في عامي 2023 و2024، فيما أكد أن 2024 "كانت سنة طفرة استثنائية بسبب التحوط من هبوط الجنيه أمام الدولار، حيث لجأ العديد من المواطنين لشراء العقارات كمخزون للقيمة".
ويرى الخبير العقاري، عبد المجيد جادو، أن ارتفاع أسعار العقارات في مصر خلال الفترة الماضية جاء نتيجة تلاقي عدة عوامل اقتصادية، أبرزها زيادة الطلب على الوحدات السكنية مقابل محدودية المعروض في بعض المناطق، فضلا عن تأثير التضخم العام على تكاليف البناء والتشطيبات، ما دفع المطورين إلى رفع الأسعار لتعكس تكلفة الإنتاج والخدمات الإضافية في المشاريع.
وقال جادو، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، إن السوق بدأ يشهد تباطؤًا في وتيرة ارتفاع الأسعار مع زيادة المعروض مقارنة بالطلب، وهو ما يعتبر تعديلًا طبيعيًا للأسعار بعد موجات من الارتفاعات المتسارعة، ويعكس قدرة السوق على التكيف مع الظروف الاقتصادية ومستوى قدرة المستهلكين على الشراء.
وأوضح أن قروض المطورين تشكل أداة مهمة لدعم السوق، إذ توفر فترات سداد ممتدة وأسعار فائدة مناسبة، مما يعزز القدرة الشرائية للمستهلكين ويسهل تسويق الوحدات، دون أن يؤدي بالضرورة إلى زيادات غير متحكم فيها في الأسعار، كما تسهم هذه القروض في خلق توازن بين العرض والطلب، وتحافظ على سيولة السوق.
مصرالعقاراتنشر الاثنين، 08 ديسمبر / كانون الأول 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل