حماد يلتقي أعضاء لجنة الحراسة القضائية على أموال وأصول مؤسسة الاستثمار
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
ليبيا – التقى رئيس حكومة الاستقرار أسامة حماد، أعضاء لجنة الحراسة القضائية على أموال وأصول وإيرادات المؤسسة الليبية للاستثمار.
حماد وخلال اللقاء الذي عقده بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، وبحضور الأمين العام لديوان مجلس الوزراء مصطفى المسماري، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء صالح اغنيوة، ومدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والماليةأحمد المرتضي، اطلع على أبرز مستجدات أوضاع اللجنة، حيث تم التأكيد من أعضاء اللجنة المعينين من محكمة أجدابيا الابتدائية، بشروعهم في أعمالهم تنفيذا للأمر الولائي رقم 9 لعام 2024 الصادر عن المحكمة.
وبحسب مكتب إعلام الحكومة يأتي هذا الاجتماع في إطار الإجراءات المتخذة من مجلس وزراء الحكومة لحفظ وصيانة المال العام من الفساد والعبث والاختلاس المتعمد من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال( الحكومة منتهية الولاية، منتحل صفة رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة) الذي تسبب في ضياع حقوق الدولة والشعب بالتصرف في أموال وأصول المؤسسة، بطرق غير قانونية تمثل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على إعادة تشكيل لجنة إدارة الدين الخارجي برئاسة مصطفى مدبولي |فيديو
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة وافقت على إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي بهدف حوكمة عمليات الاقتراض الخارجي وترشيد الديون.
وأوضح أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، تولت منصب مقررة اللجنة، التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أشار الحمصاني إلى أن اللجنة تم تشكيلها لتعمل على ترشيد الدين الخارجي، ووضع حد أقصى للاقتراض السنوي، بالإضافة إلى تطبيق معايير الاستدامة التمويلية والحوكمة لضمان إدارة متكاملة لملف الدين الخارجي.
وأكد الحمصاني أن أي قرض دولاري جديد للدولة يجب أن يحصل على موافقة اللجنة أولاً، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لخفض الديون الخارجية.
كما أشار إلى تراجع الدين الخارجي إلى أقل من 153 مليار دولار، وهو ما يعكس جهود الحكومة في إدارة هذا الملف بشكل فعال.
واختتم الحمصاني حديثه بالإشارة إلى حرص الحكومة على تطبيق جميع الإجراءات اللازمة للحد من الدين الخارجي، مع التركيز على الاستدامة المالية وضمان مستقبل اقتصادي مستقر للبلاد.
الوزراء: حوكمة القروض وإعادة تشكيل لجنة إدارة الدين الخارجيأعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا توجد آلية جديدة للقروض، ولكن الحكومة تعمل على حوكمة عمليات الاقتراض الخارجي.
وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على مشروع إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم عملية الاقتراض.
وأوضح الحمصاني أن أي مشروع يتطلب الاقتراض من الخارج يجب أن يحصل على موافقة اللجنة المختصة.
وأضاف أن اللجنة ستدير ملف الدين الخارجي بشكل متكامل، مع وضع حد أقصى سنوي للاقتراض الخارجي لضمان إدارة الدين بشكل فعال ومستدام.
كما شدد على أن الدولة تركز على دعم المنتجات المحلية، مشيرًا إلى أن الاقتراض لن يكون لتمويل استيراد سلع يمكن تصنيعها محليًا، هذا التوجه يأتي في إطار خطة الحكومة لتعزيز الاقتصاد المصري وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
الوزراء: الأولوية لتمويل الإستراتيجية وخفض التضخم رغم الظروف الاقتصاديةأعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعطي الأولوية لتمويل الاستراتيجية الوطنية حتى في ظل الظروف الاقتصادية الطارئة.
وأكد أن التقارير الدولية تشير إلى أن مصر ستنجح في تحقيق هدفها بخفض معدلات التضخم.
وأوضح الحمصاني أن القروض الخارجية التي قد تلجأ إليها مصر ستكون فقط لسد الفجوة التمويلية، مؤكدًا أنه لن يكون هناك إسراف في الاستدانة من الخارج.
كما شدد على أن الدولة تركز على دعم المنتجات المحلية، مشيرًا إلى أن الاقتراض لن يكون لتمويل استيراد سلع يمكن تصنيعها محليًا، هذا التوجه يأتي في إطار خطة الحكومة لتعزيز الاقتصاد المصري وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب