استولى على مليوني جنيه.. مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر يواجه هذه العقوبات
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تنظر محكمة جنح العجوزة، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر، لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه.
كانت جهات التحقيق بالجيزة، أحالت مدير الأعمال السابق للموسيقار حلمي بكر، للمحاكمة الجنائية، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ 2 مليون ومائتين وثمانين ألف جنيه.
عقوبة النصب وفقا للقانون
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر محكمة جنح العجوزة حلمي بكر قانون العقوبات حبس غرامة النصب
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى الحل للتخلص من الحجوزات الوهمية؟
إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من إحدى قارئات «الخليج»، تقول فيه: اخترت رحلة سفر وتنظيم مع إحدى الشركات، ولتأكيد الحجز حولت 30 ألفاً! ووقت السفر ذهبنا، ولم يكن هناك حجز، وهي شركة وهمية؟ فما الحل!
أجاب عن هذا السؤال، المحامي منصور عبد القادر، وقال: هذا يندرج تحت الاحتيال الإلكتروني، ونص المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في المادة 40 منه على معاقبة من يرتكب جريمة الاحتيال الإلكتروني بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي في حدها الأدنى 250,000 درهم، ويجوز الحكم لغاية مليون درهم، وجاء النص ليتناسب مع حجم الجريمة، إذ قرر في المادة 40 الآتي:
وأكد أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (250.000) مئتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة من الطرق الاحتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.