صندوق النفقة يوضح حالات تؤدي لوقف صرفها وإلغاء طلب المستفيد
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
حدد صندوق النفقة حالات قد تعرض المستفيد لإلغاء طلب النفقة وكذلك استرداد المبالغ التي حصل عليها، حيث يقدم صندوق النفقة دفع النفقات وفقا لأحكام قضائية بذلك.
وقف النفقةوأوضح صندوق النفقة أنه في حال تقدم مستفيد للصندوق بمستندات أو أدلى بمعلومات غير دقيقة أو غير دقيقة، وكذلك أي معلومات أو بيانات عير صحيحة، فسيقوم الصندوق مباشرة بإلغاء طلب المستفيد ومطالبته بكامل المبالغ التي سبق أن صرفت له بالإضافة إلى الأتعاب الإدارية وأتعاب المحاماة.
وأكد صندوق النفقات أنه يتم صرف النفقات وفقًا للحكم القضائي أو محضر الصلح من جهة مخولة.
صندوق النفقةوأكد صندوق النفقة، أنه لإجراء الصرف بعد حكم قضائي بزيادة أو نقصان النفقة، يتم تبليغ الصندوق مباشرةً لإيقاف الطلب السابق، مشيرا إلى أنه في حال كان الحكم الجديد بالزيادة يوقف الصندوق الطلب السابق ويقدم المستفيد طلب جديد، ويتم احتساب عدد الدفعات السابقة، وتعد فروقات النفقات السابقة نفقة ماضية يتوجب على المحكوم له باستلام النفقة مطالبة المنفذ ضده بدفع فروقات النفقة كنفقة ماضية .
وأكد أنه في حال كان الحكم الجديد بالنقص يوقف الصندوق الطلب ويعتمد مقدار النفقة الجديد، ويسترد من المستفيد أو المحكوم له باستلام النفقة ما سبق صرفه من زيادة بعد التغيير في مقدار النفقة على أقساط شهرية بما لا يزيد على (25%) من النفقة التي يصرفها الصندوق.
وأضاف أنه إذا كان التغيير بصدور قرار بنقض الحكم أو الأمر القضائي المستند إليه في صرف النفقة؛ فيوقف الصندوق الصرف، ويجب على من تسلم النفقة أن يرد ما سلم له خلال (شهرين) من تاريخ قرار النقض، ويعد القرار الصادر سندًا تنفيذيًا في استرداد ما صرفه الصندوق.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق النفقة صندوق النفقة
إقرأ أيضاً:
حالات وقف صرف الدعم النقدي في قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. والتظلم خلال 60 يومًا
حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد عددًا من الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين، سواء أفرادًا أو أسرًا، وذلك في إطار تنظيم عملية الصرف وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
متى يتم وقف صرف الدعم؟بحسب نص القانون الذي صدق عليه الرئيس السيسي ومن المنتظر صدور لائحته التنفيذية، في حال عدم صرف المستفيد للدعم لمدة شهرين متتاليين، تلتزم الإدارة المختصة بإخطار الوحدة المحلية التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا، وذلك لإجراء دراسة ميدانية للحالة والتحقق من أسباب الانقطاع عن الصرف.
وبعدها، يُعرض الموقف على لجنة الدعم النقدي خلال 15 يومًا أخرى، والتي تتولى دراسة الوضع واتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار الدعم أو وقفه.
التظلم.. والحق في استئناف الصرفيمنح القانون المستفيد حق التظلم من قرار وقف الدعم، إذ يمكنه التقدم بطلب إلى المديرية المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ صدور القرار. ويتم البت في التظلم وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية، التي تحدد آلية الفحص والمعايير المعتمدة لإعادة صرف الدعم أو رفض التظلم.
فقدان الحق نهائيًا بعد 6 أشهروفي جميع الحالات، إذا لم يقم المستفيد بصرف الدعم النقدي لمدة 6 أشهر متواصلة من تاريخ الاستحقاق، يسقط حقه نهائيًا، ما لم يقدم عذرًا مقبولًا تقره الجهة الإدارية، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية أيضًا.
ويهدف القانون الجديد إلى توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، عبر دعم الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأسر الأولى بالرعاية. كما يسعى لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال إلزام الأسر المستفيدة بالاهتمام بصحة الأطفال في أول ألف يوم من عمرهم، وتحسين صحة المرأة بشكل عام.
كذلك يسعى القانون لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، بدعم مجالات الصحة، والتعليم، والإسكان، والتمكين الاقتصادي، مع مراعاة التنوع العمري والنوعي.