ليست نيتسح يهودا وحدها.. واشنطن قد تفرض عقوبات على وحدات إسرائيلية أخرى
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، الأحد، عن مصدرين أميركيين إن الخارجية الأميركية تدرس فرض عقوبات على وحدات عسكرية وشرطية إسرائيلية أخرى إلى جانب كتيبة "نيتسح يهودا" التي تم الحديث عنها في الأيام الماضية، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.
وكانت تقارير إعلامية أميركية أفادت بأن وزارة الخارجية تستعد لفرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأكدت ثلاثة مصادر مطلعة لموقع أكسيوس أن هذه ستكون المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية. وقالت المصادر إن العقوبات ستمنع الكتيبة وأفرادها من تلقي أي نوع من المساعدة أو التدريب العسكري الأميركي.
وكانت الولايات المتحدة قد بدأت مؤخرا في فرض عقوبات على مستوطنين يشاركون في أعمال العنف أو التهديد بها أو ترهيب المدنيين الفلسطينيين لحملهم على مغادرة منازلهم.
وفي حالة "نتساح يهودا"، قالت الصحيفة الإسرائيلية إن الجيش قرر في ديسمبر 2022 نقل الوحدة من الضفة الغربية لمنعهم من الاحتكاك بالفلسطينيين، لكن لم يتم اتخاذ أي خطوات لمحاسبة الجنود على حوادث سوء السلوك، حسبما قال مسؤول أميركي.
وتشير الصحيفة الإسرائيلية إلى أن التأثير العملي للعقوبات قد يكون محدودا.
وقال مصدر أميركي ثان إن واشنطن ستمنعن إسرائيل من استخدام المساعدات العسكرية الأميركية لشراء أسلحة لللوحدة، لكن لايزال بإمكان إسرائيل استخدام أموالها الخاصة لشراء أسلحة لها.
وتوقع المصدر الأميركي أن تحذو دول غربية أخرى حذو واشنطن في استهداف الوحدات التي وجدت جماعات حقوق الإنسان أنها تستهدف الفلسطينيين "بشكل متكرر وغير عادل".
وفي حين أن الكثير من التركيز ينصب على السلوك الذي يحدث في الضفة الغربية، توقع المصدر أنه سيتم فتح تحقيقات أيضا في الوحدات العاملة في غزة، نظرا لمقاطع الفيديو التي نشرها جنود في الجيش الإسرائيلي على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء الحرب في غزة والتي تظهر انتهاكهم لقواعد السلوك الخاصة بالجيش الإسرائيلي، بحسب تايمز أوف إسرائيل.
ترجح المصادر أن فرض العقوبات سيكون بموجب قانون ليهي، والذي صدر عام 1997 ويحظر وصول المساعدات الأميركية إلى وحدات الأمن والجيش التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأشار مصدر إلى أن قرار الخارجية الأميركية بشأن كتيبة "نيتسح يهودا"، يرتبط بسلوكياتها وحوداث وقعت قبل السابع من أكتوبر، تركزت في الضفة الغربية، بحسب موقع "أكسيوس".
وتقول صحيفةتايمز أوف إسرائيل إن أعضاء هذه الكتيبة "شاركوا في العديد من حوادث العنف المثيرة للجدل، كما أدينوا في الماضي بتعذيب وإساءة معاملة السجناء والمعتقلين الفلسطينيين".
من جانبها، قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية التي حققت خلال السنوات الأخيرة، في العديد من الحوادث التي تورطت فيها الكتيبة، إن النتيجة التي توصلت إليها هي أن الكتيبة "أصبحت نوعا من الميليشيات المستقلة التي لا تخضع لقواعد الجيش".
والأحد، دافع الجيش الإسرائيلي عن هذه الكتيبة قائلا إنها تنشط في قطاع غزة "وتعمل بروح الجيش الإسرائيلي ومبادئ القانون الدولي".
وقال رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، الأحد، إنه سيحارب العقوبات المفروضة على أي وحدات عسكرية إسرائيلية بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی الضفة الغربیة نیتسح یهودا عقوبات على
إقرأ أيضاً:
خبير عسكري: إسرائيل تفرض قواعد اشتباك جديدة وتريد شرعنة التدخل المتكرر بلبنان
قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا إن الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت تمثل تصعيدا غير مسبوق منذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتهدف إلى فرض قواعد اشتباك جديدة تشرعن تدخلها المتكرر وتمنحها حرية التحرك دون مساءلة.
وكانت إسرائيل قد شنت 23 غارة جوية عبر مسيّرات ومقاتلات استهدفت مواقع عدة في الضاحية، بعد أن أصدرت أوامر بإخلاء مبانٍ في كل من الحدث وحارة حريك وبرج البراجنة، قائلة إن حزب الله يستخدمها لتصنيع مسيّرات، وهو ما أدى إلى نزوح واسع للسكان.
وأوضح حنا -في تحليل للمشهد العسكري بلبنان- أن التصعيد الحالي هو الرابع من نوعه منذ اتفاق وقف إطلاق النار، لكنه الأعنف والأكثر شمولًا من حيث الأهداف، مما يشير إلى محاولة إسرائيل منع حزب الله من استعادة تنظيمه القتالي وإعادة هيكلته البشرية والعملياتية التي أعاد بنائها مؤخرًا.
وأضاف أن الضربات تُعد خرقًا مباشرًا للآليات المنصوص عليها في اتفاق الهدنة والقرار الدولي رقم 1701، ولا سيما لجهة تجاوز اللجنة الخماسية التي يفترض أن تنسّق مع الجيش اللبناني قبل أي استهداف، مشيرًا إلى أن إسرائيل رفضت السماح بزيارة تفقدية للمواقع المهددة.
ورأى العميد حنا أن إسرائيل تتصرف كأن الاتفاق الأممي يتضمن بنودًا سرية تمنحها حرية التحرك الجوي والبحري والبري في لبنان، معتبرًا أن هذا التوجه يظهر من خلال تركيز الهجمات على مناطق تُعد حاضنة شعبية لحزب الله، في الضاحية والجنوب والبقاع.
إعلان إنهاء مهمة اليونيفيلوأكد الخبير الإستراتيجي أن هذا النهج العسكري يتقاطع مع تسريبات عن سعي واشنطن لإنهاء مهمة اليونيفيل جنوب لبنان، وهو ما قد يفتح الباب أمام فراغ ميداني قد تستغله إسرائيل لفرض معادلة تدخل جديد، في ظل تقارير عن رضاها الجزئي عن أداء الجيش اللبناني.
وأشار إلى أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن استهداف مصانع مسيرات ليست مؤكدة، لافتًا إلى أن تصنيع المسيرات لا يتطلب منشآت ضخمة ويمكن إنجازه في ورش صغيرة، مما يعني أن الغارات تهدف إلى ضرب البنية الاجتماعية والاقتصادية أكثر من أهداف عسكرية فعلية.
ولفت إلى أن حزب الله يملك الخبرة في تصنيع المسيّرات منذ سنوات، مستشهدًا بواقعة اغتيال رئيس وحدة المسيرات في الحزب حسان اللقيس عام 2013، مؤكدًا أن الهجمات تسعى إلى شل قدرات الحزب قبل تطورها أكثر من استهداف بنى جاهزة.
وشدد على أن الغارات التي استخدمت فيها قنابل شديدة التدمير توحي باستهداف مواقع تحت الأرض، مشيرًا إلى استخدام قنابل خارقة مثل "إم كيه 84″ (MK84) و"جي بي يو" (GBU) و"بي إل يو 109″ (BLU109) مما يعكس نية تدمير تحصينات عميقة ويفسر أوامر الإخلاء التي سبقت الضربات في مناطق مثل عين قانا.
وأوضح العميد حنا أن هذه الإجراءات سبق أن استخدمت في غزة، كإلقاء قنابل تحذيرية أو قرع الأسطح قبل تنفيذ الضربات، مع إعطاء مهلة وجيزة للسكان للمغادرة، في ما يشير إلى إعداد مُسبق لاستهداف بنى تحتية يُعتقد أنها ذات طابع عسكري.
رد حزب اللهوحول احتمال الرد من جانب حزب الله، اعتبر العميد حنا أن السيناريو الأسوأ هو ما يُؤخذ دائمًا في الحسبان عسكريا، مرجّحا أن أي رد سيكون موضعيًا في مناطق حدودية كالجليل، مستبعدًا في المقابل فتح جبهة شاملة لعدم جاهزية الحزب حاليًا لهذا النوع من المواجهات.
وأشار إلى أن حزب الله لا يزال ملتزمًا فعليا بالقرار 1701 رغم التعديلات الضمنية التي طرأت عليه، كما أنه يتبنّى رسميًا خطابًا يؤكد حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني، مما يعني أنه ليس في وارد الانزلاق إلى حرب مفتوحة مع إسرائيل في هذه المرحلة.
إعلانواعتبر الخبير العسكري أن إسرائيل تسعى إلى تكريس نمط عملياتي يسمح لها بضرب من تشاء ساعة تشاء، تحت غطاء دولي ضعيف أو غائب، لافتًا إلى أن الجمود في الموقف الأميركي تجاه لبنان يتيح لنتنياهو هامش تحرك أوسع على الجبهة الشمالية.
وأوضح أن هذا التراخي الأميركي تجلى في غياب الموفدين السياسيين عن الساحة اللبنانية، مما يترك المشهد مفتوحًا أمام التدخلات الإسرائيلية، بالتوازي مع محاولات نتنياهو حرف الأنظار عن أزماته الداخلية وتعثره في إدارة الحرب على غزة.
ورأى العميد حنا أن التصعيد في لبنان قد يكون وسيلة بيد نتنياهو للهروب من أزمة الحريديم واحتمالات انهيار حكومته، مشيرًا إلى أن توجيه الأنظار إلى جبهة الشمال يجد دعمًا داخليًا إسرائيليًا ولا يواجه ممانعة كبيرة داخل المؤسسة الأمنية أو السياسية.
ويرى أن هذا التصعيد لن يكون الأخير، وأن إسرائيل تريد من خلاله فرض وقائع جديدة تتجاوز الاتفاقات القائمة، وتفتح المجال أمام تدخلات عسكرية متكررة تُشرعن بحجة منع التهديد، ولو على حساب السيادة اللبنانية.
دعاء عيد الأضحى